به گزارش خبرنگار ایمنا، سید حسن احمدی رئیس کمیسیون نظارت و بررسی شکایات شورای اسلامی شهر ساری در جلسه این کمیسیون پیرامون تعداد نیروهای مشمول ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه در شهرداری ساری و تعداد پستهای خالی، تعداد نیروهای سازمان عمران، تعداد نیروهای شرکتی و نیز نیروهای شرکتی مشمول بند "د" تبصره ۲۰ قانون بودجه و مطالبات بازنشستگان سوالاتی را مطرح و تصریح کرد: تبدیل وضعیت ایثارگران و نیروهای شرکتی موردبحث، بار مالی آن چنانی برای شهرداری نخواهد داشت و شهرداری باید در اجرای قانون، موضوع را از طریق استانداری پیگیری کند.
وی گفت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری قانون فصلالخطاب است و همه کارها باید براساس قانون انجام شود.
احمدی تصریح کرد: موضوع ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران، مشمولین بند "د" تبصره ۲۰ قانون بودجه کشور، مسائل پرسنلی، قراردادهای شهرداری در حوزه خدمات و مطالبات بازنشستگان مورد بحث و مطالبه جدی کارکنان و مدیران این شهرداری است.
مسئول اداره منبع انسانی شهرداری ساری نیز در پاسخ به سوالات مطرح شده اظهار کرد: در رابطه با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی طبق اعلام استانداری مکاتباتی با سازمان شهرداریها صورت گرفته اما پاسخی دریافت نشد بدیهی است با رفع موانع استانداری بلافاصله مجوز لازم را صادر خواهد کرد.
علامه افزود: طبق آخرین آمار تعداد سه هزار و ۵۰۱ نفر نیروی شرکتی در شهرداری ساری وجود دارند که ۷۶۸ نفر از آنها از خانواده ایثارگران هستند و تعداد نیروهای قراردادی و رسمی شهرداری نیز یک هزار و ۵۵۷ نفر است.
وی خاطر نشان کرد: در شهرداری ساری ۹۳۹ پست وجود دارد که در حالت عادی ۲۰ درصد پستها باید برای جابجاییهای احتمالی خالی بماند.
علامه اضافه کرد: از جمله مشکلات ما در بحث پستها، نبود هماهنگی مدارک تحصیلی با پستها است.
مسئول امور ایثارگران شهرداری ساری نیز اظهار کرد: تعداد فرزندان شهدای شاغل در شهرداری ۴۰ نفر است که در آزمون سنجش شرکت کردند و آن تعداد که قبول نشدند کماکان به صورت شرکتی خدمت میکنند.
نظر شما