به گزارش ایمنا، محمد شمعی درباره طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضائی افزود: یکی از مؤلفه‌های نظام حقوقی سیاسی برای تعیین میزان امنیت، امنیت حقوقی و قضائی است و یکی از شاخصه‌های امنیت قضائی، مدت زمان رسیدگی به دعاوی است.
وی با بیان اینکه اکنون اطاله دادرسی وجود دارد، درباره علل طولانی بودن فرایند رسیدگی‌های قضائی افزود: برخی علل مربوط به اشخاص و برخی مربوط به ساختار است و باید مجموعه عوامل مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای پیشگیری از اطاله دادرسی نیز موضوع دیگری است.
شمعی اظهار کرد: قوه قضائیه در موضوع اطاله دادرسی، علی رغم تاکید بر احقاق حق، دادرسی عادلانه و رسیدگی در مدت زمان معقول نتوانسته موفق عمل کند و این موضوع علل سیستماتیک سازمانی دارد و کلاً مربوط به فرایند بوروکراسی اداری در ایران است.
وی درباره برخی علل ساختاری اطاله دادرسی افزود: دستگاه قضائی همواره اعلام می‌کند که با کمبود بودجه مواجه است همچنین این موضوع را دلیلی بر کمبود نیروی انسانی متخصص می‌داند از سویی دیگر، سخت‌گیری‌هایی هم برای ورود به حرفه قضاوت وجود دارد و مسئولیت و حساسیت این شغل نیز زیاد است بنابراین فارغ التحصیلان حقوق اغلب با اولویت مسائل مالی، تمایل به انتخاب حرفه وکالت و نه قضاوت دارند.
این استاد دانشگاه درباره علل فردی اطاله دادرسی ادامه داد: این موضوع به میزان تخصص افراد در ارائه خدمات مربوط است؛ در نظام قضائی افرادی که مشغول به خدمت هستند اعم از قضات، کارکنان، بازپرسان و دادیاران باید متخصص باشند همچنین مهارت‌های لازم را در غالب آموزش‌های ضمن خدمت فراگیرند.
وی با تاکید بر لزوم آموزش خاص برای قضات و کارکنان قضائی گفت: در سیستم آموزشی ایران، یک رشته حقوق وجود دارد و بعد از دریافت مدرک دانشگاهی، فارغ التحصیلان وکیل، کارمند یا قاضی می‌شوند البته فقط دانشگاه علوم قضائی که تعدادی قاضی تربیت می‌کند به صورت عملی آموزش‌هایی برای قضات آینده تربیت داده است. عدم تخصص کارکنان قضائی به ویژه قضات و آموزش حرفه‌ای این افراد، علت اصلی اطاله دادرسی در بعد فردی است که منجر به سردرگمی مردم در فرایند دادرسی می‌شود.
شمعی با تاکید بر تخصص‌گرایی در حرفه قضاوت و لزوم تخصصی شدن دعاوی اظهار کرد: اکنون قاضی که تخصص کیفری دارد در شعب حقوقی مشغول است و ظاهراً تخصص‌گرایی، کمتر در دستگاه قضائی جایی دارد.
وی با تاکید بر لزوم صدور آرای متقن قضائی تصریح کرد: مردم از اطاله دادرسی ناراضی هستند و از سوی دیگر، قضات نیز با تورم رسیدگی به پرونده‌ها مواجه‌اند به طوری که برخی قضات در دادسرا اعلام می‌کنند روزانه تا ۲۰ مورد رسیدگی دارند و این شرایط به صدور آرای سست منجر می‌شود و نارضایتی عمومی از دستگاه قضائی را در پی دارد.
این استاد دانشگاه افزود: اگر رسیدگی‌های قضائی به موقع و عادلانه انجام نگیرد، فرد دست به انتقام می‌زند و خودمحور برای احقاق حق اقدام می‌کند و در این وضعیت، حاکمیت قانون وجود ندارد در حالی که دستگاه قضائی باید ملجا و پناه برای تظلم خواهی قرار گیرد.
منبع: ایرنا
نظر شما