به گزارش خبرنگار ایمنا، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر قانون از اعتراض‌های مسالمت‌آمیز حمایت کند» به بررسی نگاه قانونی به اعتراضات مردمی پرداخت و نوشت: اعتراض مسالمت‌آمیز نسبت به مسائل مختلف امری طبیعی در همه جوامع دموکراتیک پذیرفته شده است و در کشورهای مختلف مردم به عناوین مختلف به برخی تصمیم‌گیری‌ها اعتراض می‌کنند.
حال این اعتراض می‌تواند اعتراضی صنفی و قشری در قالب یک گروه یا اتحادیه‌ای خاص باشد یا این که به‌طور عام در جامعه صورت گیرد. اما مانند همه‌جای جهان که برای اعتراضات عمومی قوانینی در نظر گرفته شده در کشورمان نیز قانون اساسی به عنوان قانون مادر و کلی کشور ماده و تبصره‌هایی در این خصوص دارد.
لذا نگاهی به ماده اصلی قانونی در قانون اساسی کشور؛ یعنی اصل ۲۷ و همچنین ماده‌ها و تبصره‌های دیگری که مرتبط با بحث اعتراضات مدنی و حقوق شهروندی هستند، به روشنی نشان می‌دهد مشکلات در این زمینه نه در خلأ قانون بلکه در اجرای آن است چنانچه اصل ۲۷ قانون اساسی هرگونه تجمع و راهپیمایی را آزاد می‌شمارد و تنها دو شرط دارد: ۱- مخل مبانی اسلام نباشد، ۲- مسلحانه نباشد. از سوی دیگر اصل نهم قانون اساسی به وضوح بیان می‌دارد: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است.
هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.» تبصره ۲ ماده ۶ قانون احزاب نیز مقرر داشته است «برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون‌حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است».
در تبصره ماده ۳۰ آئین‌نامه قانون احزاب نیز آمده، این تقاضا باید یک هفته پیش از برگزاری تظاهرات یا تجمع کتباً و حضوری توسط نماینده رسمی به وزارت کشور تسلیم شود. اما به‌رغم این صراحت، شفافیت و موضع مشخص که قانون اساسی در باب نوع مواجهه حکومت با مردم و حتی نوع رفتار مردم با حکومت مشخص ساخته است.
در طول تمامی سال‌های گذشته کمتر مصداقی عملی برای آن می‌توان یافت؛ مصداقی که نشان دهد چگونه به مردم در راستای قانون اساسی اجازه و اختیار اعتراض داده شده است. این بدان معناست که به‌رغم پیش‌بینی شدن و وجود این مولفه‌ها در قانون اساسی اما بستر لازم برای اجرای آن شکل نگرفته است.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سناریوهایی برای اقتصاد در دولت سیزدهم» به بررسی وضعیت بازارهای ارز، طلا و بورس در ماه‌های آتی پرداخت و نوشت: بازارهای اقتصادی این روزها بیش از هر زمان دیگری در انتظار به سر می‌برند.
از یک سو انتظار برای مشخص شدن نتایج مذاکرات و از سوی دیگر انتظار برای بر سر کار آمدن دولت سیزدهم. حال این پرسش مطرح می‌شود که بازارهای اقتصادی پس از آغاز کار دولت سیزدهم چه سمت‌وسویی را برای حرکت انتخاب می‌کنند؟ کارشناسان و تحلیلگران در بازارهای اقتصادی ارزیابی‌های متفاوتی نسبت به بخش‌های مختلف دارند.
قیمت طلا این روزها با نوسان اندکی همراه است و این که پس از آغاز دولت سیزدهم چه سمت و سویی را برای حرکت انتخاب کند پرسشی است که تحلیلگران بازار پاسخ‌های متفاوتی را برای آن مطرح می‌کنند. برخی‌ها معتقدند روند نزولی قیمت طلا ماندگار خواهد بود و برخی‌ها نیز بر این باورند که وضعیت بازار طلا و سکه به احیای برجام بستگی دارد.
عده‌ای هم معتقدند قیمت‌ها در محدوده فعلی باقی می‌ماند و بازار در سال جاری شاهد شوک قیمتی نخواهد بود. برای ارزیابی بازار وضعیت ارز باید مذاکرات برجام به نتیجه برسد.
روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «توافق برای پایان دو دهه اشغالگری» به بررسی خروج نیروهای امریکایی را از منطقه پرداخت و نوشت: ۱۸ سال بعد از ارسال نظامیان امریکایی به عراق برای ساقط کردن حکومت صدام، جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا در دیدار با نخست‌وزیر عراق رسماً اعلام کرد که ایالات متحده در پایان سال ۲۰۲۱ میلادی به حضور نظامی خود در این کشور پایان خواهد داد.
جو بایدن که پیش‌تر در طول رقابت‌های انتخاباتی در سال ۲۰۲۰ وعده داده بود به «جنگ‌های بی‌پایان» آمریکا در خاورمیانه پایان خواهد داد، اندکی پس از خارج کردن آخرین نظامی امریکایی از افغانستان در پایان ماه آگوست، حالا تصمیم دارد دومین جنگی را که جرج بوش، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده درست پیش چشمان او آغاز کرده بود، پایان دهد. او دوشنبه شب به وقت محلی در ادامه گفت‌وگوهای استراتژیک آمریکا و عراق برای اولین‌بار به صورت چهره به چهره در اتاق بیضی با مصطفی الکاظمی دیدار کرد.
رئیس‌جمهور آمریکا پس از این دیدار در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: «ماموریت ما در عراق این خواهد بود که در دسترس باشیم، که به ارائه آموزش‌های نظامی ادامه دهیم، که یاری برسانیم و با تهدیدهایی نظیر رشد داعش مقابله کنیم اما قرار نیست که مأموریت نظامی ما در این کشور پس از پایان سال جاری ادامه داشته باشد.» او افزود: «ما از تقویت دموکراسی در عراق حمایت می‌کنیم و مشتاق هستیم ببینیم انتخاباتی که در ماه اکتبر برگزار خواهد شد چگونه پیش می‌رود.
ما همچنین متعهد می‌شویم به تعهدات امنیتی‌مان در قبال عراق عمل کنیم و در جنگ مشترک‌مان با داعش همراه عراق باشیم. حتی زمانی هم که در حال گذار به سوی فاز جدید هستیم، به گفت‌و گوهایمان در این خصوص ادامه خواهیم داد.»
برخی تحلیلگران از دولت بایدن انتقاد می‌کنند که خروج نظامیان امریکایی در عراق در پایان سال ۲۰۲۱ می‌تواند باعث تشدید برخی تهدیدها و شکل‌گیری تهدیدهای جدید در منطقه شود اما دولت ایالات متحده چنین موضوعی را نمی‌پذیرد و معتقد است حضور و کمک آنها به صورت غیرنظامی ادامه خواهد یافت و کافی خواهد بود.
چنانکه چند روز پیش از سفر مصطفی کاظمی به عراق، یک مقام ارشد امریکایی به رسانه‌ها گفته بود قرار نیست طی این سفر کسی از «مأموریت پایان یافته» سخن بگوید.
عبارت «مأموریت پایان یافته» اشاره به شعاری دارد که در زمان سخنرانی پیروزی جرج بوش در عراق در اول مه ۲۰۰۳ بالای سر او نصب شده بود. این مقام آگاه تاکید داشت «اگر شما به جایی که اکنون در آن قرار داریم توجه کنید و به یاد بیاورید که تا چند سال پیش چگونه هر روز شاهد پرواز هلی‌کوپترهای آپاچی و مأموریت‌های منظم نیروهای امریکایی بودیم قبول خواهید کرد که شرایط تا حد زیادی با گذشته متفاوت شده و ما می‌توانیم به حضور نظامی مستقیم خود در عراق پایان دهیم.»
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «عبور اصلاحات از اصلاح‌طلبان؟» به بررسی راهبرد اصلاح طلبان پرداخت و نوشت: تردیدی در این گزاره نیست که اصلاحات از نظر مفهومی در یک جامعه دارای تفکر از بین رفتنی نیست چنان که جنبش اصلاحی ایران بعد از تشکیل دولت-ملت‌های کنونی را می‌توان در نهضت مشروطه جست‌وجو کرد که عملاً هم از حیث نظری و هم عملی ساختار حکمرانی در ایران را تغییر داد و حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن را برای مردم به رسمیت شناخت.
هرچند مسیر مشروطه با چالش‌های عمده‌ای از جمله به توپ بسته‌شدن مجلس شورای ملی مواجه شد، اما حتماً مشروطه‌خواهی یا به تعبیری میل افزایش قدرت مردم در تصمیم‌گیری و از بین رفتن تمرکز قدرت جای خود را در بستر سیاسی ایران باز کرد. حتی پیش از آن نیز اقدامات اصلاحی امیرکبیر مظهر میل به اصلاح بوده است؛ چنانکه برخی او را پیشگام اصلاح‌طلبی می‌دانند.
با این اوصاف بی‌تردید سرنوشت اصلاحات در ایران به یک انتخابات و روی کار آمدن این جناح و آن جناح محدود نمی‌شود. حالا اما با این مقدمه می‌شود به بررسی وضعیت کنونی اصلاحات پرداخت؛ این که آیا پایان اصلاح‌طلبان به معنای پایان اصلاح‌طلبی است یا خیر؟ آیا آنهایی که از سال ۷۶ تا کنون به‌عنوان نمایندگان جریان اصلاحی شناخته می‌شدند، ولو سیدمحمد خاتمی می‌توانند همچنان مدعی نمایندگی اصلاحات باشند؟ آیا اهداف آنها با خاستگاه‌های رفورمیستی مردم همخوان است یا نه؟ در حقیقت موضوع، پایان اصلاح‌طلبانِ مرسوم است و تغییر شکل اصلاحات و رفتن به قالبی نوین و گفتمانی تازه یا آن که اصلاح‌طلبان از هر طیف و گروه همچنان می‌توانند اعتماد عمومی نسبت به خود را فراهم کنند.
پاسخ به این پرسش را باید از دو منظر بررسی کرد؛ نخست وجه تاریخی و دوم وجه عینی کنونی. اگر ریشه نهضت اصلاحی اخیر را از سال ۷۶ در نظر بگیریم به دلیل انتقادهای گسترده اجتماعی به سیاست‌های بسته هاشمی رفسنجانی مطالبات توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی در صدر خواسته‌های طبقه متوسط قرار گرفت و بعد از آن که سیدمحمد خاتمی همین شعارها را مطرح کرد به نوعی جامعه همراه او شد و همانطور که خود نیروهای اصلاح‌طلب می‌گویند اصلاً انتظار پیروزی خاتمی نمی‌رفت اما مردم بر مبنای هم راستا بودن خواسته‌هایشان با شعارهای خاتمی، از او فاتح انتخابات ساختند.
خاتمی حتماً در آن مقطع نمایندگی اصلاحات در جامعه را برعهده داشت اما برخلاف عنوان رهبر اصلاحات، او هیچ‌گاه مصون از انتقاد جامعه نبود؛ چه بعد از حوادث کوی دانشگاه و چه متعاقب مواضعش بعد از رد صلاحیت گسترده نامزدهای نمایندگی مجلس هفتم. فارغ از قضاوت انتقادها به خاتمی، صرف انتقادها و حتی طرح عبور از خاتمی نشان می‌داد که همواره مطالبات اصلاحی بر نماینده‌های اصلاحات فائق بوده است و دستِ‌کم میان جامعه اصلاح‌طلب و اصلاح‌طلبانِ مرسوم رابطه مرید و مرادی حاکم نبوده است.
البته این رابطه کاملاً سینوسی جلو رفت و فرازوفرودهای زیادی را به خود دید؛ مثلاً در سال ۸۸ جامعه‌ای که خواستار اصلاح وضعیت به یادگار مانده چهار سال دولت احمدی‌نژاد بود، اصلاح‌طلبان را نماینده واقعی خود دانست و کوشید که در دهمین انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد اصلاح‌طلبان، یعنی میرحسین موسوی، پیروز شود که به هر دلیلی چنین نشد. در سال ۹۲ هم همچنان این اعتماد وجود داشت تا جایی که مردمِ اصلاح‌طلب به تصمیم غیرمتعارف اصلاح‌طلبان مبنی‌بر حمایت از یک نامزد غیر اصلاح‌طلب به نام حسن روحانی تن دادند.
در مجلس دهم هم همین اتفاق رخ داد اما مشخصاً بعد از آغاز دور دوم روحانی این شرایط قدری تغییر کرد زیرا از یک‌سو خواسته‌های جامعه دیگر بحث‌های سیاسی نبود و حالا موضوع معیشت اولویت همه مردم، ولو آنهایی که تا دیروز خواسته‌هایی مانند توسعه سیاسی را دنبال می‌کردند، شد و از سوی دیگر، اصلاح‌طلبان هم با سکوت، تساهل و تسامح خود نشان دادند حضور در قدرت و عدم پرداخت هزینه مهم‌تر از نگاه مخاطبان جبهه اصلاحات است.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بودجه آب روستاهای خوزستان ۴۰ روز است در سازمان برنامه خاک می‌خورد!» نوشت: باورش به غایت سخت و دردناک است که بفهمی مردم مظلوم خوزستان که در این گرما زمین‌هایشان از شدت بی‌آبی ترک برداشته و دام‌هایشان تلف شده و گرمای سوزناک، کرونا و خشکسالی در کنار قطعی برق امانشان را بریده، در انتظار یاری دولتمردان خود نشسته باشند و اینجا در پایتخت مدیر دولتی در سازمان برنامه و بودجه نه تنها دغدغه‌ای برای حل مشکل آنها ندارد بلکه ۴۰ روز است که نامه مربوط به تأمین اعتبار مالی حل بحران آب خوزستانی‌ها را در کِشوی میز خود بایگانی کرده است.
روایت تلخ و تأسف بار قالیباف از ریشه اصلی مشکل آب خوزستان که همان اهمال‌کاری بلکه کارشکنی مدیران دولت تدبیر و امید است، در حالی است که اتفاقاً حسن روحانی از موضوع مشکل آب در خوزستان نهایت استفاده انتخاباتی را به عمل آورد و در جریان برنامه‌های تبلیغات انتخاباتی خود در سال ۹۲ گفته بود: «بحث‌های اصولی در خصوص اقدامات اساسی در زمینه تأمین آب استان در شورای عالی آب به انجام رسیده که باید به مسئله حقابه کارون و تأمین آب مورد نیاز به ویژه آب شرب مردم توجه ویژه شود. البته معضل آب اختصاص به استان خوزستان ندارد و برای حل مشکل آب موضوع بهره‌وری آب مورد استفاده در بخش کشاورزی جزو اولویت‌ها باید باشد.»
دی‌ماه ۹۲ نیز مردم خوزستان شاهد وعده دوباره در خصوص تأمین آب این استان از سوی روحانی بودند. وی در جمع مردم اهواز گفته بود: «ان‌شاءالله آب آشامیدنی اهواز بزودی وصل خواهد شد و برای خرمشهر و آبادان تلاش پیگیر می‌شود تا در زمانی کوتاه آنها هم به ثمر نهایی برسد.» البته این وعده روحانی نیز مانند هزاران وعده بر زمین مانده، به مرحله عمل نرسید.
نظر شما