محمدرضا فاتحی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا با اشاره راهکارهای نظام حقوقی دیگر کشورها برای افزایش اختیارات شهرداران اظهار کرد: در ابتدا باید بدانیم که هر کشور منابع حقوقی خاص خود را دارد و قانون گذاران آن میکوشند مصالح ملی را در وضع قوانین مد نظر قرار دهند که یکی از آنها بهرهگیری فعال از تجارب قانون گذاری دیگر کشورهاست؛ بدین معنا که باید از قوانین کشورها آگاهانه استفاده شود.
وی افزود: باید با بهرهگیری از روش قانون گذاری فعال میتوان برای تعدیل و افزایش اختیارات مدیران شهری اقدام کرد.
این کارشناس حقوقی گفت: در رویکرد فراگیری که از قریب نیمقرن گذشته با پیشتازی کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی آغاز شده، وضع قوانین همسو و مبتنی بر منافع جمعی کشورها نیز شکل گرفته است که نمونه اعلای آن را میتوان قانون اتحادیه اروپا دانست که به موجب آن جمعی از کشورهای یک قاره ضمن توجه به مصالح ملی و قومیتی، مصالح و اهداف جمعی را نیز در نظر گرفتهاند، تجربه تاریخی بشر نشان داده هرچه پیوستگی اجتماعات بیشتر باشد وضع قوانین و همچنین فعالیت مدیران سادهتر و در عین حال اثرگذارتر است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در کشور ما پیوستگی جغرافیایی شهرها و استانها خوب و رضایتبخش است، اما ساختارهای اداری معیوب مانع قانون گذاری کارآمد و اصلاح الگوهای غلط مدیریتی در برخی بخشها از جمله شهرداریها شده است.
فاتحی ادامه داد، داد: از طرف دیگر توجه به این نکته نیز اهمیت دارد که وضع قوانین در سکونتگاههای بزرگ یا بخشهای اقتصادی و اجتماعی که معمولاً شهروندان مراودات بیشتری با آن دارد نیز بیشتر اهمیت دارد؛ به عنوان نمونه اتخاذ سیاستهای مالی در بازار طلا یا بورس یا تغییر اسلوب ثبت اراضی و صدور اسناد مالکیت یا اعمال مقررات جدید در حوزه حمل و نقل شهری یا ایجاد دگرگونی در فرایند جابجایی بار در شهرها نه تنها مستقیماً بر زندگی شهروندان اثرگذار است، بلکه به دلیل ارتباط روزانه تعداد زیادی از شهروندان با اینگونه ساز و کارها، بر شرایط عمومی جامعه و کشور نیز اثرگذار است.
وی افزود: بنابراین تغییر تقسیمات کشوری با هدف افزایش اختیارات شهرداران مانند هر تغییر دیگری با این هدف، باید سنجیده و با لحاظ تغییرات اجتماعی و نیازهای شهروندان در بلندمدت باشد.
نظر شما