به گزارش خبرنگار ایمنا، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در جلسه صحن علنی امروز -سه شنبه پنجم مردادماه- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت خط لوله گوره-جاسک را قرائت کرد.
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ بدین شرح است:
هدف گذاری طرح
طرح خط لوله ۴۲ اینچی گوره به جاسک به طول حدود ۱۰۰۰ کیلومتر با استفاده از پنج تلمبه خانه بین راهی و دو ایستگاه توپکرانی، همچنین ۱۱ پست جریان برق و خطوط انتقال برق به طول تقریبی ۱۸۰ کیلومتر جهت انتقال یک میلیون بشکه نفت خام و ایجاد پایانه ذخیره نفت در بندر جاسک با هدف:
۱- توسعه سواحل مکران و تمرکززدایی از پایانه نفتی خارک به عنوان بزرگترین ترمینال صادرات نفت ایران در خلیج فارس
۲- کاهش فاصله ترانزیتی کشتی‌های نفتکش در مقایسه با بعد مسافت خارک تا دریای عمان
۳- ساخت و توسعه کانون پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و پتروپالایشگاه‌ها با رویکرد تکمیل زنجیره‌های ارزش و جلوگیری از خام فروشی نفت
۴- اشتغال آفرینی پایدار و رونق فضای کسب و کار سازندگان، پیمانکاران و صنعتگران ایرانی و بومی‌سازی ساخت انواع ورق، لوله، پمپ، شیرهای سرراهی، کالا و تجهیزات هدف گذاری شده بود، لیکن در حال حاضر بسیاری از این اهداف به نتیجه نرسیده و یا ناقص می‌باشد.
آقای مهندس زنگنه همزمان با شروع به کار مجلس جدید، طرح خط لوله گوره به جاسک و ایجاد پایانه صادرات نفت در سواحل مکران را به عنوان یکی از برنامه‌ها و اقدامات وزارت نفت در راستای افزایش ظرفیت صادرات نفت خام با تاکید بر برداشت از میدان‌های مشترک در جهت جهش تولید را رونمایی مجدد می‌کند. این در حالی است که مجوزهای پالایشی به ظرفیت مجموعاً ۸۰۰ هزار بشکه در جاسک صرفاً روی کاغذ است که این مجوزها جایگزین طرح‌های پالایشگاهی مندرج در تبصره ۱۱ که دارای مجوز شورای اقتصاد بوده می‌شود یعنی پالایشگاه خوزستان در منطقه آزاد اروند و مجاور میدان‌های نفتی غرب کارون با دسترسی به شبکه انتقال و پالایشگاه هرمز در جوار پالایشگاه ستاره خلیج فارس با هدف استفاده از زیرساخت‌های مشترک و تبادل محصولات که در آنها به میزان حدود ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده بود. متأسفانه آقای مهندس زنگنه مجوزهای این پالایشگاه‌ها را علیرغم سرمایه گذاری‌های انجام شده ابطال می‌نماید و علتِ این ابطال مجوزها و صدور مجوزهای کاغذی جدید، در هاله‌ای از ابهام است.
شرح وضعیت فعلی پروژه:
۱- وضعیت فعلی احداث تلمبه خانه‌ها: در خط لوله مذکور بنا است ۵ تلمبه خانه احداث گردد. در هر تلمبه خانه ۱۰ الکترو پمپ هریک با ۵/۲ مگاوات قدرت که در شرایط فعلی احداث تلمبه خانه‌های شماره یک در گوره و ۳، ۴ و ۵ در حال انجام و اکثراً کمتر از ۵۰% پیشرفت کار، فقط در تلمبه خانه شماره ۲ از ۱۰ دستگاه الکترو پمپ فقط چهار دستگاه نصب شده که دو دستگاه آن در حال بهره برداری در شرایط ناایمن می‌باشد.
۲- وضعیت فعلی مخازن پروژه: مقرر بوده در تلمبه خانه‌ها به صورت یک در میان و در تأسیسات انتهایی در جاسک، ۲۰ دستگاه مخزن تعادلی و ذخیره احداث گردد. هم اکنون ساخت مخازن در تلمبه خانه‌ها و پایانه جاسک در مراحل اولیه می‌باشد همچنین در بندر جاسک، تأسیسات بندری، سه رشته خط لوله زیر دریایی، ساخت سه گوی شناور و … که باید آماده می‌گردید متأسفانه هنوز ساخته نشده و فعلاً یک گوی مستعمل از عسلویه به جاسک حمل شده است.
۳- وضعیت فعلی احداث سامانه و تجهیزات حفاظت کاتدیک: برای جلوگیری از خوردگی خارجی خط لوله و احداث سامانه و تجهیزات تزریق مواد ضد خورندگی برای جلوگیری از خوردگی داخلی لوله‌ها ضروری می‌باشد که مقرر بوده در تلمبه‌خانه‌ها و نیز در مسیر ۱۰۰۰ کیلومتر خط لوله تجهیزات فوق نصب گردند که تاکنون متأسفانه هیچ اقدامی برای نصب آنها صورت نپذیرفته است.
با توجه به تمامی نواقص فوق، بهره برداری با سیصد هزار بشکه به جای یک میلیون بشکه در روز، پر کردن خط لوله مذکور از اوایل خرداد ۱۴۰۰ با پمپاژ آب و سپس نفت خام از مخازن شرکت پترو امید آسیا در گوره شروع شده و با بای‌پاس نمودن تلمبه خانه شماره ۱، نفت خام به تلمبه خانه شماره دو وارد و از آنجا با دو دستگاه الکتروپمپ، عملیات پمپاژ نفت به سمت پایانه جاسک در حال حاضر ادامه دارد حال مشخص نیست چرا مسئولان پروژه با زیرپا گذاشتن دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با شیوه بهره برداری خطوط لوله، اقدام به راه اندازی خطوط با وجود کاستی‌ها و نواقص فاحش کرده‌اند همچنین به دلیل نداشتن مخزن آماده در تأسیسات انتهایی جاسک که مقرر گردیده بود هزینه احداث تأسیسات انتهایی در جاسک – شامل ۲۰ مخزن ۵۰۰ هزار بشکه‌ای -توسط برنده مناقصه، تأمین مالی شده و آن را بسازد و طی یک دوره ۱۵ ساله به شرکت ملی نفت اجاره و واگذار نماید که این اقدام تاکنون به نتیجه نرسیده است.
لذا ظاهراً باید به نحوی نفت خام به گوی شناور منتقل و از آنجا بدون سامانه اندازه‌گیری تحویل کشتی شود. بر فرض، نفت به جاسک رسیده و یک محموله هم به صورت صوری بارگیری شود حال اگر به هر دلیل پس از این مرحله، تا احداث مخازن ناچاراً خط لوله متوقف گردد و این زمان، طولانی شده و نفت خام درون لوله (حدود ۷.۵ میلیون بشکه) به صورت راکد باقی بماند آب همراه نفت خام (آب ترش و…) ته نشین و شروع به ایجاد خوردگی داخلی سراسری در کف لوله می‌کند که این امر به هیچ عنوان به دلیل این که لوله‌ها در زیر زمین مدفون است قابل رؤیت و پایش نمی‌باشد مگر از طریق پیگ‌رانی هوشمند با تحمل هزینه زیاد، آن‌هم مشروط به فعال بودن خط می‌باشد که قطعاً این موضوع سبب کاهش شدید عمر مفید خط لوله خواهد شد.
طبق اطلاع، این امر در سال‌های قبل در شرکت خط لوله دارای مسبوق به سابقه بوده است به عنوان مثال خط لوله "۱۶ اهواز (تلمبه خانه نظامیه) به اندیمشک (تلمبه‌خانه سبزآب) به طول ۱۲۵ کیلومتر، پس از احداث و چند سال عدم بهره‌برداری، در سال ۱۳۸۷ مورد بهره‌برداری قرار گرفت لیکن به دلایل فوق‌الذکر (وجود آب در کف لوله و خوردگی‌های شدید داخلی، عدم پایش خوردگی در سال‌های بهره برداری، تزریق نشدن مؤثر مواد ضدخورندگی به خط)، دچار خوردگی‌های شدید داخلی شده که این امر خود موجبات حوادث پارگی ده‌ها باره خط لوله مذکور، بخصوص در سال‌های اخیر را فراهم کرده است که حوادث پارگی مذکور علاوه بر هدر رفت مواد، آلودگی‌های گسترده محیط زیستی را نیز ایجاد کرده است) در نهایت به دلیل از بین رفتن ضخامت لوله بر اثر خوردگی، مسئولین تصمیم بر تعویض ۱۲۵ کیلومتر خط لوله مذکور گرفته و با هزینه‌ای بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان این اقدام را شروع نموده‌اند که هر اینچ کیلومتری حدود ده هزار دلار به بیت‌المال تحمیل می‌شود.
با توجه به آماده نبودن مخازن در هیچیک از تلمبه خانه‌ها و پایانه جاسک، در صورت وقوع هر حادثه پارگی، حداکثر مواد موجود بین دو شیر بین راهی به بیرون انتقال خواهد یافت و فاجعه زیست محیطی به وجود خواهد آمد. (اگر به موقع شیرهای بین‌راهی مربوطه بسته شوند. حدود ۱۲۲ شیر بین‌راهی در ۱۰۰۰ کیلومتر خط لوله مذکور وجود دارد که با محاسبه تقریبی، حجم مواد، به صورت متوسط، بین هر دو شیر بین‌راهی، حدود ۵/۷ میلیون لیتر خواهد بود) ضمناً به فرض امکان جمع‌آوری مواد بیرون ریخته باید آنها را با تانکر از هر جای این خط ۱۰۰۰ کیلومتری، به گوره در ابتدای خط یا پالایشگاه بندرعباس منتقل کنند.
ضمناً پوشش خط لوله مذکور از نوع FBE می‌باشد که این نوع پوشش در مقابل صدمات مکانیکی از جمله برخورد سنگ با آن یا در زمان جابجایی آن با زنجیر به جای تسمه‌های پارچه‌ای بسیار آسیب پذیر و حساس می‌باشند اما در خصوص دفن خط لوله در کانال نیز، در برخی از مواضع عمق دفن مناسب رعایت نشده و در نقاطی از مسیر، خاک نرم مناسب که باید دور تا دور لوله ریخته شود رعایت نشده، گاهی سنگ و… در اطراف لوله مشاهده می‌شود که با توجه به نوع پوشش FBE و حرکت لوله در بستر کانال در شروع و راه اندازی و توقف‌های ناگهانی خط و…، امکان آسیب دیدن پوشش در تماس با سنگ‌ها وجود دارد.
همچنین از آنجایی که مخزن آماده‌ای برای ذخیره سازی وجود ندارد، در صورتی که قطعه ابتدای نفت خام در جاسک که معادل ۲۰ میلیون لیتر آب است می‌بایستی تا رسیدن به جاسک حفظ شود و در آنجا جدا گردد، بخش اعظم این آب با نفت خام داخل خط آلوده شده که متأسفانه برای تفکیک و تصفیه آن تمهیدی اندیشیده نشده است.
نتیجه‌گیری مهم و پیشنهاد:
با توجه به موارد صدرالذکر و این که در این پروژه ملی کلیه بخش‌های آن از قبیل تلمبه‌خانه‌ها، مخازن، سامانه حفاظت کاتدیک، سامانه‌های تزریق مواد شیمیایی ضد خوردگی در تلمبه‌خانه‌ها، تأسیسات انتهایی، تأسیسات بندری، لوله‌کشی زیردریایی، گوی‌های شناور، سامانه میترینگ و ابزار دقیق می‌بایستی به صورت یکپارچه دیده و از پیشرفت متوازن برخوردار باشند که متأسفانه گزارش‌های واصله رسمی این موارد را تأیید نمی‌کند. شاید یکی از دلایلی که مسئولین پروژه فوق اعم از مجریان و نیز شرکت بهره بردار، علیرغم اشراف به بسیاری از نواقص و اشکالات فوق و اطلاع از پیامدهای آنها و خطرپذیری این نوع بهره‌برداری، اصرار مؤکد دارند که پر کردن خط و افتتاح آن صورت پذیرد این نکته باشد که، اشکالات مذکور عمدتاً در درازمدت خود را نشان می‌دهد.
با توجه به انتخابات انجام شده و جابجایی‌های احتمالی مدیران مربوطه پروژه فوق‌الذکر، به نظر می‌رسد در زمان بروز حوادث مذکور، مدیران این پروژه دیگر در مناصب فعلی حضور نداشته و پاسخگو نخواهند بود لذا این میراث را برای آیندگان به عمد یا سهو باقی می‌گذارند وگرنه سابقه نداشته که خط لوله‌ای با این حجم از نواقص و اشکالات، در شرایط صلح، بدون وجود هیچ ضرورت و خطرات قریب‌الوقوع آن، با این سرعت راه‌اندازی و افتتاح شود.
در نتیجه شتابزدگی و تزریق زودهنگام نفت خام به خط لوله مذکور به دلیل اشکالات و نواقص فنی متعدد و عدم اطلاع مسئولان محترم ارشد کشور از مخاطرات راه اندازی زودهنگام و بلاوجه این پروژه همچنین پیامدهای آن که تبعات حقوقی و فنی را برای ریاست محترم جمهور و وزیر محترم نفت و مدیران طرح در پی خواهد داشت چنانچه با همه اشکالات مطروحه و در شرایط صلح و کاهش تکلیفی تولید، مصر به راه‌اندازی زودهنگام این پروژه می‌باشند، تعهدات حقوقی ناشی از موارد فنی و مشکلات طرح مستقیماً متوجه آنها خواهد بود.
نظر شما