به گزارش ایمنا، یکی از شهروندان که سابقه تصدی پست معاونت فرمانداری شهرهای شمالی کشور را نیز در کارنامه دارد، از مصوبه شورای عالی اداری به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و در راستای تبیین خواسته خود به منظور ابطال مصوبه شورای عالی اداری به لحاظ غیرقانونی و غیرشرعی بودن این مصوبه اعلام کرده است: غالب پست‌های مدیریتی ثابت هستند و انتصاب در پست ثابت سازمانی می‌بایست از میان مستخدمین رسمی صورت پذیرد. تخصیص پست‌های مدیریتی که از ویژگی‌های آن ثبات مدیریتی و چهار ساله بودن است به کارکنان قراردادی و پیمانی که مدت قراردادشان کمتر از چهار سال است، مغایر این امر و مواد قانونی از جمله مواد ۶، ۸، ۳۲، ۴۵، ۵۳، ۵۴… مدیریت خدمات کشوری، مواد ۶ و ۷ قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب ۱۳۱۶ و قاعده فقهی نفی غرر و آیه شریفه «اوفوا بالعقود» است.
شاکی همچنین استدلال کرده است: همچنین تجویز بکارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین برای اجرای وظایف سازمانی، مجوز تصدی پست‌های سازمانی توسط آنان نیست. توجه به نحوه پرداخت حقوق و مزایا مربوط به پست‌های مدیریتی، خود قرینه‌ای بر صحت این ادعاست چرا که پست‌های مدیریتی دارای یک سری فوق العاده‌ها و افزایش‌ها در حق شاغل و نیز فوق العاده مدیریت، فوق العاده ویژه و فوق‌العاده شغل هستند که امکان پرداخت آن‌ها به نیروهای قراردادی وجود ندارد.
سازمان امور استخدامی: منع قانونی وجود ندارد
سازمان اداری و استخدامی کشور در مقام تبادل لوایح به شکایت شاکی پاسخ داده و اعلام داشته است: ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور در خصوص بکارگیری یا تمدید قرارداد افراد در قالب قرارداد کار معین بوده و حکمی مبنی بر وضعیت استخدامی فرد در تصدی پست‌های سازمانی و پست‌های مدیریتی ندارد لکن بر اساس مفاد مواد هفت و ۳۲ قانون مدیریت خدمت کشوری و نیز بند یک بخشنامه شماره ۱۷۳۷۰۷ مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ موضوع نحوه ساماندهی کارکنان قراردادی و کارگران مشمول قانون کار، کارکنان قراردادی نیز مانند سایر کارمندان دستگاه اجرایی متصدی یکی از پست‌های سازمانی خواهند بود. بنابراین ادعای مطروحه مبنی بر اینکه نیروهای قراردادی نمی‌توانند در پست‌های سازمانی انتصاب یابند با قوانین و مقررات موضوعه مطابقت ندارد.
سازمان امور استخدامی همچنین گفته است: بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ اول تیر سال ۹۵ شورای عالی اداری انتصاب کارکنان قراردادی در پست‌های مدیریتی با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است. بر این اساس نیروهای مذکور می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات ذیربط در پست‌های مدیریت حرفه‌ای انتصاب یافته و بر مبنای عقد قرارداد منعقده شرح وظایف محوله را انجام دهند.
فقهای شورای نگهبان: مغایر موازین شرعی نیست
از آن شاکی در دادخواست خود مبنی بر ابطال مصوبه شورای عالی اداری مغایرت این مصوبه با شرع را اعلام کرده بود، دیوان عدالت اداری موضوع را از شورای نگهبان استعلام کرد که فقهای شورای نگهبان اعلام کردند: «مفاد مصوبات مورد شکایت در مقام بیان کیفیت قراردادهای ذی ربط نیست و در عین حال روش صحیح شرعی برای انعقاد قرارداد اعطای پست‌های سازمانی ذی ربط به کارکنان پیمانی و قراردادی وجود دارد؛ لذا مصوبات خلاف شرع شناخته نشد.»
نهایتاً هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در مقام صدور رأی اعلام کرد: با توجه به نظر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲؍۲۶۷۸۵ مورخ ۲۰ تیر ۱۴۰۰ درخواست ابطال مصوبات مورد شکایت به جهت مغایر با شرع فاقد وجاهت است و به تبعیت از نظر شورای نگهبان رأی به رد شکایت صادر می‌شود.
منبع: ایرنا
نظر شما