علی خضریان در گفت و گو با خبرنگار ایمنا در خصوص ارجاع پرونده رئیس جمهور و وزیر نفت همچنین طرح تحقیق و تفحص از عملکرد هشت ساله وزارت نفت بر اساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به سیستم قضائی، اظهار کرد: بعد از محرز شدن اهمال، قصور و ترک فعل با ایجاد خسارت‌های عظیم و غیرقابل جبران در زمینه اولویت ندادن توسعه برخی میادین مشترک نفتی و گازی با همسایگان و به یغما دادن منابع نفتی و گازی آنها توسط عربستان سعودی، قطر و عراق، در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری، بیانیه‌ای با امضای بیش از ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منضم به بندهای یازده‌گانه فنی و تخصصی، خطاب به آقای رئیس جمهور قرائت شد.
وی افزود: این موضوع روز گذشته در پی درخواست جمعی از نمایندگان مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ در این خصوص و ارجاع آن از هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در دستور کار کمیسیون انرژی قرار گرفت و مقرر شد وزارت نفت ظرف ۴۸ ساعت مواردی را جهت تکمیل و بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع دهد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی کوتاهی‌های انجام شده در وزارت نفت، تصریح کرد: در طول هشت سال گذشته در توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک به ویژه میادین مشترک با کشورهای عراق و عربستان سعودی دچار عقب افتادگی فراوان، مهاجرت ذخایر هیدروکربوری به طرف کشورهای رقیب و همسایه و در نهایت از دست رفتن این ثروت عظیم ملی شده‌ایم.
خضریان با بیان این که نقش اساسی وزارت نفت در پیشرانی و تحقق اهداف کلان اقتصادی و خلق ثروت از بخش بالادست و پایین دست این صنعت و صیانت تکلیفی و اولویت‌دار از ذخایر هیدروکربوری و جلوگیری از هرزروی و مهاجرت منابع با ارزش زیرزمینی به سمت کشورهای رقیب و همسایه غیرقابل انکار است، گفت: کارشناسان و متخصصان صدیق و دلسوز اجرای این وظایف را مستلزم اولویت بخشی در تمامی ابعاد، علی‌الخصوص سرمایه‌گذاری همچنین مدیریت عالمانه و صحیح با رفتار و اقدام جهادی می‌دانند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس این برنامه‌ها که منطبق با اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران اعم از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز، سیاست‌های ابلاغی برنامه‌های توسعه پنج‌ساله پنجم و ششم، قوانین برنامه‌های پنج ساله و سنواتی، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و بویژه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک نفتی و گازی در مناطق خشکی و دریایی بویژه میادین مشترک با کشورهای عراق و عربستان در صدر اولویت‌ها و فعالیت‌های کشورمان قرار دارد و جزء وعده‌های رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم و تعهدات وزیر نفت ایشان به مردم و مجلس شورای اسلامی بوده است.
وی افزود: متأسفانه در این هشت سال اخیر تقریباً نه تنها هیچ میدان مشترک نفتی جدیدی توسعه نیافته است بلکه برخی طرح‌های توسعه مصوب قبلی و حتی قرارداد و سرمایه‌گذاری خارجی به شکل مشکوک و دلایل نامعلوم توسط آقای زنگنه، وزیر نفت لغو و فسخ شده است.
خضریان با اشاره به طرح توسعه فاز ۱۱ میدان مشترک گازی پارس جنوبی، افزود: این فاز در مرز با کشور قطر قرار دارد که وزیر نفت با دستور توقف و لغو اجرای آن توسط شرکت ایرانی در سال ۱۳۹۲ و همچنین معطل‌گذاشتن بیش از هفت سال، منجر به نفع نبردن چند ده میلیارد دلاری و خسارت به کشور شده‌اند، سوال مطرح و جدی آنست که معطل نمودن توسعه فاز ۱۱ توسط شرکت فرانسوی توتال به مدت طولانی چه توجیهی داشته است؟
خضریان در ادامه یادآور شد: در خصوص عدم اقدام عملی در توسعه و تولید از میادین گازی فرزاد A، فرزاد B و میدان نفتی اسفندیار که با کشور عربستان سعودی مشترک هستند و همگی آنها دارای اهمیت راهبردی، با طرح توسعه مصوب قبلی (MDP) بوده‌اند نیز هیچ‌گونه اقدامی حتی برای توسعه پلکانی هم صورت نپذیرفته است و در پی این ترک فعل و علی‌رغم گذشت بیش از هفت سال طبیعتاً منجر به نفع نبردن چند ده میلیارد دلاری دیگر برای کشور شده است. علی‌رغم گذشت هشت سال در دولت‌های ۱۱ و ۱۲ متأسفانه توسعه میدان مشترک آذر نیز به پایان نرسیده است و هیچ‌گونه اقدام مؤثری برای تعیین تکلیف توسعه و توسعه تکمیلی میادین مشترک نفتی غرب و جنوب غرب کشور ازجمله نفت شهر، دهلران، اروند و غیره انجام نشده است و متأسفانه در این هشت سال برای تعیین تکلیف ساختارهای اکتشافی مرزی از شمال غرب تا جنوب آبادان هیچ‌گونه اقدام عملی و اثربخش نشده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: با کمال تأسف در خصوص میدان مشترک آزادگان که یکی از میادین نفتی بزرگ جهان است باید عرض کنم که توسعه اولیه آن توسط شرکت ملی نفت و در دولت‌های گذشته آغاز شده بود و طرح مصوب هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران به جهت تولید ۳۲۰ هزار بشکه در روز و با قرارداد منعقده با شرکت چینی CNPC جهت انجام سرمایه‌گذاری خارجی در دولت نهم نیز به تصویب رسیده بود.
وی تاکید کرد: باید این را پرسید که علت ناتمام ماندن و توقف تولید این میدان مشترک با تحقق فقط حدود یک سوم میزان برنامه شده (بخش عمده همین تولید نیز در دولت‌های گذشته انجام پذیرفته) پس از گذشت حدود هشت سال از عمر دو دولت‌های یازدهم و دوازدهم با وزارت ایشان چه بوده است؟ عدم‌النفع این نارسایی و اهمال چه میزان است؟ چرا برای تهیه طرح توسعه یکپارچه کل میدان (MDP) آزادگان اقدامی نشده است؟
خضریان افزود: البته شیوه واگذاری بخش به بخش این میدان به پیمانکاران نیز قطعاً خلاف احراز یکپارچگی مدیریت مهندسی میدان بوده و از نقطه نظر کارشناسی و به لحاظ حقوقی، قراردادی، فنی و مالی، منافع کشور، احراز نخواهد شد و قطعاً باید از تکه تکه کردن میدان در واگذاری به پیمانکاران اجتناب شود که در این صورت نیز خسارت بلاوجه و بسیار سنگین دیگری متوجه مملکت خواهد شد. با کمال تأسف این نکته را باید عرض کنم که موارد کاملی از قصور و اهمال و ترک فعل و خسارات فراوان، مشابه موارد گفته شده در نامه‌ای مفصل و سوالی از طریق کمیسیون اصل نود برای جناب وزیر ارسال شد که هیچ جواب قانع کننده‌ای که دریافت نشد.
وی در خصوص تحقیق و تفحص از عملکرد زنگنه در وزارت نفت، گفت: باید عرض کنم با درخواست جمعی از نمایندگان و در بندهای پانزده‌گانه، موضوع تحقیق و تفحص از وزارت نفت به هیئت رئیسه مجلس منعکس شد و متعاقباً در تاریخ دوشنبه هفته جاری یعنی چهارم مردادماه در دستور کار کمیسیون انرژی مجلس قرار گرفت و با رأی قاطع اعضای کمیسیون تصویب شد که مطابق قانون جهت ارائه در صحن و تصویب نهایی به هیئت رئیسه مجلس ارسال می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حفظ و صیانت از منافع ملی و حقوق عامه مردم کشورمان با احدی از پایمال کنندگان انفال و بیت‌المال رودربایستی نداریم و از هیچ کوششی برای احقاق حقوق ملت فروگذار نخواهیم کرد و در این طرح تحقیق و تفحص نیز به دنبال یافتن پاسخی روشن برای ۱۵ سوال و ابهام اساسی در وزارت نفت هستیم.
نظر شما