مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ایران و عربستان در مسیر تنش‌زدایی» به بررسی بازگشایی سفارتخانه‌ها در تهران و ریاض پرداخت و نوشت: روابط پرتنش ایران و عربستان سعودی پس از چند سال شاهد روزنه جدیدی است. برگزاری سه دور گفت‌وگوهای دیپلماتیک با وساطت عراق و در کشور ثالث، تهران و ریاض را به یکدیگر نزدیک‌تر کرده و با ادامه میانجی‌گری بغداد به نظر می‌رسد قرار است پنجره جدیدی به آینده روابط میان ایران و عربستان گشوده شود. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق که ماموریت این وساطت را برعهده دارد تاکنون توانسته علاوه بر میزبانی این گفتگوها برای نزدیک‌تر کردن این دو رقیب منطقه‌ای که اتفاقاً منافع مشترکی در عراق دارند نیز گام‌های مثبتی بردارد. بخشی از این گام‌ها در سفر اخیر نخست وزیر عراق به ایران برداشته شده است.
سفر یک روزه مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به ایران ظاهراً با نتایج مثبتی همراه بوده است و پرونده‌های مهمی از جمله وساطت بغداد میان تهران و ریاض در این سفر بررسی شده است. این دومین سفر الکاظمی به ایران از زمان نخست وزیری و نخستین سفر از زمان تشکیل دولت جدید در ایران است.
به گفته رسانه‌ها پرونده وساطت میان ایران و عربستان و همچنین تهران و واشنگتن، موضوع انرژی و انتخابات پیش روی عراق از جمله دیگر مسائل مهم مطرح شده در این سفر بوده است. رسانه‌های عربی به جزئیات مذاکرات نخست وزیر عراق در ایران پیرامون مساله روابط تهران و ریاض دست پیدا کرده که نشان می‌دهد قرار است به زودی دور چهارم این مذاکرات در بغداد برگزار شود. سه دور پیشین این مذاکرات پیش از روی کار آمدن دولت جدید ایران در بغداد برگزار شده بود که به بازگشایی کنسولگری عربستان در مشهد و کنسولگری ایران در جده عربستان منجر شد.
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دست یاری قاضی‌القضات به سوی بخش خصوصی» به بررسی تغییر نوع نگاه در قوه عدلیه پرداخت و نوشت: تغییر و تحولات در دستگاه قضایی باعث شده تا رسانه‌ها، سیاسیون و اقشار مختلف جامعه در خصوص عملکردهای قوه قضائیه در دوره جدیدی صحبت کنند و این تغییر و تحولات را نوید بخش ایامی خوش برای پیگیری مسائل و مشکلات خود از سوی دستگاه قضایی بر اساس عدالت و انصاف قلمداد نمایند. واقعیت این است از زمانی که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای به ریاست قوه قضائیه منصوب شده شاهد رویکرد متفاوت و جدیدی از سوی دستگاه قضایی در مواجهه با بسیاری از مسائل هستیم. رئیس دستگاه قضا با پیگری‌های مستمر مشکلات و مسائل مردم، توجه به مشکلات اقتصادی جامعه و تلاش برای تسهیل در این روند تا کنون عملکرد مطلوبی از خود به جای گذاشته است. ایشان حتی با دید مثبت به بخش خصوصی و اینکه آنها می‌توانند در این شرایط به دستگاه قضایی و اجرایی یاری برسانند می‌نگرد و معتقد است که از همه ظرفیت‌ها می‌توان برای پیشبرد امور و حل مشکلات مردم استفاده کرد. قدر مسلم همین که امروز دولت و دستگاه قضایی بخش خصوصی را مخل کار خود نمی‌دانند و حتی برای پیشبرد امور از بخش خصوصی درخواست کمک می‌کنند خود گام بزرگ و مثبتی است که نشان دهنده عزم قوه قضائیه برای تحول بنیادین در حوزه‌های مختلف از جمله همکاری اقتصادی است. مسلماً این رویکرد قوه قضائیه حتی می‌تواند فتح بابی باشد برای سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور که بدون دغدغه در کشور در حوزه‌های مختلف سرمایه گذاری کنند. مسلماً این رویکردی که رئیس قوه قضائیه در تعامل با دستگاه‌هاسی مختلف، بخش خصوصی و سایر نهادها و ارگان‌ها پیش گرفته می‌تواند سر آغازی برای همکاری، همدلی و بستری برای بازگشت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی باشد.
روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نتیجه رشد اقتصاد نیولیبرال» نوشت: نیمه شهریور ماه، بعد از انتشار گزارش مر کز پژوهش‌های مجلس درباره محرومیت ۶۰ درصد کارگران کشور از بیمه اجتماعی، فتح‌الله بیات؛ رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، در برآوردی به استناد همین گزارش، اعلام کرد که حدود ۱۵ میلیون کارگر ایرانی، از بیمه اجتماعی محروم هستند. معنای ساده این عدد این است که ۱۵ میلیون کارگر ایرانی در کشور، هیچ امنیت شغلی ندارند و در پایان سال‌های اشتغال، به دلیل نداشتن سابقه بیمه‌ای، از امکان بازنشستگی رسمی و دریافت مزایای همراه آن هم محروم می‌مانند. بیات با اعلام این عدد در یک برنامه تلویزیونی، درباره تبعات محرومیت بیمه‌ای این جمعیت قابل توجه از کارگران، خطاب به مسوولان دولت سیزدهم و البته وزیر تعاون که بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر کشور را هم تحت مسوولیت خود دارد، هشدار داد: «برای این جمعیت ۱۵ میلیونی کارگران محروم از بیمه اجتماعی باید فکر عاجلی شود چون در واقع ۱۵ میلیون کارگر، حتی از بیمه بیکاری و مزایای بازنشستگی و امکانات درمانی و حتی مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور هم محروم خواهند بود.» در همین برنامه تلویزیونی، علی خدایی؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر عدد ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری کارگران شاغل در مشاغل غیر رسمی اعلام کرد که این جمعیت، حدود ۳۰ درصد جمعیت کارگران کشور هستند که از کل این عدد، ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در مشاغل غیررسمی و کارگاه‌های زیرزمینی و حدود ۷۰۰ هزار نفر در کارگاه‌های ساختمانی شاغل هستند در حالی که کل این جمعیت ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری به دلیل ماهیت اشتغال‌شان، از هیچ حمایت بیمه‌ای برخوردار نیستند و همین اتفاق، امنیت شغلی این جمع را متزلزل کرده است. خدایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، هشدار داد که این محرومیت، به دلیل ناتوانی کارفرما از پرداخت حق بیمه یا ضعف نظارت‌های بازرسان وزارت تعاون در رصد دقیق وضعیت اشتغال کارگران شاغل در کارگاه‌های کوچک رقم خورده و بنابراین، حل مشکل این کارگران، نیازمند حمایت‌های دولت و تقویت بازرسی‌ها بر وضعیت اشتغال در کارگاه‌های کوچک و خصوصی است. به نظر می‌رسد که در شرایط موجود، اعداد بی‌اهمیت می‌شود و آنچه باید در اولویت توجه دولت‌ها قرار بگیرد، ریشه‌یابی علت افزایش تعداد کارگران شاغل در مشاغل غیر رسمی و محروم از حمایت‌های دولت است. این کارگران، تعدادشان هر چه باشد، نشانه گسترش فرار قانونی کارفرما و چشم‌پوشی دولت‌ها بر این تخلف است. دولت‌ها اگر درایت داشته و دغدغه تقویت ریشه‌های اشتغال در بخش خصوصی را داشته باشند، چاره‌ای ندارند جز تاکید بر اجرای دقیق قانون کار؛ قانونی که به‌زعم فعالان کارگری، در صورت اجرای کامل، دسترسی تمام کارگران به حقوق قانونی خود را تضمین می‌کند بدون آنکه خطر متضرر شدن را برای کارفرما در پی داشته باشد. نادیده گرفتن مفاد قانون کار در ایران، به خصوص در اثنای رکود و نابسامانی‌های اقتصادی و در شرایطی که به استناد محاسبات موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی، جمعیت زیر خط فقر مطلق رو به افزایش رفته و طی ۴ سال گذشته، افزایش دوبرابری تا سقف ۳۰ درصد داشته، دو نتیجه ناگریز خواهد داشت؛ افزایش تعداد کارگران فاقد مهارتی که به دلیل نیاز به تامین معاش، حاضر به پذیرش هر شرایط شغلی و هر گونه محرومیت از مزایای اشتغال در ساده‌ترین مشاغل هستند و همچنین افزایش تعداد فقرایی که به سبب محرومیت از حمایت‌های بیمه‌ای، به افراد ناتوان و از کار افتاده سربار دولت تبدیل می‌شوند. حسین راغفر؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن هشدار بابت تبعات افزایش تعداد کارگران محروم از حمایت‌های بیمه‌ای و شاغل در شغل‌های غیر رسمی، آینده بازار ورشکسته اشتغال ایران را بررسی کرده است.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «حزب لاریجانی از ادعا تا واقعیت» به بررسی آینده سیاسی لاریجانی پرداخت و نوشت: چندوقتی می‌شود که خبری از علی لاریجانی نیست. نه موضعی می‌گیرد، نه در جلسه‌ای حاضر می‌شود، نه سخنرانی می‌کند و نه هیچ‌چیز دیگر. البته این سکوت او صرفاً محدود به بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری نیست؛ لاریجانی پس از اتمام کارش در مجلس دهم سعی کرد قدری در حاشیه باشد؛ در انتخابات مجلس یازدهم هم نامزد نشد تا هم سکوتش و هم نامزدنشدنش حمل بر سیاست انتخاباتی او برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری شود که البته پربیراه هم نبود و او در انتخابات حاضر شد که البته با ردصلاحیت مواجه شد، ردصلاحیتی که حواشی زیادی داشت؛ از درخواست رهبری برای جبران ظلم واردشده تا اعتراض آملی‌لاریجانی به شورای نگهبان و در نهایت استعفای او از ادامه حضور در این نهاد نظارتی. باری، لاریجانی در این بین سعی کرد بر مناقشه ردصلاحیتش دامن نزند و سیاست سکوتی که از قبل از انتخابات در پیش گرفته بود، ادامه دهد. البته او در این بین یک گفت‌وگو با مجله «آگاهی نو» انجام داد و در آن مجال در پاسخ به این پرسش که ممکن است حزب تشکیل دهید، گفت: «ممکن است اما الان باید نظرات مطرح شود تا نقد کنند. چون حزبی که فقط برای قدرت باشد، دچار انشعاب و… می‌شود و نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. حزب نیازمند پیوند ایدئولوژیک و فکری است که باید پایه‌های آن را بپذیرند، وگرنه تخریب می‌شود. در غیر این صورت مثل خیلی از احزاب ما تبدیل به دورهمی می‌شود. باید افراد سیاسی که دور هم جمع می‌شوند، بگویند ما این اندیشه سیاسی را داریم». البته لاریجانی مشخص نکرد که ضرورت تشکیل حزبی با محوریت خود او چیست و قرار است در این حزب احتمالی چه گفتمان جدیدی عرضه شود؟ هرچند لاریجانی در همان ایام کوتاه پیش از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری نشان داد ایده‌هایی خاصه در حوزه سیاست خارجه و اقتصاد دارد و حتی او کوشید که تصویری متفاوت از آنچه از او، به خصوص در دوره ریاستش بر سازمان صداوسیما در حافظه مردم وجود دارد، نشان دهد اما شاید همه اینها برای تشکیل یک حزب کافی نبود و البته نیست.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «معامله سوخت میان ایران و لبنان معادله منطقه را تغییر داد» نوشت: از زمانی که سید حسن نصرالله در سخنرانی عاشورای خود از حرکت کشتی‌های سوخت خریده شده از ایران به سمت لبنان خبر داد و تهدید کرد هر تعرضی به این کشتی‌ها پاسخ خواهد گرفت، بحثی داغ در لبنان و حتی سراسر جهان به راه افتاد تا جایی که یکی از کارشناسان شبکه فرانس ۲۴ از «طوفان ژئوپلتیک» در منطقه گفت. دبیرکل حزب‌الله لبنان دوشنبه شب پس از تشکیل کابینه لبنان، درباره تحولات این کشور و منطقه، سخنرانی کرد و به همین مسئله نیز پرداخت. چنان‌که از این سخنرانی نصرالله به دست می‌آید، او با تشریح به هم خوردن محاسبه آمریکا و غرب‌گرایان با رسیدن کشتی سوخت ایران به سواحل سوریه و ناتوانی اسرائیل از مورد هدف قراردادن این کشتی، نشان داد که این معامله سوخت، چگونه معادله منطقه را تغییر داد.
نصرالله با بیان اینکه، محاسبات بسیاری از کسانی به هم ریخت که مدعی بودند وعده اعزام کشتی، مصرف رسانه‌ای دارد و غیر قابل تحقق است، خاطر نشان کرد: «محاسبات تمام کسانی که امیدوار بودند اسرائیلی‌ها کشتی‌ها را هدف قرار دهند، اشتباه از آب درآمد… اسرائیل در تنگناست. معادله بازدارندگی موجود، از رسیدن کشتی نخست حمایت کرد.»
وی با اشاره به شکست محاسباتی آمریکا که بر روی نرسیدن کشتی‌ها حساب باز کرده بود، خاطر نشان کرد: «محاسبات کسانی که بر روی ایجاد مشکل بین حزب‌الله و حکومت لبنان حساب باز کرده بودند، به هم ریخت… همه این محاسبات به پایان رسید و ما نیز به مرحله کار واقعی و جدی رسیدیم.»
نظر شما