مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «در انتظار هماهنگی تیم اقتصادی» به بررسی چالش حل بحران‌ها در شرایط سخت پرداخت و نوشت: اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر شاهد شوک‌های کوچک و بزرگ بسیاری بود و نتیجه این شوک‌ها حال آشفته این روزهای اقتصاد شد. اما در میان این آشفتگی‌ها گهگاهی امیدی برای بهبود شرایط به وجود می‌آمد. انتخابات ریاست جمهوری و روی کار آمدن تیم اقتصادی جدید از جمله مسائل امیدوارکننده‌ای بود که در ابتدای سال ۱۴۰۰ روانه اقتصاد ایران شد.
کمتر از سه ماه از عمر دولت ابراهیم رئیسی می‌گذرد و در این مدت وزرای اقتصادی دولت سیزدهم وعده‌های بسیاری را برای بخش‌های مختلف اقتصاد داده‌اند، وعده‌هایی که تا کنون به مرحله اجرا نرسیده‌اند. اجرایی نشدن وعده‌ها در حالی است که نماینده مردم تهران در مجلس گفته است هماهنگی تیم اقتصادی دولت چند ماهی طول می‌کشد. سیدعلی یزدی‌خواه، نماینده مردم تهران بر این باور است که تا زمانی که فقط دولت مستقر شود، تیمش هماهنگ شود و برنامه‌هایشان را تبیین و عملیاتی کنند سه، چهار ماه طول می‌کشد. وی در گفت‌وگو با خبرآنلاین می‌گوید: «الان چند ماه اول کار کابینه درحال سپری شدن است، الان ماه دوم رو به اتمام است و وارد ماه سوم می‌شوند، در مورد بحث‌های حوزه‌های معیشت، اقتصاد و مسکن، تا زمانی که فقط دولت مستقر شود، تیمش هماهنگ شود و برنامه‌هایشان را تبیین و عملیاتی کنند سه، چهار ماه طول می‌کشد.»
با توجه به صحبت‌های نماینده مردم تهران در مورد زمان هماهنگی تیم اقتصادی دولت سیزدهم این پرسش مطرح می‌شود در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات بسیاری همراه بوده و این مشکلات معیشت مردم را به چالش کشیده است آیا دیر هماهنگ شدن تیم اقتصادی دولت می‌تواند تهدیدی برای اقتصاد کشور باشد یا خیر؟ علی مروی، کارشناس اقتصادی صداوسیما و استاد دانشگاه در این خصوص به «ابتکار» گفت: دیر هماهنگ شدن تیم اقتصادی دولت تهدید کوچکی به نسبت هماهنگ نشدن تیم است. در گفت‌وگوهایی که با برخی از دوستان در تیم اقتصادی دولت داریم می‌گویند ما تازه نفس هستیم و باید ابتدا کارها را ارزیابی کرده و بعد از آن شروع به کار کنیم و من در پاسخ به اغلب این دوستان می‌گویم که شما بیگانه با اقتصاد نبودید و باید از قبل برنامه اقدام داشتید. قبل از این دوره مسیری طی شده است و دوستانی که اکنون در تیم اقتصادی دولت هستند در گذشته به عنوان کارشناس و یا مدیر در یک جای مرتبط فعالیت داشته‌اند و با فضا آشنا بودند. لذا نباید از این منظر زمانبر بودن هماهنگی تیم را توجیه کرد و انتظار می‌رود که هرچه زودتر به نتیجه برسند. این استاد دانشگاه ادامه داد: متأسفانه یک ترس جدی‌تری وجود دارد و آن‌هم این است که شاید تیم اقتصادی نتوانند به هماهنگی برسند. وی افزود: در هر طرف از این تیم افرادی با رویکردهای متفاوت وجود دارد و نمی‌توان انتظار داشت که این تیم به راحتی با یکدیگر هماهنگ شوند، چراکه هر یک از این افراد ادعای مخصوص به خود را دارند. لذا اگر زمان بگذرد اما در نهایت تیم اقتصادی به توافق با یکدیگر برسند قابل پذیرش است اما نگرانی من از این است که زمان بگذرد و ما اصلاً به توافق نرسیم.
مروی در پاسخ به این پرسش که درصورت هماهنگی تیم اقتصادی دولت، اولین اولویت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور چیست؟ گفت: مقصد مشخص است و همه می‌دانند تنها راه نجات اقتصاد ایران کنترل تورم است تا از این طریق معیشت مردم محافظت شود. در این مسئله هیچ شکی نیست و باید هر چه سریع‌تر به فکر کنترل تورم و به دنبال آن بهبود زندگی مردم بود. لذا کنترل تورم اولویتی است که از رئیس جمهور تا تمام وزرا به آن تاکید دارند.
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «حواشی تأیید و تکذیب‌های بنزینی» به بررسی اختلال در سامانه سوخت گیری پرداخت و نوشت: روزگذشته اختلال در جایگاه‌های سوخت کشور وعدم امکان سوختگیری از طریق کارت‌های هوشمند و یا به عبارتی قطع‌شدن بنزین یارانه‌ای با واکنش‌های زیادی همراه شد به‌گونه‌ای که همزمانی این موضوع با زمزمه‌هایی که در خصوص حذف یارانه‌های پنهان و احتمال گرانی بنزین شنیده می‌شد در ابتدا این ذهنیت را تقویت کرد که دولت قصد دارد با این اقدام و سنجش واکنش جامعه نسبت به حذف بنزین یارانه‌ای برنامه خود را عملی سازد. البته با تأیید حمله سایبری به سامانه هوشمند کارت سوخت رنگ‌وبوی دیگری به‌خود گرفت به‌گونه‌ای که تلاش‌ها برای اجرای این حمله آن‌هم در سالروز حوادث آبانماه سال ۹۸ و تشویق برای ایجاد تنش در کشور را به نمایش گذاشت؛ اگرچه با اظهارت و اطلاع‌رسانی به‌موقع مسئولان و نمایندگان مجلس و تاکید بر هر گونه تغییر قیمتی بنزین و همچنین فعالیت کارشناسان فنی برای رفع اخلال ایجاد شده، تمامی نقشه‌های مخالفان را نقش برآب کرد. موضوعی که کارشناسان بیش از هر چیزی تقویت پدافند غیرعامل را در جلوگیری از وقوع حوادثی این چنینی گوشرد می‌کنند.
همزمان با ایجاد مشکل فنی در جایگاه‌های سوخت و عدم امکان استفاده از کارت‌های هوشمند سوخت خبری به نقل از «ایسنا» در فضای‌مجازی منتشر شد که از قطع ناگهانی بنزین در جایگاه‌های سوخت تهران و شهرستان‌ها به‌دلیل حمله سایبری خبر می‌داد. انتشار این خبر با توجه به ابعاد ماجرا با تکذیب این خبرگزاری همراه شد به‌گونه‌ای که «ایسنا» با انتشار خبری دیگر بر عدم تولید و انتشار چنین موضوعی از سوی تیم تحریریه تاکید و اعلام کرد سامانه این خبرگزاری مورد حمله سایبری قرار گرفته که ضمن حذف آن از خروجی این حرکات مذبوحانه را محکوم می‌کند. البته این تمام ماجرا نبود و به‌رغم تکذیب از سوی این خبرگزاری به‌دلیل زمزمه‌ها و تحلیل‌هایی که در خصوص حذف یارانه پنهان و احتمال گرانی مطرح می‌شد این ذهنیت را در جامعه تقویت کرد که احتمالاً این قطعی با گرانی بنزین در ارتباط است.
در این راستا سخنگوی وزارت نفت در بین رسانه‌ها حاضر شد و دلیل اختلال ایجاد شده را مشکل فنی در سامانه کارت هوشمند اعلام کرد و گفت: مشکل فنی در سامانه کارت سوخت اتفاق افتاده و سامانه هوشمند را از مدار خارج کرده است. علی فروزنده افزود: سوختگیری در جایگاه‌های سوخت با مشکل مواجه نیست، و مردم می‌توانند با قیمت آزاد سوختگیری کنند. ضمن آنکه این اطمینان را به مردم می‌دهم که هیچ مشکلی برای سهمیه سوخت مردم به‌وجود نخواهد آمد و کارشناسان در حال بررسی و رفع مشکل هستند و به‌محض رفع مشکل به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود. همچنین همایون صالحی؛ رئیس کانون انجمن جایگاه‌داران سوخت نیز با تاکید بر اینکه سامانه هوشمند دچار اختلال شده به همین دلیل فعلاً امکان سوختگیری بنزین ۱۵۰۰ تومانی نیست؛ اظهارکرد: فعلاً جایگاه‌ها بنزین را با نرخ ۳ هزارتومانی به مردم عرضه می‌کنند. او تاکید کرد: در حال حاضر مسئولان در حال برطرف‌کردن این مشکل هستند اما فعلاً بنزین با نرخ سه هزار تومانی امکان عرضه خواهد داشت. صالحی افزود: چون اخلالی در سامانه هوشمند ایجاد شده که باید بررسی شود. تا این لحظه در پیداکردن مشکل سامانه موفق نبوده‌ایم لذا فعلاً بنزین با نرخ ۳ هزار تومان عرضه می‌شود. در این میان فاطمه کاه‌ی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز در این رابطه از برگزاری جلسه‌ای فوری خبر داد و گفت: جلسه‌ای فوری درباره اختلال سامانه هوشمند سوخت در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در حال برگزاری است که به محض پایان‌یافتن جلسه اطلاع‌رسانی عمومی خواهد شد که البته تاکنون خبری از نتیجه این جلسه اعلام نشده است.
روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تلاشی منطقه‌ای برای نجات افغانستان» به بررسی نشست صلح در تهران پرداخت و نوشت: ۲۰ سال پس از حمله ایالات متحده و متحدانش به افغانستان، ۴۰ کشوری که روزی، روزگاری در قالب یک ائتلاف برای سرنگونی طالبان و القاعده به افغانستان رفته بودند بار و بنه را جمع و پس از پهن کردن فرش قرمز برای طالبان و فراهم ساختن زمینه برای فعالیت گروه‌های تروریستی چون داعش، مردم افغانستان را در وحشت، فقر و قحطی رها کرده و رفته‌اند. حالا بار بر زمین مانده در افغانستان را همسایگان و بازیگران منطقه‌ای باید بر دوش بکشند. بازیگرانی متعدد با اهدافی متنوع که هرکدام فاصله خود با طالبان را براساس منافع ملی خود تنظیم می‌کنند و اولویت‌های هرکدام با دیگری در افغانستان متفاوت است. پاکستان با رابطه تنگاتنگ و نزدیکی که از قدیم با طالبان داشته بیشترین تعداد رفت‌وآمدها به کابل را در کارنامه سیاسی افغانستان پس از فرار اشرف غنی به اسم خود ثبت کرده و آنچنان عیان بازی سیاسی خود را پیش برده که همه می‌دانند برای اسلام‌آباد هیچ‌چیز مهم‌تر از تسریع روند به رسمیت شناختن طالبان توسط بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیست. روسیه نیز بیشترین استفاده را از خلأ قدرت در افغانستان کرده و تلاش می‌کند نقش پیش رو در معادلات چندوجهی در افغانستان را برعهده بگیرد؛ نقشی که البته در میان همسایگان افغانستان داعیه‌داران برحق دیگری هم دارد و در جریان نشست اخیر مسکو شاهد رگه‌هایی از مخالفت هیأت ایرانی با هیأت روس هم بودیم.
فرار سیاسی و نظامی ایالات متحده از افغانستان هرچند که در توافق دوحه میان ایالات متحده و گروه شبه‌نظامی طالبان پیش‌بینی شده بود اما سقوط زنجیره‌وار ایالت‌ها در افغانستان با فرار اشرف غنی، رئیس‌جمهور پیشین و بخش قابل‌توجهی از دولتمردان این کشور عملاً به فرش قرمزی برای طالبان مقابل دروازه کابل و ارگ ریاست‌جمهوری تبدیل شد. در روزهایی که هواپیماهای امریکایی بلند شده از فرودگاه قطر، خاک افغانستان را در شرایطی که مردم از چرخ‌ها و بال‌های این هواپیماها آویزان بودند، ترک کردند در میدان نیز سفارتخانه‌ها و دفاتر نمایندگی کشورهای متفاوت یک به یک درها را مهر و موم کرده و عطای ماندن در افغانستان را به لقای تأمین امنیت خود واگذار کرده و رفتند. در چنین شرایطی برخی کشورهای همسایه همچنان به فعالیت‌های دیپلماتیک خود چه در کابل و چه در سایر ولایت‌های مهم ادامه دادند تا بتوانند هم روند انتقال بخشی از مهاجران را تسریع و هم ارتباط خود با چهره‌های سیاسی غیرطالبانی باقی مانده در کابل را حفظ کنند. هرچند که در دو سال اخیر توافق دوحه به مهمترین و قابل‌توجه‌ترین روند سیاسی و امنیتی درباره افغانستان تبدیل شد اما به موازات این روند ما شاهد شکل‌گیری تلاش‌های چندجانبه و روندهای دیگری هم برای گفت‌وگوی منطقه‌ای درباره افغانستان بودیم. به عنوان نمونه، روسیه فرمت چندجانبه‌ای را با محوریت خود، چین و ایالات متحده تعریف کرده و البته از ایران و پاکستان نیز به عنوان اعضای ثانویه برای مشارکت در این روند دعوت کرده بود. درحالی‌که حضور ایالات متحده در این فرمت، مخالفت تهران با مشارکت در این روند را قابل پیش‌بینی کرده بود، پاکستان به این حضور تن داد. به نظر می‌رسد که تا پیش از فرار ایالات متحده از افغانستان، باور روس‌ها این بود که هر نقشه‌ای که مسکو، پکن و واشنگتن برای افغانستان ترسیم کنند در نهایت در میدان این کشور اجرایی خواهد شد. پیش‌بینی‌ای که البته درست از کار درنیامد و نماینده ایالات متحده حتی در نشست اخیر تروییکاپلاس که هفته گذشته در مسکو برگزار شد نیز شرکت نکرد.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر ««از کجا آورده‌اید» محرمانه شد» به بررسی قانون محرمانه بودن اموال مسئولان پرداخت و نوشت: در هفته‌های اخیر ماجرای رسیدگی به اموال و دارایی‌های مقامات به یکی از موضوعات مناقشه‌برانگیز در فضای رسانه‌ای کشور تبدیل شده و روایات مختلفی درباره مفاد این طرح به‌ویژه افزوده‌شدن قید محرمانگی و ممنوعیت انتشار عمومی اموال و دارایی مسئولان مطرح شده است. مناقشاتی که علت بالاگرفتن آن بررسی طرح اصلاح موادی از قانون «نظارت بر اموال مسئولان پس از ترک مسئولیت» است که هم‌اکنون در دستور کار کمیسیون قضائی مجلس یازدهم قرار دارد.
احمد امیرآبادی‌فراهانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: مجلس قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را در کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس اصلاح کرده و قانون در این زمینه سخت‌گیرانه‌تر خواهد شد. این عضو هیئت‌رئیسه مجلس در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع راهکارهای شفاف‌سازی مکاتبات و ارتباطات نمایندگان مجلس گفت: راهکار پیشگیری از بروز فساد، مبارزه با ریشه‌هاست و یکی از مباحث مطرح در این زمینه موضوع تعارض منافع است. تعارض منافع به این معنی که فرد بین منافع فردی، سازمانی یا مردمی می‌ماند و اگر طرف منافع خود را بگیرد، قطعاً قابل قبول نیست؛ چراکه فساد شکل می‌گیرد. او در توضیح اقداماتی که مجلس یازدهم درباره شفاف‌سازی انجام داده است، گفت: مجلس قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را در کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس اصلاح کرده و قانون سخت‌گیرانه خواهد شد. مجلس یازدهم با توجه به تأکید مقام معظم رهبری در آغاز این دوره اصلاح این قانون را انجام داده است. همچنین قانون «از کجا آورده‌اید؟»، در مجلس تصویب شده و قوه قضائیه باید آن را به‌زودی اجرا کند.
حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم نیز که از سال ۹۰ با حکم رهبر معظم انقلاب در عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و هم‌اکنون نیز هست، در این زمینه گفت: شروع طرح رسیدگی به اموال و دارایی مقامات از مجلس هفتم بود. این مجلس درصدد آن بود که «از کجا آورده‌اید» را به قانون تبدیل کند تا مسئولان کشور مکلف شوند دارایی‌های خود را به‌ویژه در هنگام ورود به مسئولیت و پس از آن در زمان تحویل مسئولیت اعلام کنند. براساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی، دارایی رهبری، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد. مجلس هفتم قصد توسعه دایره شمول این اصل قانون اساسی را داشت تا مدیران کشور در بخش دولتی و مشابه آن مانند نمایندگان مجلس، مقامات قوه قضائیه، شورای نگهبان و سایر نهادها از جمله نیروهای مسلح و نیروی انتظامی اموال خود را اعلام کنند. او ادامه داد: این مسئله از آنجا که از نظر شورای نگهبان تسری قانون اساسی بود، آن را خلاف قانون اعلام کرد؛ ولی مجلس بر روی مصوبه خود اصرار کرد و در نهایت این مصوبه در مجلس هفتم به نتیجه خاصی نرسید؛ اما مجلس هشتم بار دیگر این طرح را به تصویب رساند و با وجود مخالفت مجدد شورای نگهبان، بر مصوبه خود پافشاری کرد تا در نهایت این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. مصباحی‌مقدم افزود: با توجه به اینکه ماهیت طرح مجلس خلاف اصل ۱۴۲ قانون اساسی بود؛ برای تصویب آن نیاز به دوسوم رأی اعضای مجمع بود که در نهایت طرح نیز حائز این تعداد آرا نشد؛ بنابراین محرمانه‌شدن اموال مسئولان هیچ ارتباطی به طرح مجلس‌های هفتم و هشتم نداشت و این قید به‌عنوان مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح مجلس اضافه شد.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «لاف در غربت پشت‌پرده تهدیدهای آمریکا و اسرائیل» نوشت: در هفته‌های اخیر مقامات و رسانه‌های رژیم اسرائیل با لاف‌زنی درباره حمله به ایران، ادعاهای مضحکی را بیان کرده‌اند.
در همین رابطه در روزهای گذشته یک مقام ارشد رژیم صهیونیستی بدون ذکر نام در مصاحبه با رسانه سعودی اینترنشنال مدعی شده است که «به‌خاطر وجود برجام، حمله به ایران اولویت اول نیروی هوایی اسرائیل نبود. اما اکنون این موضوع به اولویت اول نیروی هوایی اسرائیل مبدل شده است».
وی در ادامه مدعی شد: «برنامه اصلی نیروی هوایی اسرائیل برای سال ۲۰۲۲ آمادگی برای حمله احتمالی به ایران است». همچنین چندی پیش فرمانده واحد هوایی در نیروی هوایی ارتش اسرائیل مدعی شد که «این نیرو برای حمله به تأسیسات اتمی ایران آمادگی دارد، حتی اگر لازم باشد این حمله به‌صورت فوری انجام شود.»
روزنامه تایمز اسرائیل نیز در خبری مشابه مدعی شد: «نیروی هوایی این رژیم پس از اختصاص بودجه و بروزرسانی برنامه‌های آموزشی، تمرینات خود برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را از سال آینده آغاز خواهد کرد.»
به نوشته این روزنامه، در حالی که ابهام درباره بازگشت ایران به برجام روز به روز بیشتر می‌شود، نیروهای دفاعی اسرائیل در ماه‌های اخیر تلاش‌های خود برای آماده‌سازی در زمینه اقدام احتمالی نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران را افزایش داده‌اند.
تایمز اسرائیل نوشت: «پس از امضای برجام در شش سال پیش، اسرائیل موضوع حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران را به تعویق انداخت و به ارتش اسرائیل اجازه داد تا منابع خود را در مناطق دیگر سرمایه‌گذاری کند. اما پس از خروج آمریکا از این توافق و نقض این توافق از سوی ایران، این موضوع اهمیت تازه‌ای یافته است.»
علاوه بر این در هفته‌های گذشته کانال ۱۲ اسرائیل مدعی شد که این رژیم رقمی بالغ بر ۱،۵ میلیارد دلار را به تقویت توانمندی‌های نظامی خود به منظور حمله به تأسیسات اتمی ایران اختصاص داده است.
بنابر ادعای این رسانه صهیونیستی این بودجه قرار است صرف تهیه و تقویت انواع هواپیما و جنگنده، پهپادهای جمع‌آوری اطلاعات و تسلیحات خاصی شود که در حمله احتمالی به ایران به کار می‌رود.
همچنین در روزهای گذشته آویگدور لیبرمن، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی با لاف‌زنی مدعی شد که درباره موضوع درگیری مستقیم بین اسرائیل و ایران پرسش «آیا» مطرح نیست، بلکه پرسش «چه زمان» مطرح است و زمان آن هم دور نیست. لیبرمن در مصاحبه‌ای تصویری که در وب‌سایت صهیونیستی والا نیوز منتشر شد، ادعا کرد که‌تردیدی نیست که تقابل مستقیم با ایران در آینده‌ای نه چندان دور اتفاق خواهد افتاد.
سایت ضدایرانی ایندیپندنت فارسی نیز چندی پیش در مطلبی مدعی شده بود: «راهبرد «مرگ با هزار ضربه چاقو» که ظاهراً طرح پیشنهادی نفتالی بنت، نخست‌وزیر اسرائیل، علیه ایران است نشان می‌دهد که اسرائیل طرحی برای ضربه‌زنی‌های متعدد در زمینه‌های گوناگون از جمله در توانایی‌های اتمی به ایران دارد که در نهایت جمهوری اسلامی را از پا بیندازد».
این رسانه ضدایرانی در ادامه نوشت: «اکنون با تأخیر قابل ملاحظه‌ای که در مذاکرات احیای برجام رخ داده و گام‌هایی که ایران در جهت افزایش توان تولید اورانیوم غنی‌شده و سانتریفیوژهای جدید برداشته است نگرانی از اینکه زمان‌گریز اتمی کوتاه و کوتاه‌تر شده است ذهن اسرائیل و بخشی از جامعه بین‌المللی را به خود مشغول کرده است. همین نگرانی‌ها می‌تواند به اسرائیل انگیزه رویارویی مستقیم بدهد و موجب شود منتظر به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام نماند و خود به تنهایی وارد عمل شود».
نظر شما