به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «صندلی خالی در معاملات ملکی» به بررسی کریدور امن جهانی برای معاملات مسکن پرداخت و نوشت: دو طرح در مجلس، یک فرصت برای «مهار هراس پنهان خریداران و فروشندگان ملک از انجام معامله ملکی» ایجاد کرده است که با اعمال فرمول جهانی «اتصال دو طرف معامله مسکن» در طرح نمایندگان، عوائد این فرصت محقق می‌شود. نمایندگان دنبال ساماندهی بازار «واسطه‌گری مسکن» هستند و اخیراً کلیات «تسهیل مجوزهای کسب‌وکار» را نیز تصویب کرده‌اند. آسیب‌شناسی فعالیت واسطه‌های ملکی نشان می‌دهد وضع موجود هیچ شباهتی به الگوی جهانی ندارد.
«هدایت همزمان منافع خریدار و فروشنده توسط یک مشاور ملکی» ایراد شاخص است. بررسی «دنیای‌اقتصاد» درباره الگوی جهانی حاکی است: یک کریدور برای شروع، اجرا و پایان معاملات ملک وجود دارد که ۵ گروه خریدار، فروشنده، وکیل حقوقی خریدار، وکیل حقوقی فروشنده و مشاور املاک با ورود به آن و طی ۱۶ مرحله، «معامله موفق ملکی» را رقم می‌زنند. «صندلی خالی» وکلای حقوقی در معاملات، با استارت رقابت در بازار ارائه خدمات حقوقی به واسطه طرح مجلس پر می‌شود. بازار «خدمات حقوقی ملکی» حداقل ۶۰۰ هزار تقاضای سالانه دارد.
طرح ساماندهی فعالیت واسطه‌های ملکی در حالی هم‌اکنون در مجلس در دست بررسی است که تجارب جهانی، آدرس یک کریدور امن برای معاملات مسکن را نشان می‌دهد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در این باره نشان می‌دهد، هم‌اکنون یک چالش مهم در فرآیند واسطه‌گری معاملات مسکن منجر به ایجاد هراس پنهان در متعاملین (خریدار و فروشنده) مسکن شده است؛ در حالی که معاملات مسکن در دنیا (اروپا و آمریکا) از ابتدا تا انتها شامل ۱۶ مرحله امن تا رسیدن به هدف (خرید و فروش یا اجاره مسکن) می‌شود. یافته‌های «دنیای اقتصاد» برگرفته از بررسی روند معاملات مسکن در این کشورها نشان می‌دهد. در ایران اما چنین بستر امنی برای معاملات ملکی در دسترس نیست.
در قالب کریدور امن جهانی برای معاملات ملکی، دو گروه مشاور در جریان معاملات ملکی از نخستین تا آخرین مرحله معامله، (یعنی تا زمان تسویه حساب کامل و انتقال سند به نام خریدار) در کنار متعاملین (خریدار و فروشنده) حضور دارند. یک گروه از این مشاوران «مشاوران بازاریاب» و گروه دیگر «مشاوران حقوقی» یا «وکلا»، هستند. مرحله اول معاملات ملکی در کشورهای دنیا شامل «مراجعه خریدار» برای انجام معامله به واسطه‌های ملکی است. این مراجعات در کشورهای پیشرفته هم به شکل حضوری و هم از طریق مراجعه آنلاین و غیرحضوری به سامانه‌های معرفی املاک یا استارت‌آپ‌های بازاریابی ملکی صورت می‌گیرد.
در مرحله دوم، «نامه تمایل به خرید» به مشاوران بازاریاب ملکی از سوی متقاضی ارسال می‌شود.در مرحله سوم «پیشنهاد قیمت» اعلام می‌شود و در مرحله چهارم پیشنهاد قیمتی خریدار به فروشنده اعلام می‌شود. پس از انجام مرحله پنجم یعنی «انجام مکاتبات» مورد نیاز در مرحله ششم «موافقت اولیه» حاصل شده و از مرحله هفتم، پای «وکلا» و «مشاوران حقوقی» به فرآیند معامله و واسطه‌گری ملکی باز می‌شود.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «۱۰۰ میلیارد دلار صادرات بدون تجهیزات؟» به بررسی وعده‌های صادراتی مسؤولان وزارت صمت پرداخت و نوشت: افزایش صادرات غیرنفتی یکی از آن وعده‌هایی است از سوی دولت سیزدهم مدام به گوش می‌رسد اما سوالی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که آیا کشور ما در شرایط فعلی زیرساخت‌های مناسب برای دستیابی به اعدادی که مطرح می‌شود را دارد یا چندین سال زمان نیاز دارد تا این زیرساخت‌ها را مهیا کند.
بر اساس آنچه وزیر صمت اعلام می‌کند، امسال حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات خواهیم داشت. سیدرضا فاطمی‌امین همچنین اعلام می‌کند که در سال آینده هم مبلغ صادرات را افزایش خواهیم داد و هم به سمت صادرات کالاهای دانش‌بنیان خواهیم رفت. در این میان رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در اظهارنظری دیگر بیان می‌کند که براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در چهار سال آینده صادرات غیرنفتی ۳۵ میلیارد دلار رشد خواهد داشت.
علیرضا پیمان‌پاک همچنین بیان می‌کند که صادرات به کشورهای همسایه قابلیت ۱۰۰ میلیارد دلاری دارد و در این راستا ۱۲ دالان تجاری تعریف شده که شامل مسیرهای ویژه ایران به کشورهای روسیه، عراق، سوریه، پاکستان، ونزوئلا، هند، افغانستان، عمان، آسیای میانه، ارمنستان و ترکیه است.
این در حالی است که به گفته کارشناسان در حال حاضر ایران زیرساخت‌های مناسب برای دستیابی به چنین ارقام و اعدادی را در رابطه با صادرات غیرنفتی ندارد و همین حالا نیز با توجه به موانعی که در مورد بخش تولید وجود دارد، میزان تولید ناخالص داخلی آنچنان قابل توجه نیست به طوری که با همین میزان کنونی صادرات نیز بعضاً با آشفتگی و کمبود برخی کالاها در بازار روبه‌رو می‌شویم. بنابراین در صورتی می‌توان شعارهای مسؤولان وزارت صمت را عملی کرد که در ابتدا مشکلات موجود در حوزه تولید، صادرات و حمل و نقل برطرف شود و تولید ناخالص داخلی از ۲۰۰ میلیارد دلار به ۲۶۰ میلیارد دلار برسد که بعید است بتوان ظرف دو سه سال چنین زیرساخت‌هایی را برای افزایش تولید ناخالص داخلی فراهم کرد.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «فرش دستباف در گرداب بی تدبیری» نوشت: کشور ما ظرفیت‌های بسیاری در عرصه‌های گوناگون اقتصادی دارد، اما با کمال تأسف رفتارهای سلیقه‌ای مشکل آفرین شده و نه تنها اقتصاد را ناکارآمد بلکه زمینگر کرده است. متأسفانه با تصمیمات لحظه‌ای و سلیقه‌ای، بسیاری از بخش‌های اقتصاد ناکارآمد و راکد شده که تاوان این تصمیمات در رکود بیشتر اقتصاد ملاحظه می‌شود. یکی از این ظرفیت‌ها، صنعت فرش دستباف ایران است که امروزه دچار رکود شدید شده است. برای آنکه دلیل این رکود را بدانیم با اسماعیل چمنی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف تبریز گفت و گو کردیم.
اسماعیل چمنی با تاکید بر اینکه تمام دنیا ایرانی را با فرش می‌شناسند گفت: اکنون در جهان ساعت سوئیسی بسیار ارزشمند است در حالی که بسیاری از کشورها ساعت تولید می‌کنند، اما ساعت بنام سوئیس زده شده که این مثال در مورد صنعت فرش ایران مصداق دارد.
وی با انتقاد شدید از کم لطفی مسؤولان به صنعت فرش گفت: اگر فرش ایران متعلق به هر نقطه از جهان بود، قدر می‌دانستند و دیدگاه مسئولانشان مانند مسؤولان ایرانی بی تفاوت نبود و ابن بی تفاوتی به اندازه‌ای به زیان صنعت فرش شده که می‌توان ادعا کرد فرش دستباف در گرداب بی تدبیری‌ها قرار دارد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف تبریز با تاکید بر اینکه فرش به ایرانیان شخصیت و جایگاه می‌دهد زیرا قدمت سه هزار ساله دارد گفت: امروزه بسیاری از جهانیان که با حکومت ایران مشکل دارند، فرش ایرانی را بدون توجه به هر چالش سیاسی می‌خرند و در خانه‌هایشان با احترام نگه می‌دارند.
روزنامه اقتصادی امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «امید بدمسکن‌ها به ساخت مسکن مقرون به صرفه در دولت» به بررسی تأثیر فقر مسکن بر کیفیت زندگی خانوارها در ایران پرداخت و نوشت: فقر مسکن دارای ابعاد اقتصادی، کالبدی و اجتماعی است، که هر یک از این ابعاد دارای شاخص‌های متفاوتی هستند، وضعیت این شاخص‌ها در مناطقی که گروه‌های کم درآمد و اقشار آسیب پذیر ساکن هستند نسبت به مناطق مرفه نشین نامناسب است.
فارغ از طبقه اجتماعی و شرایط اقتصادی افراد، مسکن همواره یکی از حیاتی ترین نیازها و اولویت‌های اساسی خانوار است. عمده ترین عواملی که سبب تبدیل تأمین مسکن به بحران، به‌خصوص برای گروه‌های کم درآمد شده‌اند، عبارت اند از: رشد سریع جمعیت، افزایش شدید نرخ شهرنشینی، کاهش بعد خانوار، افزایش نرخ سودآوری بازار زمین و مسکن، کاهش تقاضای مؤثر مسکن، کاهش نرخ دسترسی و توانمندی مالی اقشار ضعیف، سوداگری شدید بازار زمین و مسکن به ضرر گروه‌های کم درآمد، کاهش عرضه زمین و مسکن، کم توجهی بخش خصوصی و درنهایت، سیاست‌های ناموفق دولتی. با وجود تجارب گوناگون برای رفع مشکل بی مسکنی و بدمسکنی اقشار کم درآمد، حل ریشه‌ای این مسئله، نیازمند بررسی عوامل ساختاری آن است.
نتایج یک گزارش رسمی از بررسی وضعیت جمعیت مبتلا به فقر مسکن در کشور نشان می‌دهد: جمعیت محروم از «مسکن مقرون به صرفه» در ایران ۸/ ۱ برابر متوسط جهان است. این مطالعات وضعیت بحرانی «فقر مسکن» در استان‌های کشور را نشان می‌دهد. دفتر مطالعات رفاه اجتماعی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان تدوین سلسله گزارش‌های پایش فقر، مطالعاتی را درباره محاسبه دقیق جمعیت مبتلا به فقر مسکن در ۳۱ استان کشور انجام و نتایج آن را منتشر کرده است.
نتایج این مطالعه رسمی درباره وضعیت ملکی خانوارهای ایران و مقایسه آن با استانداردهای جهانی حاکی از آن است: جمعیت محروم از «مسکن مقرون به صرفه» در ایران ۸/ ۱ برابر متوسط جهان شده است. در قالب این مطالعات، جمعیت مبتلا به فقر مسکن براساس دو شاخص تعریف شده از سوی برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (هبیتات) سنجش می‌شود. شاخص نخست مربوط به خانوارهای ساکن در مسکن نامناسب یا خانوارهای «بدمسکن» است. این خانوارها اغلب در سکونتگاه‌های غیررسمی یا حاشیه‌نشین زندگی می‌کنند. «بدمسکن» ها در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که وضعیت یکی یا همه پنج پارامتر کلیدی یک خانه، در آنها زیر سطح استاندارد جهانی قرار دارد. این پارامترها شامل وضعیت دسترسی به آب شرب، سرویس بهداشتی، مکان زندگی کافی (حداقل ۱۳ مترمربع به ازای هر نفر)، مسکن با دوام و امنیت حقوقی ملکی (داشتن سند محضری) می‌شود.
در عین حال شاخص دوم موردنظر، شاخص دسترسی به مسکن در استطاعت یا تعداد خانوارهای محروم از «مسکن مقرون به صرفه» است. درواقع خانوارهایی که به «مسکن در استطاعت» دسترسی ندارند یا فشار «هزینه مسکن» در هزینه‌های ماهانه آنها بیش از سطح استاندارد جهانی است. این سطح، ۳۰ درصد است. جالب آنکه در این گزارش برای سنجش فقر مسکن در مناطق شهری، شاخص دوم یعنی مسکن مقرون به صرفه و برای مناطق روستایی، شاخص اول یعنی مسکن نامناسب مدنظر قرار گرفته است.
نظر شما