مطبوعات و رسانههای آزاد و شفاف در هر جامعهای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب میشود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات اقتصادی کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «واردات خودرو آزاد میشود؟» به بررسی طرح «ساماندهی بازار خودرو» پرداخت و نوشت: طرح «آزادسازی واردات خودرو» با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در فاز نهایی تصویب شد. پس از ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر و مغایر خواندن آن با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» سرانجام تأیید کرد. بر این اساس، هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند.
این دو روش برای ورود خودروهای خارجی با هدف «استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاست گذار» طراحی شده است. در مصوبه اولیه، ورود خودروهای کارکرده حداکثر سهسال ساخت نیز مجاز خوانده شده است. تصویب نهایی این طرح میتواند دستکم دو تحول بزرگ در بازار خودرو به نفع تقاضای مصرفی رقم بزند. فضای فعلی بازار، بهترین زمان ممکن برای آزادسازی واردات خودرو است بهطوریکه مسیر برای کاهش قیمت تا سطح متعارف هموار میشود.
طرح آزادسازی واردات خودرو در مجلس آغاز شد. کمیسیون صنایع و معادن مجلس در راستای ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو، ماده مذکور را با اصلاحاتی در مسیر آزادسازی مشروط واردات قرار داد.
در ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، تعرفه صفر برای ورود خودروهای هیبرید پیشبینی شده بود حال آنکه شورای نگهبان این ماده را مغایر بندهای ۸ و ۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی خواند و طرح را برای دومین بار به مجلس عودت داد.
اعضای کمیسیون صنایع نیز در اصلاحیه ماده ۴، با قید شروطی بر آزادسازی واردات خودرو تاکید کردهاند. در اصلاحیه ماده ۴ کمیسیون صنایع آمده است که «هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی(هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهیهای استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی اقدام کند.» به این ترتیب نص صریح این ماده اولاً بر حذف انحصار واردات خودرو از طریق نمایندگیها است و دوم اینکه واردات در ازای صادرات انجام خواهد شد.
طی سالهای گذشته به ویژه در دولت یازدهم اختلافات بسیاری بر سر واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی یا نمایندگیها شکل گرفته بود به طوری که برخی بر ورود خودرو توسط اشخاص حقوقی به ویژه نمایندگیها تاکید داشتند و اینکه واردات توسط نمایندگیها با اطمینان خاطر از خدمات فروش و پس از فروش انجام خواهد شد حال آنکه برخی واردات از طریق حقیقیها را منجر به شکست انحصار نمایندگیها و ایجاد رقابت در بازار وارداتیها میخواندند. بر این اساس اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با در نظر گرفتن مزایای هر دو طرف برای ورود خودرو به کشور بر شخص حقیقی و حقوقی تاکید کرده است.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دوراهی رکود و تورم» به بررسی بایدها و نبایدهای رونق اقتصاد در دولت جدید پرداخت و نوشت: اقتصاد ایران طی چند سال گذشته تحت تأثیر تکانههای برونزا همچنین محیط اقتصاد کلان و سیاستهای دولتی در تله رشد اقتصادی گرفتار شده است. تحریمهای خارجی و کاهش شدید تولید نفت در کنار افزایش موانع خارجی به عنوان تکانههای خارجی در اقتصاد ایران قد علم کردهاند و اجازه تحرک رو به جلو را به آن نمیدهند. در عین حال تغییرات پی در پی مقررات، سرکوب قیمتها و اخلال گسترده در بازارها در کنار تورم بالا، دستاندازهای داخلی رشد اقتصادی در این سالها بودهاند.
اقتصاددانان بر این عقیدهاند که دولتها باید نگاه مشخص و واحدی به بحران رکود تورمی داشته باشند و بر اثرات جانبی سیاستهایی که اتخاذ میکنند واقف باشند. به باور آنها دولت در خروج از این چرخه مخرب دو راه پیشرو دارد؛ نخست اتخاذ رویکرد انقباضی و کاهش هزینهها با هدف توقف رشد قیمتها و کنترل نرخ تورم، راه دوم اتخاذ سیاستهای مالی انبساطی و افزایش هزینههاست که هدف اصلی گشایش در تولید و بیکاری را دنبال میکند. در هر صورت اثرات رکودی سیاستهای انقباضی بر سطح محصول و اشتغال در کوتاهمدت و اثرات تورمی سیاستهای انبساطی به عنوان بخشی از هزینههای جانبی سیاستهای سمت تقاضا اجتناب ناپذیر خواهد بود. بنابراین پرسش اصلی این است که موتور رشد اقتصادی در دولت سیزدهم چگونه روشن خواهد شد؟
آنطور که رئیس سازمان برنامه و بودجه میگوید یکی از بایدهای اصلی در بودجه سال آینده تحقق رشد اقتصادی خواهد بود. هرچند مسعود میرکاظمی پیش از این خبر از رویکرد انقباضی در بودجه ۱۴۰۱ داده بود اما در گزاره جدید خود گفته است: «در برنامه ۱۴۰۱ تاکید اصلی بر تحقق رشد اقتصادی است و سهم هر یک از بخشها را مشخص و برای آن منبع در نظر میگیریم، به طوری که قابل رصد و متضمن تحقق اهداف عالی اقتصاد باشد.»
تناقضگویی در صحبتهای رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان از آن دارد که دولت فعلی در دوراهی رکود و تورم گرفتار شده است. بدیهی است که دولت با توجه به اهدافی که در سر میپروراند باید پاسخ مناسبی به مسائل اقتصاد بدهد و رویکرد شفافی در زمینه سیاستهای انقباضی و انبساطی مالی خود داشته باشد. عموماً دو نگاه متفاوت نسبت به این مقوله وجود دارد به طوری که برخی بر خروج از رکود به عنوان اولویت اصلی و اول اقتصاد تاکید میکنند و برخی دیگر میگویند که اولویت نخست دولت باید کنترل نرخ تورم باشد. همین دو دیدگاه متفاوت ایجاب میکند که سیاستهای متفاوتی برای تحقق هریک از موارد یاد شده اتخاذ شود.
بر اساس آمارها هیچ یک از متغیرهای کلان اقتصاد ایران حال خوبی ندارند. نرخ تورم در قله ۴۵ درصدی ایستاده و پیشبینی میشود که در ماههای آینده نیز به پیشروی خود ادامه دهد. در عین حال سایه رکود همچنان بر سر اقتصاد ایران سنگینی میکند چه آنکه پشت سر گذاشتن یک دهه بدون رشد اقتصادی نیازمند سالها تلاش برای رسیدن به دوره رونق است. همانطور که گفته شد مواجه دولتها با این دو معضل کاملاً متفاوت است.
در حال حاضر بسیاری تورم را یکی از چالشهای بزرگ اقتصاد ایران میدانند و میگویند که اولین گام برای رهایی از بسیاری از چالشها توقف رشد قیمتهاست. این مساله اما نیازمند تغییر رویکرد دولت نسبت به تأمین هزینههای بودجه است. در سالهای گذشته دستدرازیهای گسترده دولت به منابع بانک مرکزی و حتی بانکها گردش نقدینگی در بازارهای اقتصادی را تشدید کرده که همین موضوع به عاملی مسلط در رشد قیمتها تبدیل شده است در حالی که بسیاری تاکید میکنند که تورم امروز اقتصاد ایران ناشی از فشار هزینه است اما آمارها و شواهد به ما میگویند که رشد لجامگسیخته نقدینگی دلیل رشد قیمتهاست.
در این ابلاغیه آمده است افزایش حقوق مشمولان قانون کار (کارگران) نیز ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است. رقم قطعی ضریب افزایش حقوق کارگران و مشمولان قانون کار به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید. در این بخشنامه رقم عیدی علیالحساب کارکنان دولت در پایان سال ۱۴۰۱ نیز یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان لحاظ شده است؛ رقم قطعی را هیئت دولت تصویب و ابلاغ میکند. رئیس امور پایش تعهدات دولت در سازمان برنامه با بیان اینکه در صورتی که شرکتهای دولتی ضوابط بخشنامه یا بازه زمانی ارائه بودجه را رعایت نکنند ارقام پیشنهادی سازمان ملاک عمل خواهد بود، گفت: شرکتها موظف شدند برنامه خود را حداکثر تا ۲۰ مهر ارائه کنند.
روزنامه اقتصادی امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «توسعه بازارچههای مرزی بهترین فرصت برای مرزنشینان» به بررسی فرصتهای اقتصادی در سیستان و بلوچستان پرداخت و نوشت: رئیس جمهوری طی روزهای گذشته در سخنانی ایجاد بازارچههای مرزی و مبادلات مرزنشینان را مورد اهمیت دانست و گفت: تبادلات مرزی مرزنشینان را در قالب یک بازار کاملاً قانونمند و سامانیافته بسیار سودمند میدانم. این تبادلات هم ایجاد اشتغال میکند و هم نحوه تجارت و داد و ستد با کشورهای همجوار را سامان میدهد و از قاچاق کالا جلوگیری میکند.
با بررسی اجمالی مناطق مرزی به ویژه نواحی روستاهای مرزی در مقایسه با مناطق مرکزی کشور میتوان به شاخصهای عمدهای از جمله انزوای جغرافیایی مناطق مرزی، دوری از قطبهای صنعتی، اقتصادی و توسعه نیافتگی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دست یافت. این مناطق به دلیل تماس با محیطهای متنوع بیرونی از ویژگیهای خاصی برخوردارند. وجود مبادلات و پیوندهای فضایی دو سوی مرز و آسیبپذیری و تهدیدات مختلف در این مناطق اهمیت ویژهای را در فرآیند برنامهریزی، توسعه، آمایش سرزمین به مناطق مرزی داده است که در صورت غفلت از آنها به طور جد شاهد چالشهای عمدهای از جمله نبود ثبات جمعیتی مناطق مرزنشین خواهیم بود، روستا و توسعه روستایی و جایگاه آن در برنامهریزی توسعه کشور و سهم آن در توسعه منطقهای و ملی از مسائل مهم کشور است که میتواند تفاوتهای موجود در سطح برخورداری مناطق از مظاهر رفاه و توسعه بین شهر و روستا را به حداقل برساند و از مهاجرت گسترده جمعیت روستایی و مرزنشین جلوگیری کند. امروزه این گونه مسائل در دو سوی مرز باعث شده تا کشورهای همسایه در قالب بازارچههای مشترک مرزی که از شناخته شدهترین روشهای توسعه اقتصادی روستاهای مرزنشین به شمار میرود، میتواند تحولی بنیادی در تولید، ایجاد اشتغال، تثبیت جمعیت مرزنشین، افزایش درآمد و نهایتاً توسعهای پایدار ایجاد نماید و به سمت همکاریهای متقابل منطقهای هدایت شوند.
برعکس گذشته که شهرهای بزرگ و اصلی منبعی برای پیدا کردن کالاها و اجناس بهروز بودند و مردم برای خرید کالاهای متنوع راهی این شهرها میشدند، امروزه بازار بازارچههای مرزی داغتر است و علاوه بر تنوع کالاها، قیمتهای مناسبتر و ارزانتر ذوق و شوق مردم را برای خرید از این بازارچهها دوچندان کرده است.
بازارهای مرزی، مراکز خریدی هستند که در شهرهای مرزی و نزدیک نقطه صفر مرزی و در کنار گمرکها احداث میشوند. معمولاً با توجه به اینکه خرید و فروش اجناس مختلف در اینگونه بازارها بدون واسطه صورت میگیرد انتظار میرود که قیمت کالاها در این بازارها ارزانتر از سایر بازارها در نقاط مختلف کشور باشد و این اصلیترین عامل جذابیت آنها برای مردم است. در این بازارها مرزنشینان مستقر در دو طرف مرز با رعایت مقررات مربوطه، کارهای مربوط به ترخیص کالاها را انجام میدهند. کشور ما با توجه به دارا بودن بیش از ۶۰۰۰ کیلومتر مرز زمینی با کشورهای مختلف، دارای بازارچههای مرزی فراوانی است.
بهبود استانداردهای زندگی مردم، کاهش فقر، توزیع مناسب درآمد و همگرایی اقتصادی در نواحی مرزی با توجه به ویژگیهای فضاهای روستایی، جایگاه و نقش این نواحی در توسعه ملی، یکی از دغدغههای اصلی برنامهریزان توسعه در عصر حاضر شده است.
نظر شما