به گزارش خبرنگار ایمنا، اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز (سه شنبه) یک فوریت طرح "الزام شهرداری به ارائه لایحه ایجاد واحد خدمات مشاوره شهرسازی و معماری شهرداری تهران" را بررسی کردند.
در ابتدا دلایل ارائه طرح از جمله لزوم تکریم ارباب رجوع، کاهش مراجعات غیر ضروری به واحدهای شهرسازی و معماری در جامعه، آگاهی بخشی و ارتقای رعایت ضوابط مقررات شهرسازی و معماری در جامعه و کمک به رفع مشکلات شهروندان مطرح شد که بر این اساس شهرداری مکلف خواهد شد، ظرف دو ماه نسبت به بررسی و مطالعه ایجاد واحد ارائه خدمان شهرسازی و معماری شهرداری تهران و ارائه لایحه مربوط به شورا جهت تصویب اقدام کند.
مهدی عباسی در تشریح این طرح با اشاره به سابقه طرح تکریم ارباب رجوع در سال ۸۳ گفت: این طرح با امضای آقای چمران به تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۸۳ به منظور ایجاد واحدهای مشاوره و راهنمایی حقوقی در شهرداری تهران ابلاغ شده است.
وی افزود: آنچه امروز ارائه شده است در راستای نظارت تخصصی بر مأموریت‌های حوزه شهرسازی است. می‌خواهیم مردم با حقوق خودشان در حوزه شهرسازی آشنا بشوند تا در دام سودا گران در این حوزه گرفتار نشوند.
علی اصغر قائمی عضو کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران در مقام مخالف طرح به مصوبات دوره سوم شورا در ارتباط با ایجاد دفاتر خدمات الکترونیکی اشاره داشت و گفت: در این مصوبه شهرداری مکلف شد دفاتر خدمات الکترونیک شهر را راه اندازی کند و ذیل آن آئین نامه‌های اجرایی به تصویب رسید اما در آن دوران بحثی مطرح شد که مرز بین فعالیت‌های حاکمیتی و تصدی‌گری به خصوص در حوزه شهرسازی تعیین تکلیف شود. یکی از وظایفی که به دفاتر خدمات الکترونیک سپرده شد همین بحث روشنگری در ارتباط با مسائل شهرسازی بود.
وی ادامه داد: اینکه دفاتر به تعهداتشان عمل می‌کنند و یا اینکه شهرسازی این کارها را به دفاتر تفویض کرده است یا خیر یک بحث دیگری است. اما اگر بخواهیم نهادهای موازی ایجاد کنیم، مستلزم هزینه و نیروی کار است. به نظر می‌رسد طرح مسئله ضرورت ندارد و تنها لازم است مصوبات قبل پیگیری و به مرحله اجرایی برسد.
چمران با این توضیح که هدف از ارائه این طرح با آنچه در دفاتر خدمات الکترونیک رخ می‌دهد متفاوت است، گفت: ما در این طرح دنبال روشنگری ارباب رجوع و آشنایی او با حقوق شهرسازی هستیم.
وی با اشاره به بازدیدهای مختلفی که از دفاتر خدمات الکترونیک داشته است، گفت: در بسیاری از موارد شاهد سردرگمی شهروندان در ارتباط با مسائل مشخص شهرسازی بودیم که نیاز به توضیحات بیشتری بودند. عموماً احساس می‌کردیم که مردم سوال دارند. اینکه دفاتر باید به وظایف خود عمل کنند جای بحث ندارد. اما در شهرداری یک نفر باید پاسخگویی سوال‌ها و ابهامات شهروندان در مواجهه با حقوق و قوانین شهرسازی باشد.
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در گذشته در شهرداری‌ها چنین دفاتری وجود داشته است یادآور شد: به یاد دارم که در مقطعی در منطقه ۲۲ چنین دفاتری وجود داشت که با پیگیری و شفاف سازی مسائل شهرسازی برای شهروندان زمان خدمات صدور پروانه به کمتر از ۲۵ روز رسیده بود.
وی تاکید کرد: ایجاد یک دفتر جهت پاسخگویی به ابهامات و سوالات شهروندان در مناطق و حتی شورای شهر منافاتی با کار خدمات الکترونیکی ندارد.
درنهایت پس از استماع نظرات موافق و مخالف طرح مذکور اعضای شورا به یک فوریت آن رأی موافق دادند.
همچنین در این جلسه با انتخاب اعضای شورای اسلامی شهر تهران و پیشنهاد کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا سید مهدی حسینی پویا به عنوان نماینده شورا در کمیته انضباطی رسیدگی به تخلفات موضوع تبصره ذیل ماده ۱۷ «دستورالعمل مشارکت بخش خصوصی در بهره برداری از خطوط اتوبوس رانی، مینی بوس رانی، میدل باس و ون شهر تهران» انتخاب شد.
در جلسه امروز شورای شهر تهران دو فوریت طرح «الزام شهرداری به اصلاح فرآیندها و سامانه شهرسازی با رویکرد کاهش زمان صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی» نیز مورد بررسی اعضای شورا قرار گرفت.
در ابتدا جعفر بندی شربیانی با قرائت دو فوریت طرح دلایل توجیهی آن را برشمرد و گفت: سازماندهی کیفی و کمی صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی، لزوم مدیریت زمان ماندگاری پرونده در فرایند صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی، تسریع در تکمیل فرایندهای هوشمندسازی سامانه شهرسازی از دلایل توجیهی این طرح عنوان شده است.
در ادامه جلسه عضو هیأت رئیسه شورا ماده واحده طرح مذکور را قرائت کرد.
در ماده واحد تاکید شده است که در راستای ارتقا کیفیت خدمات‌رسانی و تکمیل هوشمندسازی سامانه شهرسازی و در جهت کاهش زمان صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی و نیز کنترل بهینه عملکرد شهرسازی مناطق، شهرداری تهران موظف است نسبت به انجام موارد ذیل از جمله ایجاد زیرسامانه کنترل ماندگاری پرونده‌های متقاضی صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی و تعیین و اعمال زمان ماندگاری پرونده‌ها در مراحل مختلف تفکیک در کارتابل کاربران و مدیران منطقه و امکان گزارش‌گیری سیستمی جهت کنترل رعایت زمان‌ها و ارائه گزارش مدیریتی جهت اعمال در سنجش عملکرد کارکنان و اعلام ماندگاری پرونده‌ها بیش از زمان مجاز در کارتابل کاربران از طریق ارسال پیامک و نیز قرارگیری پرونده در مراحل مختلف در انتظار مالک صرفاً در مرحله رسید نقشه وصول عوارض به صورت پیش‌فرض اعمال گردد و همچنین در سایر کارتابل‌ها به تأیید مالکیت مراحل مختلف در انتظار مالک فعال شود و احصا و تعیین تکلیف بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که سبب زمان‌بر شدن صدور مجوزها گردیده و از کارایی لازم در صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی برخوردار نمی‌باشد، ظرف مدت حداکثر یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه اقدام و گزارش آن را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
در ادامه مهدی عباسی نیز نظر کمیسیون شهرسازی و معماری را به شرح ذیل بازتاب داد و گفت: متأسفانه میانگین صدور پروانه‌های ساختمانی در سال ۹۹، ۶۴۲ روز و چهار ساعت بوده و میانگین زمان متقاضی ۴۴۵ روز بوده است و بعد به ۱۵۴ روز و سپس به ۶۶ روز کاهش یافته است.
عباسی ادامه داد: در مسیر سرعت بخشی باید با دو رویکرد کار کنیم و در برنامه‌ای کوتاه‌مدت موانع اضافی صدور پروانه را حذف کنیم و در برنامه‌ای بلندمدت تا آنجا که می‌توان بر پایه هوشمندسازی، شهروندسپاری کنیم.
وی افزود: یکی از این موانع، ماندگاری پرونده در کارتابل‌هاست که تا حدی قابلیت گزارش‌گیری از آن در مناطق وجود دارد. همچنین در این طرح به خوبی اشاره شده که دلایل عودت پرونده یا بلاتکلیف نگاه داشتن مالک را مشخص کنیم.
مهدی چمران در مخالفت با دو فوریت طرح گفت: این طرح به چند اصلاح نیاز دارد.
چمران پیشنهاد کرد که طرح یک فوریتی شود و پس از تصویب یک فوریت، طرح اصلاح و کامل شده و دوباره ارائه شود.
لذا یک فوریت طرح به رأی گذاشته شد و به تصویب اعضا رسید.
سپس میثم مظفر طی پیشنهادی گفت: همزمان الزامی برای شهرداری داشته باشیم که قانون مصوب مجلس مبنی بر مانع‌زدایی از تولید است و در آن قید شده که شهرداری‌ها موظف هستند برای صدور پروانه ظرف مدت یک هفته پس از واریز عوارض اقدام کند. لذا پیشنهاد می‌کنم شهرداری موظف به لایحه‌ای بشود که به صورت بنیادین کاهش زمان صدور پروانه را نه فقط به صرف اطلاع رسانی پیامکی در قید زمان ماندگاری در کارتابل، بلکه در قالب ارائه لایحه‌ای در عرض ۴۰ روز تا دو ماه شود.
اما عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: بر روی این موضوع، کارهای کارشناسی مفصلی انجام شده است و وضع فعلی مورد رضایت همکاران شهرداری هم نیست. با همکاری یکی از دانشگاه‌ها دفاتر خدمات الکترونیک به راه انداختیم اما آنچه که در اهداف دفاتر مدنظر بود، محقق نشد.
گلپایگانی ادامه داد: ساختار داخلی و اقدامات هر مرحله را آسیب‌شناسی کردیم و برای رفع آسیب‌ها اقداماتی انجام شده یا در دست اقدام است. اما در برخی مناطق مانند محدوده‌های مهم از بابت میراث فرهنگی استعلام طولانی شده وبعضا" به سه تا پنج ماه هم می‌رسد. همچنین در مناطق امنیتی یا طبیعی زمان استعلام طولانی می‌شود.
اما در ادامه چمران طی پیشنهادی گفت که استعلام‌ها می‌تواند همزمان و نه به نوبت انجام شود.
سپس علی اصغر قائمی گفت: موضوع طولانی شدن پروسه صدور پروانه، معلول پیچیدگی‌های فرایندی است.
وی افزود: اگر نقشه فرایندهای حوزه شهرسازی را در نظر بگیریم، دقیقاً شبیه نقشه مارپله است و لذا اصلی‌ترین مسئله اینست که فرآیندها بازنگری و بازمهندسی شود. اگر شهرداری را در طرحی مکلف کنیم که مسئله را با نگاه کلان بازمهندسی کند و لایحه ساده سازی فرایندهای صدور پروانه و گواهی را ارائه نماید. دلایل مطرح شده قابل پیگیری نیست.
در ادامه مهدی عباسی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی گفت: به اندازه کافی هم طرح و هم اسناد بالادستی برای تعیین تکلیف وجود دارد اما امروز مداخله فوری و کوتاه مدت امری ضروری است. مردم در سرگردانی به سر می‌برند و ما یا باید به همان اسناد قبلی رجوع یا مداخله کنیم و با چند اقدام ساده و کوتاه مشکل را حل کنیم. پرونده‌ها در کارتابل برخی شهردارها و کارشناسان بیش از بیست روز باقی می‌ماند.
در پایان احمد صادقی نیز گفت: این موضوع دغدغه اکثر کمیسیون‌ها است و کمیته شهر هوشمند نیز آن را در دستور کار داشته و دارد، خواهشمندم که کمیسیون‌ها با محوریت کمیسیون شهرسازی دعوت شده و با هم این موضوع را بررسی کرده و نقطه نظرات خود را بگویند.
نظر شما