به گزارش خبرنگار ایمنا، شهرداری نهادی قانونی، عمومی و مردمی است و هر چند جزو مؤسسات دولتی محسوب نمی‌شود اما با توجه به وظایفی که قانون بر عهده آن محول کرده است ضمن واگذاری اختیارات قانونی، جهت تضمین حقوق متقابل مردم و شهرداری، سیستم‌های بررسی و رسیدگی به همین منظور در قانون پیش بینی شده که تحت عنوان کمیسیون‌های مقرر در قانون شهرداری‌ها آمده است؛ لذا صلاحیت محلی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری تابعی از قلمرو جغرافیایی شهرداری است که در حوزه آن مستقر شده است.
توضیح آنکه، یکی از منابع مهم درآمدی شهرداری‌ها اخذ عوارض است که گستردگی قوانین و مقررات مربوط به آن اختلاف مؤدی و شهرداری را اجتناب‌ناپذیر کرده به نحوی که قانونگذار در ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها قانون مستقلی را تحت عنوان کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که شخصیت مجزایی از شهرداری دارد برای رسیدگی به این امور پیش‌بینی کرده است و اکثریت قریب به اتفاق شهروندان با این کمیسیون سر و کار دارند.
برای آشنایی بیشتر با این کمیسیون و کارکرد آن با عبدالله زارعان، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی گفت و گویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:
فلسفه پیش‌بینی کمیسیون‌ها در قانون شهرداری‌ها چیست؟
در قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی و قانون نوسازی، چهار کمیسیون مهم برای رسیدگی به مسائل و مشکلات پیش بینی شده است که از آن جمله کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون مندرج در ماده ۸ قانون نوسازی و کمیسیون ماده ۷۷ است. رسالت اصلی این کمیسیون‌ها بررسی تخصصی موارد ارجاعی و ایجاد فرصتی برای بررسی بیشتر پرونده‌ها همچنین فراهم آوردن فرصتی برای دفاع متخلفان در برابر مجریان قانون است.
وظیفه کمیسیون ماده ۷۷ چیست و چه افرادی در آن عضویت دارند؟
رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض شهری به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورای اسلامی شهر ارجاع می‌شود. طبق قانون تصمیم کمیسیون مزبور در این مورد قطعی است البته این مسئله به معنی نبود امکان شکایت از آرای کمیسیون در موارد نقض قانون نیست. برگ عوارض شهرداری جزو اسناد لازم‌الاجراست و طبق مقررات راجع به آنها، اداره ثبت می‌تواند با صدور اجراییه برای وصول آنها اقدام کند. کمیسیون ماده ۷۷ می‌تواند با صدور رأی دالّ بر اجراییه، این مقرره را از اداره ثبت تقاضا کند.
اقدام برای وصول کدام یک از عوارض در صلاحیت شهرداری‌ها است و آیا رفع اختلاف در مورد همه آنها در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ است؟
عوارض شهرداری شامل مواردی مانند عوارض نوسازی، شغلی واقع در حوزه استحفاظی شهر، نقل و انتقال، سالیانه اتومبیل، ساخت و سازی و زیربنا است و لزوماً در صورت اعتراض به میزان این عوارض به نحوه وصول آن مرجع طرح شکایت همچنین حل اختلاف در حدود صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ است. آئین رسیدگی به پرونده‌ها در این کمیسیون هم به این گونه است که اعضا پس از تشکیل جلسه در صورتی که حضور مودی لازم باشد وی را به جلسه احضار و در غیر این صورت بدون حضور وی اقدام به صدور رأی می‌کنند.
آیا مقررات مربوط به تعیین صلاحیت‌های ذاتی و محلی که در مورد شعب دادگستری یا شوراهای حل اختلاف مطرح است در مورد کمیسیون ۷۷ شهرداری‌ها نیز قابلیت طرح دارد یا صلاحیت این کمیسیون عام است؟
مقررات مربوط به صلاحیت‌های ذاتی و محلی در مورد کمیسیون ماده ۷۷ نیز صادق است. در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۷۷ در مورد رسیدگی به اختلافات بین مؤدی و شهرداری صلاحیت ذاتی دارد و از بین مطالبات شهرداری فقط رسیدگی به ماهیت حقوقی عوارض در صلاحیت آن است همچنین تقسیط مطالبات ناشی از عوارض نیز در صلاحیت این کمیسیون است. طبق ماده ۳۲ آئین نامه مالی شهرداری‌ها شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یک جانبه نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به وصول همه بدهی است.
در صلاحیت محلی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، تابعی از قلمرو جغرافیایی شهرداری است که در حوزه آن مستقر شده است بنابراین در اینکه محدوده قانونی شهر تحت صلاحیت کمیسیون ۷۷ قرار دارد جای تردید نیست البته برخی اساتید حقوق عقیده دارند باید بین دو محدوده خارج از شهر یعنی، حریم و محدوده خارج از حریم، شهر قائل به تفاوت شد که بر اساس آن اخذ عوارض از مشمولان واقع در حریم شهر قابل توجیه است زیرا بر اساس مواد ۱۰۱ و ۱۰۰ قانون شهرداری، شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمان و تفکیک اراضی واقع در این محدوده است ولی در خصوص شهرها و شهرک‌های خارج از حریم و محدوده قانونی شهر و شهرک‌های صنعتی اخذ عوارض توجیه قانونی ندارد و بالطبع کمیسیون ماده ۷۷ نیز در این گونه مناطق صلاحیت رسیدگی ندارد.
نظر شما