عمار ایزدیار در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: به دنبال ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت صدور پروانه برای املاک قولنامه‌ای شاهد بلاتکلیفی افرادی هستیم که پرونده‌های آنها تا نزدیکی صدور پروانه ساخت پیش رفته اما رأی صادره مانع از پیشبرد کار شده است.
وی افزود: این افراد از سال گذشته تاکنون در بلاتکلیفی به سر می‌برند و جا دارد که وضعیت آنها به صورت شفاف تعیین تکلیف شود.
رئیس کمیسیون شهر هوشمند، اقتصاد شهری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر کرج از رئیس قوه قضائیه درخواست کرد تا هر چه زودتر گره ابطال مصوبه املاک قولنامه‌ای توسط وی بررسی و چالشی که شهرداری‌ها با آن مواجه شده‌اند را برطرف کند.
وی بیان کرد: قانون مشخصی برای تعیین تکلیف صدور پروانه املاک قولنامه‌ای وجود ندارد و باید با بررسی این موضوع در مجلس به صورت اساسی برای رفع مشکل اقدام کنیم.
عضو شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به پرونده مالیات ارزش بر افزوده قبوض آبفا، خاطرنشان کرد: در این راستا از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست می‌شود تا تدبیری اتخاذ شود که مالیات ارزش افزوده به کرج برگشته و کمک جدی به بحث درآمدی شهر شود.
نظر شما