به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور، سید احسان خاندوزی که در معارفه مدیرعامل جدید بانک سپه، اظهار کرد: افزایش سرعت حرکت به سمت عدالت محوری و حمایت از تولید و تحقق کامل بانکداری بدون ربا، در صدر مطالبات دولت سیزدهم از نظام بانکی کشور قرار دارد.
وی با اشاره به نامه اخیر خود به رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: آنچه در این نامه مطرح شد، مربوط به یکی از لایه‌های بسیار کوچک حقوق اعتباری و بانکی کشور است که متضمن دسترسی فعالان اقتصادی و تسهیلات گیرندگان به قراردادهای خود و نحوه محاسبه سودها در سیستم بانکی، تضامین و وثائق و جرایم است که باید به شکلی شفاف، عادلانه و با قابلیت دادخواهی در اختیار آنها قرار گیرد.
وزیر اقتصاد اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار و تسریع حرکت به سمت اهداف توسعه‌ای بانکی، از جمله خروج از بنگاه‌داری غیر ضرور و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را از دیگر انتظارات وزارت اقتصاد از نظام بانکی خواند و افزود: از افتخارات بانک سپه این است که در زمانی که کشور نیازمند به سرمایه گذاری در پروژه‌هایی چون گل گهر، چادر ملو، سیمان هرمزگان، بید بلند و به ویژه موضوع انتقال آب از خلیج فارس بود مشارکت خوبی کرده است.
خاندوزی از سایر بانک‌ها نیز خواست، پتانسیل‌های خود را به سمت پروژه‌های پیشران توسعه‌ای جدید در کشور هدایت کنند.
وی در ادامه با اشاره به موفقیت بانک سپه در اجرای طرح ادغام بانک‌های نظامی در این بانک، اظهار داشت: بانک سپه در این خصوص، از یک آزمون بزرگ، سربلند بیرون آمد؛ گر چه می‌دانیم، ابعادی از پروژه ادغام، هنوز باقی مانده و تکمیل نشده است.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: باید از همه مدیران بانک‌های ادغامی و بانک سپه که نهایت تلاش خود را کردند که این پروژه بدون هیچ آسیب جدی به سپرده گذاران، سهامداران و سرمایه گذاران مدیریت شده و به نتیجه برسد، تقدیر کرد، این کار به شکلی ادامه یابد که در پایان سال ۱۴۰۱ شاهد فیصله کامل این پروژه باشیم.
خاندوزی با اشاره به برخی چالش‌های مهم پیش روی بانک سپه عنوان داشت: دارایی‌های غیر مولد و بدون بازده، معضلی است که هم در بانک سپه و هم در سیستم بانکی کشور وجود دارد، اما در بانک سپه باید با اولویت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: چالش‌های حقوقی و مالی بانک سپه، بعد از فرایند ادغام، از دیگر مسائلی است که باید در کوتاه مدت در اولویت و مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وزیر اقتصاد در ادامه به منشور ۳۱ بندی که مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است اشاره کرد و گفت: سرلوحه کار بانک در فرایند اصلاح ساختار، باید ابتدا و پیش از هر چیز، پیگیری و اجرای این منشور باشد، به نحوی که بتوانیم بگوییم در پایان سال ۱۴۰۱ محورها و بندهای این منشور به طور کامل به سرانجام رسیده و پروژه ادغام خاتمه یافته است.
خاندوزی تاکید کرد: اصلاح ساختار کسب و کار بانک سپه اولویت دیگری است که در دوران مدیریت جدید این بانک باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، به این معنا که استراتژی بانک به جهت مدل کسب و کار و شرکت‌های زیر مجموعه بانک به نحوی باشد که هر تصمیمی که در این زمینه اتخاذ می‌شود، سایر تصمیم‌ها نیز در شعاع آن و در سایه این تصمیم‌ها معنا پیدا کنند.
نظر شما