به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پیام خیز معاملات مسکن» به بررسی میزان معاملات مسکن در تهران پرداخت و نوشت: معاملات مسکن در تهران، رکورد بیشترین حجم خرید طی ۱۱ ماه گذشته را به ثبت رساند. شهریور ماه مطابق آمار رسمی، بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی در پایتخت فروش رفت که این میزان معامله ملکی علاوه بر اینکه «بالاترین حجم از مهر ۹۹» بوده، تقریباً ۵۰ درصد نیز بیشتر از کف رکودی است. این آمار یک پرسش مهم در ذهن فعالان بازار ملک ایجاد می‌کند مبنی بر اینکه «آیا معاملات مسکن رونق گرفته است و خریداران اصلی (تقاضای مصرفی) وارد بازار شده‌اند؟»
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد دست متقاضیان مصرفی از خرید آپارتمان همچنان کوتاه است؛ اما ماه گذشته دو جریان ملکی به‌صورت نسبتاً قوی، در دو طرف میز معاملات مسکن قرار گرفتند. فروشنده‌هایی که به قصد تبدیل ملک تهران به ملکی در شهر دیگر، حجم عرضه را افزایش دادند، مقابل سرمایه‌گذارانی قرار گرفتند که در ماه «ابهام نسبت به آینده ریسک غیراقتصادی» از ترس ریزش احتمالی قیمت در بازارهای زود اثرپذیر، روانه بازار ملک شدند. برتری یکی از این دو جریان باعث «شیب منفی تورم مسکن در شهریور» شد.
با ثبت بالاترین حجم خرید آپارتمان در پایتخت پس از مهر ماه سال گذشته، ردپای دو جریان ملکی در شهریورماه تأیید شد. گزارش «دنیای اقتصاد» با استناد به تازه‌ترین آمار رسمی منتشر شده درباره تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در شهریورماه نشان می‌دهد حجم معاملات خرید آپارتمان در پایتخت در حالی در این ماه به حدود هفت هزار و ۸۰۰ فقره رسید که از مهرماه سال گذشته که بیش از هشت هزار معامله خرید مسکن در تهران به ثبت رسید، این آمار بی‌سابقه بوده است.
در واقع در شهریور ماه امسال بیشترین حجم از معاملات خرید مسکن در شهر تهران طی ۱۱ ماه گذشته به ثبت رسید. مهرماه سال گذشته بیش از هشت هزار فقره معامله خرید مسکن در تهران انجام شد اما پس از آن و تا پایان مرداد ماه حجم معاملات خرید مسکن در هیچ ماهی به مرز ۸ هزار معامله نرسید. در شهریور ماه اما رکورد ۱۱ ماهه معاملات خرید مسکن شکسته شد و حدود هفت هزار و ۸۰۰ مبایعه‌نامه در سامانه رهگیری مسکن به ثبت رسید.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «رسوایی بزرگ» به بررسی تبعات حقوقی استخراج رمزارز در شرکت بورس تهران پرداخت و نوشت: نخستین هفته پاییزی بازار سرمایه با یک طوفان خبری همراه بود. کشف چند دستگاه ماینر در ساختمان شرکت بورس تهران به بحثی داغ در میان اهالی بازار سرمایه تبدیل شده است که از آن به عنوان «ماینرگیت» نیز یاد می‌شود.
اگرچه شرکت بورس تهران قویاً بهره‌برداری از ماینرها را تکذیب کرده و آن را به یک پروژه تحقیقاتی مجهول گره زده است اما سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مقام ناظر طی اطلاعیه‌ای کشف ماینرها را تأیید و بر تخلف شرکت بورس تهران مبنی بر عدم افشای اطلاعات مربوط به این فعالیت در حساب‌های شرکت تاکید کرده است.
مصطفی بهشتی‌سرشت معاون اجرایی و عضو هیأت‌مدیره سازمان بورس نیز اعلام کرده که پرونده ماینرها مدتی است در سازمان بورس مفتوح بوده و اکنون در حال رسیدگی است. او همچنین تاکید کرده که این رسیدگی‌ها به دقت انجام می‌شود و نتایج آن قطعاً در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. حالا این پرسش مطرح است که با توجه به مغایرت استخراج رمزارز با موضوع فعالیت شرکت بورس تهران، افشای این پرونده چه تبعاتی را برای مدیران این شرکت به دنبال خواهد داشت و سازمان بورس چه اهرم‌هایی را برای برخورد با این رسوایی بزرگ در دست دارد؟ حمید اسدی حقوقدان بازار سرمایه دست سازمان بورس را از منظر حقوقی در برخورد با این تخلف، باز می‌داند و راهکارهای متنوعی را برای آن برمی‌شمارد.
فعالان و کارشناسان اقتصادی همواره از شفافیت به عنوان اصلی‌ترین ویژگی بازار سرمایه نام برده‌اند. با این حال اما اکنون موضوع ماینرهای شرکت بورس تهران دامان این شفافیت را لکه‌دار کرده است. از همین رو روابط‌عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار به سرعت نسبت به این خبر واکنش نشان داد و روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای در مورد ماینرهای کشف‌شده در ساختمان شرکت بورس تهران شفاف‌سازی کرد. در این اطلاعیه آمده است: «جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می‌رساند در رسیدگی‌های نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار، تعدادی ماینر که از سوی شرکت بورس اوراق بهادار تهران مورد بهره‌برداری قرار گرفته است در ساختمان شرکت مزبور کشف و در ادامه بررسی نیز مشخص شد که فعالیت مزبور در گزارش‌ها و حساب‌های شرکت به طور کامل ثبت و افشا نشده و با توجه به اینکه بدواً چنین امری با اساسنامه و رسالت شرکت بورس نیز همخوانی نداشته است، موضوع به معاونت حقوقی سازمان ارسال شده است. رسیدگی به این موضوع به طور فوق‌العاده در دستور کار کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان قرار گرفته و برای بررسی کم و کیف و ابعاد تخلفات این موضوع، مدیران بورس تهران فراخوانده شده‌اند.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پیامدهای کاهش تقاضا در بازار» به بررسی کاهش آمار خرید در جامعه پرداخت و نوشت: هر روزه خبرهایی از کاهش تقاضا برای یک سری از اقلام مخابره می‌شود. آنچه به گوشمان می‌رسد کاهش تقاضا برای بسیاری از اقلام خوراکی است که سبد معیشتی خانوار را تشکیل می‌دهند؛ در این میان اقلام غیر خوراکی و لوکس هم از افت قابل ملاحظه فروش مواجه هستند، این کاهش خرید در نگاه اول دو دلیل را تداعی می‌کند اولی که بسیار محتمل است کاهش قدرت خرید و دومی احتمال کاهش مصرف گرایی مردم است که البته هر دو این موارد در این وضعیت می‌تواند مؤثر و قابل بررسی باشد. خبرنگار تجارت، کاهش اقلامی که مستقیماً با معیشت خانوار در ارتباط است را در بازه یک ماهه شهریور ماه امسال بررسی کرده و به بیش از ده‌ها عنوان کالا رسیده که با کاهش تقاضا مواجه بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تقاضا برای محصولات لوکس سوسیس و کالباس به دلیل اجرت خرید مصرف کننده تا ۳۰ درصد و در محصولات اقتصادی هم به دلیل محدود شدن ساعت کار رستوران‌ها و عرضه کنندگان غذای آماده ۳۰ درصد کاهش داشته است.
همچنین قیمت هر قالب کره ۵۰ گرمی از ۵,۰۰۰ تومان در ماه‌های قبل به ۷,۰۰۰ تومان و قیمت هر قالب کره ۱۰۰ گرمی نیز از حدود ۱۰ هزار تومان به حدود ۱۴ هزار تومان رسیده است. قیمت پنیر ۴۰۰ گرمی ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود، اما اخیراً قیمت ۲۰ هزار تومانی روی آن درج شده، یعنی ۳۸ درصد افزایش قیمت.
همچنین قیمت هر کیلو پنیر بدون بسته بندی نیز به ۵۰ هزار تومان رسیده است. قیمت دولتی هر کیلو سویا در حال حاضر ۶,۸۰۰ تومان است، اما در بازار به قیمت ۲۲ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. این در حالی است که سویا به دلیل ارزان‌تر بودن نسبت به گوشت، در برنامه غذایی اقشار مختلف جایگزین گوشت شده است.
قیمت عمده‌فروشی یک قوطی ۸۰۰ گرمی رب‌گوجه‌فرنگی دردار که در سال ۹۷ به ۱۹ هزار تومان رسیده بود اما به‌دلیل کاهش تقاضا به ۱۱ هزار تومان کاهش یافته بود، حالا دوباره به ۱۹ تا ۲۲ هزار تومان، بنابر نوع برند محصول، افزایش یافته که بیانگر افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت بنکداری این محصول است.
روند به‌طور متوسط قیمت عمده‌فروشی محبوب از ۲۰ تا ۴۵ درصد افزایش داشته است. قیمت دولتی روغن نباتی از ابتدای امسال با افزایش ۳۵ درصدی مواجه شد. نرخ شکر نیز در دو مرحله ۹۰ درصد افزایش یافته است؛ قیمت عمده‌فروشی هر کیلوگرم برنج ایرانی از ابتدای امسال ۴۸ درصد افزایش یافته و از ۲۱ هزار تومان به ۴۶ هزار تومان رسیده است. قیمت عمده‌فروشی برنج خارجی تایلندی و هندی از ابتدای امسال تغییر چندانی نداشته و به ترتیب ۱۹ تا ۲۳ هزار و۵۰۰ تومان و نرخ هر کیلوگرم برنج سفید پاکستانی حدود ۲۷ هزار تومان است.
قیمت عمده‌فروشی هر کیلوگرم چای فله بنابر نوع و کیفیت از ۷۰ تا ۱۴۰ هزار تومان در نوسان است؛ متوسط قیمت عمده‌فروشی هر قوطی تن ماهی ۱۹ تا ۲۱ هزار تومان و قیمت خرده‌فروشی این محصول بنابر نوع برند و کیفیت از ۲۵ تا ۳۱ هزار تومان است. در مورد ماهی زنده هم بررسی‌ها نشان می‌دهد.
روزنامه اقتصادی امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «انحصار واردات خودرو می‌شکند» به بررسی طرح واردات خودرو پرداخت و نوشت: نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه با طرح مجلس، انحصاری در واردات خودرو ایجاد نمی‌شود، گفت: قیمت خودروهای خارجی واقعی می‌شود و داخلی‌ها نیز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد ریزش قیمت خواهند داشت.
علی جدی در مورد طرح واردات خودرو که از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد، اظهار داشت: یکی از ایراداتی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس مبنی بر واردات خودرو در ماده ۴ وارد می‌دانست، مربوط به ارز بدون منشأ بود که گفتند ابهام دارد و باید توضیح داده شود که قطعاً در کمیسیون مطرح شده و شفاف خواهد شد.
وی افزود: منظور ما از ارز بدون منشأ، ارزهایی است که به بانک مرکزی تعهدی ندارند یا اینکه شخص صادراتی داشته که بخشی از این ارزها را تعهد داده و بخشی از ارزها بدون تعهد و شخصی بوده است؛ همچنین یک ایرانی مقیم خارج از کشور ارز دارد و با این ارزها می‌خواهد واردات انجام دهد. همچنین از محل صادرات قطعه و خودرو تجهیزات مربوطه نیز می‌توان واردات انجام داد. در حال حاضر برخی از قطعه سازان ما به کشورهای اروپایی قطعه صادر می‌کنند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: مورد دیگر این بود که طبق طرح مقررات اجرای این طرح به وزارت صمت سپرده شده بود که گفتند حد این مقررات مشخص نیست و باید شفاف‌تر شود؛ منظور ما از این بند این بود که وزارت صمت آئین نامه‌ای برای اجرای این قانون تهیه کند.
جدی گفت: ایراد سوم هم این بود که گفتند این مصوبه با سیاست‌های عالی نظام مغایرت دارد و باید در این مورد توضیح داده شود که ما توضیح لازم را در پاسخ به این نامه خواهیم داد.
وی افزود: در اولین جلسه هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن این پاسخ‌ها را تهیه کنیم که به محض تهیه آن در اولین جلسه صحن در دستور قرار می‌گیرد که اگر یکشنبه بتوانیم در کمیسیون به جمع‌بندی برسیم تا سه‌شنبه هفته بعد می‌تواند در صحن مطرح شود و این فرآیند حداکثر دو هفته طول می‌کشد. جدی با بیان اینکه ما ایرادات شورای نگهبان را قطعاً رفع ابهام می‌کنیم، اظهار داشت: در مورد شورای نگهبان هم این‌طور نیست که با تعامل بتوان کار را پیش برد بلکه با قانون آن را می‌سنجند و باید شفاف باشد. اما در مورد هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام باید با آنها ارتباط بگیریم و با تعامل و دفاع از مصوبه، مشکل را حل کنیم.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد ایجاد انحصار در واردات خودرو، گفت: ما با این طرح انحصار در واردات را می‌شکنیم زیرا مشخص کرده‌ایم که «هر فرد حقیقی و حقوقی» با ارزهای بدون منشأ می‌تواند خودرو وارد کند در حالی که پیش از این انحصار واردات در دست نمایندگی‌ها بود.
جدی با بیان اینکه خودروی دست دوم وارد نخواهد شد، افزود: به دلیل ممنوعیت واردات قیمت‌های بازار غیرواقعی شده است؛ خودروهای خارجی تا ۷ برابر قیمت اصلی خود به فروش می‌رسند، به عنوان نمونه خودرویی که یک میلیارد تومان قیمت دارد در بازار ۷ میلیارد تومان فروخته می‌شود. همچنین خودروهای داخلی نیز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد ریزش قیمت خواهند داشت. البته قیمت در کارخانه شاید کمتر نشود اما بازار قطعاً کاهش قیمت را تجربه خواهد کرد.
نظر شما