به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، محمد صالح جوکار درباره اصلاح قانون انتخابات شوراها و ریاست جمهوری اظهار کرد: در بحث ریاست جمهوری بارها اعلام کردیم که باید معیارها و شاخص‌ها تبیین شود و به منظور تسهیل فرآیند انتخابات داوطلبان انتخابات بر اساس تعاریف رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن باید احراز صلاحیت شوند.
وی افزود: با شورای نگهبان هماهنگی‌های لازم جهت اعمال اصلاحات جدید قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت اما مجمع تشخیص مصلحت نظام مانع این کار شد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد: در بحث انتخابات شوراها متأسفانه در دو بخش اجرا و نظارت دارای مشکل هستیم؛ سازوکار مشخصی وجود ندارد فقط برای مدت معینی هیئت نظارت استانی و شهرستانی تشکیل می‌شود که باید هزاران پرونده را بررسی کنند.
جوکار تاکید کرد: با توجه به نقصی که به علت نبود دفاتر استانی و شهرستانی هیئت نظارت بر انتخابات شوراها وجود ندارد بخش برای نظارت دائمی بر شوراها باید ایجاد شود.
وی تصریح کرد: در انتخابات شوراها با بحث تعارض منافع روبرو هستیم؛ نماینده ای که با رأی مردم انتخاب شده باید به بررسی و احراز صلاحیت داوطلبان بپردازند. معتقدیم که شورای نگهبان باید بر کلیه انتخابات نظارت داشته باشد یا شورای متشکل از نمایندگان کلیه دستگاه‌های نظارتی این وظیفه را بر عهده بگیرند تا نمایندگان در فرآیند انتخابات دخالتی نداشته باشند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اضافه کرد: در اجرای قانون انتخابات مشکلاتی داریم که این مشکلات در انتخابات دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا به خوبی دیده شد و بایستی اقدام به رفع نواقص آن شود.
جوکار خاطرنشان کرد: اگر اصلاح قانون انتخابات شوراها به کندی پیش می‌رود دلیل آن انتخابات شوراها بود تا اشکالات را احصا کرده تا قانون خوب و کار آمدی داشته باشیم.
نظر شما