به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نیمه خلوت جاده سرمایه» به بررسی سه مانع در مسیر ورودی پول به کشور پرداخت و نوشت: حیات رشد اقتصادی هر کشور، به جریان سرمایه‌گذاری وابسته است. آمارها و گزارش‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، نه تنها آبی به بستر رودخانه سرمایه‌گذاری اضافه نشده است، بلکه ایجاد سه سد و راه‌بند بر سر راه این رودخانه، باعث شده است که حیات این رودخانه با تهدید روبه‌رو شود.
«تورم بالا و بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان»، «تحریم‌ها و قطع ارتباط مالی فرامرزی» و «عدم قطعیت و فقدان چشم‌انداز مناسب» سه مانع اصلی بر سر راه جریان سرمایه‌گذاری بوده است. این موارد باعث شده است که جاده سرمایه‌گذاری خلوت شود و در سمت مقابل، جاده خروج سرمایه پرترافیک شود. در این شرایط نیاز است که علاوه بر رفع موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری، با اجرای یک بسته سیاستی در سه محور، اعتماد را برای سرمایه‌گذاری به اقتصاد بازگرداند. این اصلاحات می‌تواند شامل «بهبود کیفیت سیاستگذاری نظیر تسهیل در فضای کسب‌وکار»، «اصلاحات حقوقی لازم برای جذب سرمایه‌گذاری و امنیت سرمایه» و «تعمیق بازارهای مالی و اصلاح شبکه بانکی» باشد.
سرمایه‌گذاری موتور اصلی رشد اقتصادی در ایران محسوب می‌شود و برای حصول رشد اقتصادی بالا، راهکاری جز حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد. اما گزارش‌ها و آمارها نشان می‌دهند که جریان سرمایه‌گذاری در کشور به مسیری یک‌طرفه تبدیل شده که با خروج سرمایه شدید همراه است، در حالی که جذب سرمایه به‌سختی انجام می‌شود.
در این زمینه سه شاهد کلی وجود دارد: «عدم‌استقبال از تسهیلات ایجادشده برای سرمایه‌گذاران خارجی»، «رشد منفی تشکیل سرمایه در دهه ۹۰» و «آمارهای رسمی از خروج سرمایه». در این شرایط سه مانع اصلی بر سر راه سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران وجود دارد که شامل «تورم‌های بالا»، «تحریم‌های خارجی» و «فضای نااطمینانی در اقتصاد کشور» هستند. برای تغییر این شرایط علاوه بر موانع، سه راهکار سیاستی شامل «بهبود کیفیت سیاستگذاری مانند تسهیل در فضای کسب و کار»، «اصلاحات حقوقی لازم بر جذب سرمایه‌گذاری و امنیت سرمایه» و همچنین «تعمق بازارهای مالی و اصلاح شبکه بانکی» وجود دارد.
در اقتصاد ایران پارامتری که بیشتر از سایر پارامترها، رشد اقتصادی ایجاد کرده، افزایش حجم سرمایه بوده است. به‌طور کلی سه مؤلفه می‌توانند سبب رشد اقتصادی شوند که شامل «افزایش حجم سرمایه از طریق سرمایه‌گذاری»، «رشد نیروی کار» و «بهبود بهره‌وری» هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران از دهه ۱۳۴۰ به بعد بیشتر ناشی از افزایش سرمایه بوده و بهبود بهره‌وری و رشد نیروی کار ناچیز بوده است. با این حال، بر اساس آخرین آمار، روند سرمایه‌گذاری در دهه ۱۳۹۰ در اقتصاد ایران کاهشی شده است و می‌توان نتیجه گرفت که از میان رفتن این پارامتر اصلی، آینده رشد اقتصادی را با تهدید مواجه خواهد کرد.
مستهلک‌شدن موجودی سرمایه نه‌تنها آینده مسیر رشد اقتصادی را تهدید می‌کند، بلکه آثار مشهودی نیز در شرایط فعلی کشور خواهد داشت. در زمینه کاهش سطح سرمایه‌گذاری، سه شاهد اصلی وجود دارد: «عدم‌استقبال از تسهیلات پیشنهادی برای سرمایه‌گذاران خارجی»، «روند منفی رشد تشکیل سرمایه در دهه ۹۰» و «تخمین ۱۰۰ میلیارد دلاری خروج سرمایه».
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «واکاوی یک حکم حکومتی» به بررسی ابعاد ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای پرداخت و نوشت: در پی نامه جمعی از تولیدکنندگان داخلی لوازم‌خانگی به رهبر معظم انقلاب و درخواست برای ممانعت از واردات لوازم‌خانگی، ایشان نیز خطاب به رئیس‌جمهور، دستور دادند جلوی واردات لوازم‌خانگی کره‌ای گرفته شود.
غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری هم دستور رئیس‌جمهور در این خصوص را به وزرای اقتصاد و صمت، ابلاغ کرده است؛ حالا برخی از سودجویان بازار لوازم‌خانگی به بهانه حمایت از تولید داخلی، به دنبال تفسیر اشتباه از نامه رهبری هستند تا به این وسیله به بازار پرسود خود در زمینه واردات کالاهای خارجی به کشور رونق بخشند. این در حالی است که در این نامه به صراحت ورود کالاهای ساخت کره ممنوع شده و تولید مشارکتی و یا ورود قطعات خارجی برای تولید لوازم‌خانگی مورد محدودیت قرار نگرفته است.
نکته جالب توجه در این خصوص آن است که عده‌ای به عنوان نماینده ۱۵۰۰ تولیدکننده لوازم‌خانگی در کشور به رهبری نامه نوشته‌اند که از مدت‌ها پیش در راستای در اختیار گرفتن انحصار بازار لوازم‌خانگی وارد عمل شده‌اند و حتی طرحی را با عنوان سند راهبردی صنعت لوازم‌خانگی جلو بردند که این طرح نیز به دلیل نواقصی که داشت مورد انتقاد بسیاری از اهالی صنعت و حتی فعالان بازار لوازم‌خانگی قرار گرفت.
در این راستا شاهد این هستیم که در نامه ارسال‌شده به مقام معظم رهبری، تنها مهر پنج شرکت تولیدکننده لوازم‌خانگی و دو شرکت دیگر که آنها نیز در وابستگی شرکت اسنوا و اطرافیان این تولیدکننده قرار دارند دیده می‌شوند که به طور حتم نمی‌توان آنها را نماینده تمامی تولیدکنندگان صنعت لوازم‌خانگی در کشور معرفی کرد. در این نامه عنوان شده است که تولیدکنندگان لوازم‌خانگی خودکفا شده‌اند و پتانسیل و ظرفیت این را دارند که در هر شرایطی تمامی نیاز کشور را با تمام توان تولید تأمین کنند.
این در حالی است که همین حالا بخش اصلی قطعات مورد نیاز تولید در بسیاری از کارخانه‌های لوازم‌خانگی نظیر اسنوا از کشور چین تأمین می‌شود و حتی می‌توان از شرکت‌هایی که ادعای خودکفایی کرده‌اند درخواست کرد که میزان قطعات وارداتی مورد استفاده خود از برخی کشورها همچون چین را اعلام کنند تا به همگان ثابت شود صنعت لوازم‌خانگی با تمام پیشرفتی که داشته همچنان برای تولید به قطعات خارجی وابسته است که این موضوع قطع به یقین ادعای خودکفایی را زیر سوال خواهد برد.
نکته مهم‌تر اینکه از زمان اعلام ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی کره‌ای، جو جدیدی در بازار لوازم‌خانگی ایجاد شده و بازار به هم ریخته است. به این ترتیب تمام شرکت‌هایی که لوازم‌خانگی خارجی داشتند و یا اینکه لوازم‌خانگی خارجی را به صورت قاچاق وارد می‌کردند، در یک سکوت مطلق برای فروش فرو رفته‌اند و فروش انواع لوازم‌خانگی را متوقف کردند تا در نهایت در هفته پیش رو عرضه لوازم‌خانگی خارجی را با یک جهش قیمتی عجیب آغاز کنند. در واقع هیجانی که در بازار لوازم‌خانگی ایجاد شده، این فضا را فراهم کرده است که دارندگان لوازم‌خانگی خارجی بتوانند کالاهای خود را با قیمت‌های چند برابری به فروش برسانند.
روزنامه اقتصادی امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «واردات خودرو بعد از توازن ارزی دولت» به بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو پرداخت و نوشت: ماه گذشته طرح ساماندهی بازار خودرو که از مجلس دهم کلید خورده بود در نهایت با اعمال اصلاحاتی در مجلس یازدهم به تصویب نمایندگان مجلس رسید. در ماده چهار این طرح که دارای چهار تبصره است «هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام‌برقی یا دونیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه‌ستاره و یا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید.
علاوه بر این در تبصره یک این ماده آمده است نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.با گذشت یک هفته از ارسال این طرح بنا بر گزارش شورای نگهبان، موادی از مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو مغایر با قانون شناخته شد.
طبق اعلام هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان» ارزیابی اعضای شورای نگهبان نسبت به این مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشت. در یک قسمت این مصوبه درباره واردات و نحوه انتقال ارز است که از مجلس خواستیم که این موضوع دقیق‌تر و شفاف‌تر بیان شود.
در حال حاضر طرح مجلس برای دومین بار با مخالفت شورای نگهبان در تصویب آن رو به رو شده و باید همچنان مورد اصلاحات لازم قرار گیرد. علاوه بر این دیدگاه فعالان بازار و کارشناسان خودرو هم به این طرح خوش‌بینانه نیست و تأثیرگذاری آن را مثبت نمی‌دانند
تا پایان سال واردات خودرو کار اشتباهی است، زیرا حجم زیادی از منابع ارزی را درگیر و قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند و باعث تورم می‌شود که به ضرر کل جامعه است.
فاطمی امین وزیر صمت گفته است: در شرایط عادی زمانی که تراز ارزی تجاری کشور متعادل است واردات خودروهای خارجی می‌تواند مفید باشد و به نوعی فضای رقابتی ایجاد خواهد کرد، اما در حال حاضر حداقل تا پایان سال جاری زمانی که به یک توازنی برسیم در تراز خارجی، این واردات اشتباه است به دلیل اینکه حجم زیادی از منابع درگیر خواهد شد و قیمت ارز افزایش پیدا خواهد کرد و تورم ایجاد می‌کند که برای کل جامعه است.
در شرایط عادی که صادرات غیر نفتی مناسب داریم واردات خودرو می‌تواند کمک کند به رقابت پذیری و به کیفیت، اما تا زمانی که به این موضوع برسیم یک چالش ارزی داریم که امیدواریم طبق برنامه ویژه‌ای که شروع کرده‌ایم به یک توازن ارزی برسیم و بعد از آن واردات خودرو می‌تواند انجام شود.
نظر شما