مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ابهامات باقی مانده در یک سالگی انفجار بندر بیروت» به بررسی پرونده انفجار سال گذشته بیروت پرداخت و نوشت: لبنانی‌ها روز (چهارشنبه) در حالی اولین سالگرد حادثه انفجار مهیب بندر بیروت را گرامی می‌دارند که همچنان مشخص نیست دقیقاً چه کسانی محموله بزرگ نیترات آمونیوم را نامناسب انبار کرده و مسبب این انفجار مهیب شدند.
لبنان برای گرامیداشت اولین سالگرد این فاجعه که منجر به مرگ بیش از ۲۰۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۶ هزار تن دیگر و آواره شدن ۳۰۰ هزار لبنانی شد، این روز را عزای ملی اعلام کرد. امروز پاساژها، بانک‌ها و شرکت‌های لبنانی به حالت تعطیل در آمده و پرچم سازمان‌های دولتی این کشور به حالت نیمه افراشته درآمدند.
از سوی دیگر، اولین سالگرد فاجعه انفجار بندر بیروت امروز در شرایطی در لبنان برگزار می‌شود که خانواده‌های قربانیان بر لزوم شناسایی و معرفی عاملان وقوع این انفجار تاکید دارند.
انفجار سال گذشته بندر بیروت ۲۱۸ کشته و بیش از شش هزار زخمی بر جای گذاشت و در انباری رخ داد که ۲۷۵۰ تن نیترات آمونیوم به مدت شش سال در آن بدون هرگونه اقدام حفاظتی و ایمنی لازم نگهداری می‌شد و باعث شد تا بسیاری از ساختمان‌های اطراف این بندر نیز به طور کامل ویران شود. به گفته استاندار بیروت این انفجار بیش از ۱۰ میلیارد دلار خسارت به بار بیاورد.
رئیس جمهور لبنان دیروز در نطقی تلویزیونی به مناسبت اولین سالگرد انفجار مهیب بیروت خطاب به ملت لبنان گفت که خون‌های ریخته شده هدر نخواهد رفت و متعهد شد که حقیقت ماجرا روشن و مسئولان این فاجعه به طور عادلانه مجازات شوند.
میشل عون گفت: از صمیم قلب به پایتخت محبوب‌مان بیروت می‌گویم که حقیقت روشن خواهد شد و هر گناهکاری سزای عمل خود را خواهد دید و بیروت بار دیگر بلند خواهد شد.
وی تاکید کرد که با همکاری نجیب میقاتی نخست وزیر مکلف و بر اساس الزامات قانون اساسی، تمامی تلاش خود را برای رفع موانع موجود در برابر تشکیل دولت نجات‌بخش به کار می‌گیرد؛ دولتی که با تجربیات، شایستگی‌ها و پاکی اعضای خود قادر است اصلاحات مطلوب را انجام دهد.
حزب الله لبنان هم دیروز به مناسبت سالگرد انفجار مهیب در بندر بیروت (۴ اوت ۲۰۲۰) پایتخت این کشور با صدور بیانیه‌ای خواستار کشف حقایق و نیز محاکمه عاملان حادثه به دور از هرگونه سو استفاده سیاسی شد.
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «شرطِ "نشد" گذاشتید» به بررسی طرح پر از ابهام نمایندگان در خصوص الحاق به FATF پرداخت و نوشت: گفته می‌شود با توجه به بی‌تمایلی نمایندگان مجلس یازدهم به پیوستن ایران بهFATF و دیدگاهی که دولت رئیسی نسبت به عملکرد گروه ویژه اقدام مالی دارد، از دستور کار خارج شدن آن در مجمع محتمل است. ترکیب مجلس یازدهم با دولت سیزدهم تکلیف بسیاری از طرح‌ها و لوایح بر زمین مانده دولت و مجلس را مشخص خواهد کرد. یکی از این موارد پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی یا FATF است. نزدیک به سه سال از طرح لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد.
این لوایح با رأی مثبت نمایندگان به شورای نگهبان رفت، اما بررسی آن به سبب مکاتبه‌ای که هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با شورا داشت متوقف شد؛ از دیدگاه اعضای این هیأت، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی و عضویت در دو کنوانسیون CFT و پالرمو مغایر با سیاست‌های کلان ابلاغی است. بنابراین این لوایح مجدداً به مجلس عودت داده شدند، اما با پافشاری نمایندگان مجلس دهم و مخالفت شورای نگهبان، این بار به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد تا در مورد آن تصمیم‌گیری کند.
پس از گذشت یک‌سال از طرح لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه مالی در مجلس و بی‌میلی اعضای مجمع به بررسی و تصویب آن، طبعاً باید از دستور کار مجمع‌تشخیص‌مصلحت نظام خارج می‌شد، اما با درخواست روحانی از مقام‌معظم‌رهبری و ابلاغیه ایشان، مقرر شد تا منع زمانی از این لایحه حذف و برای بررسی‌های بیشتر دوباره در مجمع بررسی مطرح شود. حالا با گذشت یک‌سال از اتمام فعالیت مجلس دهم و روی کار آمدن نمایندگانی که هیچ اعتقاد و تمایلی به تصویب لوایحی از جنس FATF ندارند، شاید مجمع‌تشخیص‌مصلحت نظام هم با طیب خاطر بیشتری اقدام به رد این لوایح کند.
به خصوص که دولت سیزدهم نیز اساساً دیدگاه مثبتی نسبت به پیوستن ایران به گروه ویژه مالی ندارد و آن را ابزاری برای جاسوسی قدرت‌های بزرگ به‌شمار می‌آورد. پیش از این جمعی از نمایندگان مجلس اصولگرای یازدهم و شخصیت‌های سیاسی با عنوان «جریان گام دوم انقلاب» در بیانیه‌ای از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرده بودند بررسی الحاق به FATF را منوط به لغو تحریم‌ها علیه کشور کنند! شرطی که به نظر می‌رسد هیچ‌گاه جنبه عینی و واقعی پیدا نکند چراکه اساساً FATF ارتباطی با تحریم‌های آمریکا ندارد. در این میان دسته‌ای از مخالفان گروه ویژه اقدام مالی معتقدند این گروه، اقدامات و تعاملات مالی و بانکی ایران را به بهانه‌های سیاسی و نه به دلایل فنی محدود کرده است.
محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس یازدهم یکی از این افراد است که با گله‌مندی از برخورد دوگانه FATF با ایران و امارات در موضوع پولشویی آن را نشانه سیاسی‌کاری این سازمان می‌داند. این در حالی است که اساساً امارات متحده عربی به‌عنوان یکی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس، از اعضای گروه ویژه اقدام مالی محسوب می‌شود و تعاملات این سازمان نسبت به کشورهای عضو و کشورهای غیرعضو هم متفاوت است.
روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نوبت سوگند رئیسی» به بررسی مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری سیزدهم پرداخت و نوشت: سیدابراهیم رئیسی صبح امروز به عنوان هشتمین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران با ادای سوگند در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، رسماً کار خود را در قوه مجریه آغاز خواهد کرد.
اما دیروز و در شرایطی که هنوز این مراسم تحلیف برگزار نشده، یکی از روزهای پرکار رئیسی بود. آنجا که او تقریباً تمامی روز و همزمان با ورود هیأت‌های متعدد مهمانان خارجی مراسم تحلیف، مشغول دیدار و گفت‌وگو با مقام‌های کشورهای خارجی و البته حضور در جلسه دولت دوازدهم بود. با این همه اما رئیسی امروز و همزمان با برگزاری مراسم تحلیف نیز روزی شلوغ و پرکار را پیش‌روی خود دارد.
این در حالی است که مراسم تحلیف او به عنوان منتخب سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری از ساعت ۱۷ امروز در محل ساختمان مجلس واقع در میدان بهارستان برگزار خواهد شد و بنا بر اعلام برگزارکنندگان این مراسم، در این رویداد مهم سیاسی که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان رسمیت می‌یابد، رئیس و نمایندگان مجلس و مهمانانی از داخل و خارج از کشور حضور خواهند داشت.
بر این اساس بنا بر روال مرسوم، پس از به صدا در آمدن زنگ آغاز نشست علنی مجلس و قرائت دستورکار، رئیس مجلس ضمن خوشامدگویی سخنانی را ایراد خواهد کرد و در ادامه نیز رئیس قوه قضائیه به ایراد سخنانی می‌پردازد تا بالاخره نوبت به ادای سوگند رئیس‌جمهوری در حضور رئیس قوه قضائیه برسد.
بخشی از این مراسم که می‌توان آن را بخش اصلی این مراسم مطرح کرد و طی آن با امضای سوگندنامه از سوی رئیس‌جمهوری و تحویل آن به دبیر شورای نگهبان عملاً ریاست‌جمهوری سیزدهم رسمیت می‌یابد. همچنین با توجه به آنکه در ادوار گذشته نیز امضای تمبر یادبود مراسم تحلیف و گرفتن عکس یادگاری مهمانان حاضر پس از پایان مراسم مرسوم بوده، درنتیجه مراسم تحلیف عملاً با سخنرانی سیدابراهیم رئیسی به پایان خواهد رسید.
مراسمی که بنا بر اعلام برگزارکنندگان قرار است با حضور ۱۱۵ مقام رسمی از ۷۳ کشور جهان که برای حضور در مراسم تحلیف اعلام آمادگی کردند، برگزار شود. مقام‌هایی که ۱۰ نفر از سران کشورها، ۲۰ رئیس مجلس، ۱۱ وزیر خارجه، ۱۰ وزیر دیگر، فرستادگان رؤسای دولت‌ها، نواب رئیس مجالس، هیأت‌های پارلمانی، رؤسا، مقامات و نمایندگان ۱۱ سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای هستند و برای حضور در این مراسم اعلام آمادگی کرده‌اند.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «روایت عارف از دیدار با کروبی» نوشت: محمدرضا عارف در صفحه اینستاگرام خود خبر از دیدارش با مهدی کروبی داد و در شرح این دیدار نوشت: «دیروز توفیق احوالپرسی جناب آقای کروبی نصیبم شد. سرکار خانم کروبی هم تشریف داشتند. هرچند آثار جسمی ناشی از تحمل شرایط دشوار طی‌شده بر چهره این یار دیرین امام و انقلاب هویدا بود، ولی نشاط و امیدواری متعهدانه نسبت‌به اوضاع کشور همانند سابق در ذهن و سیمای ایشان بارز بود. با حافظه قوی و دقت بی‌نظیر، سیر تحولات انقلاب از سال٤١ تاکنون را تبیین و تحلیل کردند. مشکلات حاد معیشتی قاطبه مردم، شکاف‌های مخل به انسجام ملی، کاهش سرمایه اجتماعی و به‌تبع آن تنزل نقش و اثربخشی اصلاح‌طلبان طی سال‌های اخیر با رویکردی آسیب‌شناسانه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت».
او در ادامه نوشت: «صرف‌نظر از آثار و پیامدهای یکدست‌شدن قدرت، ضرورت حسن استفاده از فراغ بال حاصله برای اصلاحات و اصلاح‌طلبان و بازسازی نظری و رفتاری این جریان که بی‌تردید تنها بدیل تحقق وحدت ملی و احیای مناسبات رضایت‌بخش مردم و حاکمیت، بر اساس اصول بنیادین انقلاب اسلامی است، متفقا مورد تأکید قرار گرفت. همواره باور داشته و دارم در حصر ماندن آقایان کروبی، مهندس موسوی و سرکار خانم دکتر رهنورد نسبتی با مصالح و منافع ملی ندارد. مجدداً از مراجع عالی مسئول استدعا می‌کنم با پایان‌دادن به این وضعیت، راه گفت‌وگو و تفاهم ملی را فراهم آورند. ان‌شاءالله».
عارف درباره کابینه سیدابراهیم رئیسی گفته است: «من اطلاعی از کابینه دولت سیزدهم ندارم و اطلاعات من در حد اطلاعات رسانه‌هاست. قطعاً ما توقع نداریم از اصلاح‌طلبان در رأس کابینه استفاده شود. عموماً باید در چینش کابینه شایسته‌سالاری مدنظر قرار گیرد و بین رئیس‌جمهور و اعضای کابینه باید اعتماد و صمیمیت وجود داشته باشد؛ بنابراین ما توقع نداریم در رأس کابینه از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب استفاده شود، اما این توقع را داریم که بدنه دولت فعلی قلع و قمع نشود و دولت سیزدهم با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و بر اساس شایستگی، کارآمدی و شاخص‌های توانایی، اقتدار و همراهی تشکیل شود».
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دولت باید افراد کارآمد را به کار بگیرد، گفت: «به نظر من بهتر است با سعه صدر روی توانایی افراد دقت شود. کسانی که موفق بودند و عملکرد مثبتی داشتند و آمادگی همکاری با دولت را دارند، به کار گرفته شوند».
عارف همچنین گفت: «اگر آقای رئیسی به شعاری که دادند پایبند باشند و دولتی فراجناحی تشکیل دهند، ما خوش‌بین هستیم که دولت سیزدهم بتواند دولت موفقی شود».
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نگاهی به کارنامه هشت ساله دولت تدبیر و امید» نوشت: بالاخره هشت سال دولت حسن روحانی به روز پایانی خود رسید و از فردا رسماً دولت جدید سکان اداره کشور را بر دست خواهد گرفت و رئیس‌جمهور منتخب مردم ایران، راهی پاستور خواهد شد. اما حسن روحانی و دولت یازدهم و دوازدهم در عرصه‌های مختلف چه کارنامه‌ای از خود برجای گذارد؟ این دولت تا چه حد توانست به وعده‌های خود جامه عمل بپوشاند و عملکرد آن در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و… چه نمره‌ای را کسب می‌کند؟
مقام معظم رهبری هفته گذشته در آخرین دیدار دولت دوازدهم با ایشان فرمودند: «خب؛ عملکرد دولت جناب آقای روحانی در بخش‌های مختلف یکسان نبوده؛ آنچه ما در این برهه زمان دیدیم، بعضی جاها بر طبق انتظارات بود، بعضی جاها بر طبق انتظارات نبود؛ بالاخره بخش‌های مختلف تلاش‌هایی کردند، کارهایی انجام دادند… من آن روز هم به جناب آقای روحانی گفتم که مبنای کارها بایستی پیشبرد اهداف انقلاب باشد. ما یک کشور انقلابی هستیم، ما انقلاب کرده‌ایم، این مردم انقلاب کرده‌اند، جان داده‌اند، تلاش کرده‌اند، سال‌های سال زحمت کشیده‌اند، با این همه خطر مواجه شده‌اند و برخورد کرده‌اند و ایستادگی کرده‌اند برای خاطر اهداف انقلاب و مبانی انقلاب؛ باید برای این اهداف کار کرد؛ تلاش و هدف باید این باشد و با آن اهداف تطبیق بکند.»
در این نوشتار تلاش می‌نمائیم، برخی از آنچه در این هشت سال در عرصه مدیریتی قوه مجریه گذشت را به تصویر بکشیم و در زمینه‌های گوناگون به حد بضاعت و مجال، میزان تناسب سیاست‌ها و عملکردهای دولت روحانی را با اهداف و مبانی انقلاب اسلامی در ترازو قرار داده و برای دادن نمره به این دولت، قضاوت را به شما مخاطبین محترم واگذار نمائیم و این تجربه را در اختیار دیگران قرار دهیم.
برای ارزیابی عملکرد هر دولتی نیاز است ابتدا شعارها و وعده‌های آن مورد بررسی قرار گرفته و میزان تحقق این وعده‌ها در کارنامه عملکردی دولت‌ها روشن شود. معمولاً هر دولت با شعارهای جذابی روی کار می‌آیند که مردم هم بر اساس همین شعارها آنان را روی کار می‌آورند. در نتیجه نمی‌توان مدعی شد که شعار دادن نامزدها و وعده‌ها کاری غلط می‌باشد.
نظر شما