به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سه متهم سقوط سرمایه‌گذاری» به بررسی علل کاهش ۴۰ درصدی واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه پرداخت و نوشت: مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه دو گزارش متهمان سقوط سرمایه‌گذاری و سقوط قدرت تولیدکنندگان داخلی را معرفی کرد. این نهاد در گزارش نخست «تحریم‌های بین‌المللی»، «دلار ۴۲۰۰ تومانی» و «جهش نرخ ارز» را دلیل اصلی کاهش ۳۹ درصدی واردات کالاهای واسطه‌ای و افت ۴۴ درصدی واردات کالاهای سرمایه‌ای در دهه ۹۰ می‌داند. این دو گروه کالایی عوامل اصلی تولید در کشور هستند. افزایش واردات کالاهای واسطه‌ای که شامل نهاده‌های تولید است، به رونق تولید منجر خواهد شد و رشد واردات کالاهای سرمایه‌ای، نشان از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید دارد. حال آنکه در سال‌های اخیر سه متهم نامبرده، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش مولد را کاهش داده و موجب تقویت فعالیت‌های غیر مولد، رانتی و دلالی شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش دوم نیز سیاست تثبیت نرخ ارز با برچسب حمایت از پول ملی را باعث تضعیف قدرت رقابت تولید داخلی با تولیدکنندگان خارجی دانست و راه اصلی تقویت و حمایت از پول ملی را مهار تورم معرفی کرد. پشت صحنه سقوط سرمایه‌گذاری در یک دهه در ایران بررسی شد. بازوی پژوهشی مجلس در آخرین تحلیل خود از عملکرد بخش خارجی اقتصاد، سه متهم کاهش ۴۰ درصدی دسترسی به اسباب تولید در دهه ۹۰ را معرفی کرد.
براساس این گزارش «تحریم‌های بین‌المللی»، «دلار ۴۲۰۰ تومانی» و «جهش نرخ ارز» منجر به کاهش ۳۹ درصدی واردات کالاهای واسطه‌ای و افت ۴۴ درصدی واردات کالاهای سرمایه‌ای به کشور در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۰ شده است. کالاهای سرمایه‌ای شامل ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید است و افزایش ورود این گروه کالایی به معنای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید محسوب می‌شود. کالاهای واسطه‌ای نیز شامل مواد اولیه و نهاده‌های تولید بوده که افزایش ورود این گروه کالایی نیز به منزله رونق تولید است. کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای در جرگه مهمترین اقلام وارداتی به کشور در راستای ایجاد رشد و توسعه تولید هستند. حال آنکه بر اساس آمارهای منتشرشده در گزارش مذکور، ارزش کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در ۱۰ سال مورد بررسی، نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش یافته است.
براساس آمار منتشر شده مرکز پژوهش‌های مجلس ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای در سال ۱۳۹۰ معادل ۴۴ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۹ افت ۴۴ درصدی را تجربه کرده است. این رقم در انتهای دهه ۹۰ معادل ۱. ۲۷ میلیارد دلار بوده است. در این دوره ارزش کالاهای سرمایه‌ای نیز با افتی ۳۹ درصدی روبه‌رو بوده است. ارزش این کالاها در سال ۹۰ معادل ۱۰ میلیارد دلار و در انتهای دهه ۹۰ معادل ۶. ۵ میلیارد دلار بوده است. در مجموع ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای، مصرفی و طبقه‌بندی نشده در ابتدای دهه ۹۰ معادل ۶۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال پایانی این دهه افت داشته است. ارزش کل واردات در سال ۱۳۹۹ معادل ۱. ۳۸ میلیارد دلار است.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بدبینی مجلس به «سرکوب ارزی»» به بررسی راهبرد تثبیت نرخ ارز پرداخت و نوشت: پیامدهای راهبرد تثبیت نرخ ارز اسمی رمزگشایی شد. افت توان رقابتی محصولات داخلی، تقویت واردات و تولید مبتنی بر مونتاژ، ایجاد نااطمینانی و بی‌ثباتی در سطح کلان اقتصادی و افزایش هدررفت منابع ارزی مباحثی هستند که از نگاه بازوی پژوهشی مجلس نه تنها به عنوان دست‌اندازهای مسیر تولید عمل می‌کنند بلکه مسیرهای تقویت ارزش پول ملی و کنترل تورم را نیز به بن بست می‌کشانند. با توجه به حساسیت بالای افکار عمومی و توجه خاص سیاست گذاران به نوسانات نرخ ارز، وابستگی انتظارات و کیفیت افق دید عوامل اقتصادی به این نرخ بیشتر شده است. سیاست گذار در پاسخ به این حساسیت‌ها و بی‌توجه به شرایط اقتصادی اما از خطای راهبردی تثبیت نرخ ارز بهره می‌گیرد که این مساله در دو مقطع می‌تواند بر اقتصاد اثر بگذارد. مقطع نخست زمانی است که به واسطه دسترسی کافی بانک مرکزی به ذخایر ارزی، سیاست گذار به سرکوب قیمت ارز روی می‌آورد.
این راهبرد با تضعیف صادرات و ترغیب واردات و در عین حال افزایش تزریق ارز به بازار برای کنترل تصنعی قیمت آن، کاهش ذخایر ارزی کشور را موجب می‌شود. مقطع دوم درست در شرایطی اتفاق می‌افتد که تیر راهبرد ارزی دولت به واسطه محدود شدن منابع ارزی به خطا می‌رود و بی‌ثباتی، نااطمینانی و جهش‌های ارزی دامان اقتصاد را می‌گیرد. به گواه این مرکز پژوهشی رفع ناترازی‌های اقتصادی در گرو شناسایی علت‌هاست و نه برخورد با معلول‌ها، به این ترتیب مسیر اصلی تقویت ارزش پول ملی، کنترل تورم و تقویت بهره‌وری و ایجاد رشد بالا و پایدار اقتصادی است که راهبرد تثبیت نرخ ارز اسمی خود یکی از موانع تحقق آن به‌شمار می‌رود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی چالش‌های تثبیت نرخ ارز را به سیاست گذاران یادآور شده است. این نهاد، نرخ ارز و فرازوفرودهای آن را یکی از موضوعاتی دانسته که در کانون توجهات عموم مردم و سیاست گذاران قرار دارد. به عبارتی نرخ ارز مهمترین و حساس‌ترین متغیر در نظر دولت‌های مختلف ایران در حوزه اقتصاد بوده و از سوی عموم مردم نیز عملکرد اقتصادی دولت‌ها با تفاضل نرخ ارز در انتها و ابتدای دولت‌ها و نوسانات آن طی دوره مسئولیت دولت، ارزیابی می‌شود. حساسیت بالای عموم مردم و سیاستمداران درباره یک متغیر اقتصادی، از زاویه اقتصاد سیاسی به منزله هشدار جدی تلقی می‌شود، چراکه می‌تواند مورد نظر سیاسی قرار گرفته و منافع اقتصادی قربانی اهداف سیاسی کوتاه‌مدت دولت‌ها قرار گیرد. از این رو، مراقبت از کیفیت سیاستگذاری در مورد بازار ارز و درس آموختن از تجربه مواجهه با این بازار یک ضرورت انکارناپذیر و حتمی برای حکمرانان اقتصادی کشور تلقی می‌شود. با توجه به اهمیت بالای این مساله باید پاسخگوی چهار پرسش اساسی بود؛ پرسش نخست این است که اساساً دولت‌ها چه راهبردی در بازار ارز دارند و دلایل پایبندی همه دولت‌ها به این راهبرد چیست؟ پرسش دوم اما به دنبال یافتن پاسخ برای پیامدهای اتخاذ چنین راهبردی بر اقتصاد کلان و ثبات اقتصادی است. پرسش سوم نیز این مساله را به چالش می‌کشد که چنین راهبردی چه تهدیدهایی می‌تواند در شرایط تحریمی برای کشور ایجاد کند و پرسش چهارم نیز این است که برای تغییر چنین راهبردی چه اقدامات و چه مقدماتی مورد نیاز است؟
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مردم گرفتار چالش ثبت سند خودرو» نوشت: مدت‌ها بود که نقل و انتقال خودرو بدون هیچ دردسر و طبق روال معمول انجام می‌شد. هر خودرو یک پلاک داشت و ملاک خرید و فروش خودرو، مراجعه طرفین به دفترخانه و ثبت اسناد رسمی بود. اما یک باره قرار شد برای هر شخص یک پلاک خودرو تعیین شود و در نتیجه مردم نه تنها ناچار شدند به دفترخانه مراجعه کنند، بلکه می‌بایست به مراکز تعویض پلاک هم بروند که این روند باعث اتلاف وقت مردم و تحمیل هزینه‌های سنگین می‌شد. از آنجا که این رویکرد وقت گیر و هزینه بر با انتقاد و اعتراض مردم رو به رو شد، برای آنکه رویکرد جدید راهنمایی و رانندگی برای مردم توجیه پذیر باشد، زمزمه حذف مراجعه به دفترخانه مطرح شد که این رویکرد نیز انتقاد حقوقدانان را به دنبال داشت، زیرا معتقد بودند تعویض پلاک نمی‌تواند ملاک مالکیت باشد زیرا سند رسمی وجود ندارد. در این بین مردم سرگردان تصمیمات خلق الساعه شدند. از یک سو راهنمایی و رانندگی اصرار داشت که کارت سبز خودرو و تعویض پلاک، ملاک مالکیت است و از سوی دیگر سردفتران اسناد رسمی و حقوقدانان این نظریه را رد می‌کردند و اعتقاد دارند که سند خودرو باید در دفترخانه به نام مالک جدید تغییر یابد.
اکنون بسیاری از دارندگان خودرو تعویض پلاک و سند راهنمایی را دارند اما در دفترخانه ثبت نکرده‌اند در حالی که هنوز تکلیف روشن نیست و مردم نمی‌دانند که اگر بار دیگر ملزم به تنظیم سند در دفترخانه‌ها شدند، تاوان این تنظیم سند را چه کسی باید بدهد. اکنون این سوال مطرح است که چرا بعد از گذشت سال‌ها، یک مرتبه ثبت سند رسمی خودرو در دفترخانه‌ها بی اعتبار شده و راهنمایی و رانندگی متولی سند مالکیت خودرو است. البته این رویکرد به بهانه حمایت از مردم و نپرداختن هزینه نقل و انتقال در دفترخانه است که می‌بایست به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد.
با نگاهی به هزینه‌های نقل و انتقال خودرو، متوجه می‌شویم که دفترخانه‌ها سهم زیادی از هزینه نقل و انتقال ندارند، زیرا حدود سه تا ۱۲ درصد مبلغ سند خودرو که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می‌شود، سهم سردفتر و بقیه حقوق دولتی یا مالیات است. برای مثال یک خودروی پژو پارس مدل ۱۴۰۰ که دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هزینه ثبت دفترخانه آن می‌شود، یک میلیون و ۷۰ هزار تومان مالیات نقل و انتقال، ۵۳۵ هزار تومان حق ثبت، ۵۳۵ هزار تومان هزینه کاداستر، ۲۵۰ هزار تومان سهم کانون و نماینده ثبت، ۴۵ هزار و ۳۰۰ تومان مالیات ارزش افزوده، ۱۵ هزار تومان هزینه سند الکترونیک و ۹.۲۵ درصد سهم سردفتر است یعنی از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ۲۵۰ هزار تومان سهم سر دفتر است. بنابراین رقم بالایی متعلق به سردفتر نیست که ادعا می‌شود دفاتر اسناد رسمی پول بالایی دریافت می‌کنند.
نظر شما