به گزارش خبرنگار ایمنا، یکی از اختلاف‌هایی که از زمان آدام اسمیت میان اقتصاددانان بوده، دخالت دولت در اقتصاد است و بسیاری از مکاتب اقتصادی بر این اساس و به دلیل تفاوت در دخالت یا عدم دخالت دولت در اقتصاد پدید آمد. بیش از یک ماه از شروع به کار دولت سیزدهم می‌گذرد و انتظار می‌رود پس از استقرار کابینه جدید بازارهای مالی نیز به ثابت برسد، علاوه بر این قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی افزایش یافته که منجر به تغییرات قابل توجهی در سهم‌های کامودیتی محور نیز می‌شود، برخی از کارشناسان پیش بینی می‌کنند که درآمد ریالی شرکت‌ها نیز در نیمه دوم سال افزایش یابد.
بر اساس آمار رسمی که منتشر شده، دولت امسال باید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برساند و تقریباً ۲۵۰ میلیارد تومان از این محل کسب درآمد کرده و به این ترتیب کسری بودجه خود را جبران کند. این کار تأثیراتی نیز بر بازار سرمایه دارد. به نظر می‌رسد دولت در ابتدا اقدام به فروش اوراق کند و زمانی که فروش اوراق به سقف خود رسید اقدام به فروش سهام کند که این اتفاق احتمالاً در نیمه دوم پاییز بیافتد.
بازار سرمایه در هفته‌های اخیر ریزش‌هایی را تجربه کرده که توجیه‌پذیر نیز نبوده است. در حالی که قیمت دلار تغییری نکرده بود، تنها با انتشار اخبار منفی از مذاکرات، شاهد ریزش بورس بودیم که این روند ممکن است سرمایه گذارانی که سال‌های زیادی نیست در این بازار فعالیت دارند را نگران کند.
یکی از راهکارهای کنترل نقدینگی‌های سرگردان و جلوگیری از ورود آن به بازارهای غیر مولد که منجر به افزایش تورم می‌شود، هدایت آن به سمت بورس است، بنابراین حمایت از بورس علاوه بر حمایت از تولید کنندگانی که سهام خود را در آن عرضه کرده‌اند، راهکاری برای کنترل نقدینگی است.
بازار بر اساس عرضه و تقاضا عمل کند
حمیدرضا جیهانی، کارشناس اقتصادی، در این رابطه به خبرنگار ایمنا می‌گوید: دولت باید اجازه دهد مؤلفه‌های اقتصاد بازار یا همان قیمت گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا به صورت عادی انجام شده و ساز و کارهایی همچون بورس کالا و بورس انرژی تعیین کننده قیمت و ساختارهای عرضه و تقاضا و تأمین نیازمندی‌های صنایع باشد.
وی اضافه می‌کند: اگر دولت بتواند این راهکار را اجرایی کند، دست‌های نامرئی و رفتارهای خود بنیاد در بازار منجر به تعدیل بازار شده به طوری که در میان مدت بازار به وضعیت آرمانی و قابل توجیه که شفافیت بالایی دارد، باز خواهد گشت.
این کارشناس اقتصادی همچنین در رابطه با انتشار اوراق مشارکت توسط دولت می‌گوید: بازار بدهی به مثابه برادر ناتنی بازار سرمایه است که اگر دولت به طور حرفه‌ای در آن عمل کرده، همچنین در نرخ بهره‌ها دستکاری نکند و جذابیت اوراق را از طریق دوره‌های زمانی بازگشت بیشتر کنند، می‌تواند موجب ایجاد ظرفیت‌های خوبی را برای دولت شود تا کسری بودجه را از این طریق تأمین کند.
جیهانی اضافه می‌کند: اما اگر رفتارهای غیر حرفه‌ای و یا افزایش نرخ سود در بازار بدهی داشت باشد، ضربه بزرگی نیز به بازار سرمایه خواهد زد.
روند اصلاحی بازار سرمایه از اخبار بیرونی تأثیر می‌گیرد
وی تصریح می‌کند: بازار سرمایه ذاتاً در حال حرکت رو به بالا است اما همزمان موج‌های سینوسی اصلاحی خواهد داشت که بخشی از روند عادی آن است. روندهای اصلاحی بازار سرمایه از اخبار بیرونی تأثیر می‌گیرد که حتی می‌تواند استعفای یک مدیر و یا اخباری از قیمت گذاری‌های دستوری باشد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند: پیش بینی می‌شود شاخص بورس روند افزایشی داشته و بازار همچنان با موج‌های اصلاحی تا پایان سال رو به رو باشد، این احتمال وجود دارد که شاخص قله‌هایی که سال گذشته از دست داده را مجدد به دست آورد.
تعیین مدیر جدید بانک مرکزی می‌تواند بر روند بورس مؤثر باشد
مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه نیز در این رابطه به خبرنگار ایمنا می‌گوید: تغییر مدیران مجموعه‌های اقتصادی همچون بانک مرکزی یکی از عواملی است که هر چه زودتر دولت برای آن تصمیم بگیرد، می‌تواند تأثیر ویژه‌ای در روند بازار سرمایه ایران داشته باشد.
وی اضافه می‌کند: علاوه بر این دولت باید از دستوری شدن اقتصاد جلوگیری کند به طوری که با بر پا شدن نظام عرضه و تقاضا بازار به تعادل برسد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ریزش‌های هفته‌های اخیر بازار سرمایه می‌گوید: تا زمانی که مدیران فعلی تغییر نکنند و تصمیم‌گیری درستی برای بازارهای مالی گرفته نشود، وضعیت بازار به همین شکل خواهد بود.
بانک مرکزی نرخ بهره را کنترل کند
صفاری اضافه می‌کند: لازم است بانک مرکزی نسبت به نرخ بهره حساسیت ویژه‌ای داشته باشد زیرا اگر این نرخ افزایش یابد سرمایه مردم از بازار سرمایه خارج شده، به سمت بانک‌ها سرازیر می‌شود که حرکتی ضد تولید است.
وی در رابطه با بازار بدهی و نقش آن در بورس، تصریح می‌کند: دولت از این طریق کسری بودجه خود را تأمین می‌کند، لازم است بانک مرکزی با عملیات بازار باز نرخ بهره این اوراق را نیز کنترل کند.
فقط با احیای برجام می‌توان به بهبود اقتصاد امیدوار بود
علی حیدری، کارشناس بازارهای مالی نیز معتقد است: تا این لحظه عملکرد مجموعه وزرای دولت نشان داده که همچون سایر دولت‌ها به روش اقتصاد دستوری عمل کرده که منجر به بازگشت تورم به اقتصاد خواهد شد، البته اگر برجام به سرانجام مناسبی برسد و یا حداقل توافقات اولیه شکل بگیرد، می‌توان به بهبود اقتصاد امیدوار بود.
دولت سیاست‌های خود را با بانک مرکزی همسو کند
وی اضافه می‌کند: برای حمایت از بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه دولت باید مبنای کار خود را بر علم اقتصاد قرار داده و یا حداقل سیاست‌های مالی و بازرگانی خود را با سیاست‌های بانک مرکزی همسو کند تا نظم اقتصادی مشخصی در کنار سیاست‌های منظم پولی بانک مرکزی شکل گرفته و بازار سرمایه از آشفتگی خارج شود به طوری که روند صعود و یا نزول آن مشخص باشد.
شفافیت بازار سرمایه در گرو ارائه تعریف مشخصی از اقتصاد کلان است
این کارشناس بازارهای مالی می‌گوید: علاوه بر این، دولت همچون دولت‌های گذشته باید از دادن دستورات جدید دست برداشته و مجلس نیز همراهی کند تا قانون‌های جدید و انحصارطلبانه تصویب نشود، این دولت باید به کمک سایر نهادهای حاکمیتی تعریف مشخصی از اقتصاد کلان ارائه دهد این کار در شرایط فعلی سبب شفاف شدن نوع سرمایه گذاری شده که کمک زیادی نیز به بازار سرمایه می‌کند.
حیدری اضافه می‌کند: این دولت با توجه به نفوذ و هم‌راستایی که با مجلس شورای اسلامی دارد می‌تواند گام‌های مؤثری به کمک نمایندگان مجلس در راستای مستقل شدن بانک مرکزی بردارد، البته برای برقراری همه این راهکارها لازم است رسانه‌ها آزاد، پیگیر و شفاف باشند تا با رقم زدن اقتصاد شفاف بازار سرمایه سالم داشته باشیم.
وی تصریح می‌کند: انتشار اوراق مشارکت بین بانکی در حال حاضر بهترین گزینه‌ای است که بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه انجام می‌دهد و با روند فعلی تا یکسال آینده مشکل خاصی نیز ایجاد نخواهد کرد، اما در ادامه اگر فعالیت اقتصادی خاصی انجام نشده و یا برجام به نتایج توافقی نرسد انتشار این اوراق برای سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ دولت را با کسری بودجه چند برابری نسبت به اکنون مواجه خواهد کرد.
گزارش از: فرشته بابایی؛ خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما