غلامرضا مرحبا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص نشست روز گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: دستور کار ابتدایی این کمیسیون در رابطه با بررسی تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص آثار گسترده اقتصادی نقض قوانین و مقررات صنعت برق و اتخاذ تصمیم برای ارسال موضوع به قوه قضائیه بود.
وی افزود: بر اساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس، تخلفات منجر به ناکارآمدی اقتصاد برق، خاموشی‌های اخیر، کاستی‌ها و تخلفات منجر به بروز مشکلات فعلی بررسی شد. طبق گزارش تهیه شده، ارتکاب ۱۴ مورد تخلف در صنعت برق محرز شده که دستگاه‌های مختلف اعم از وزارت نیرو، بانک مرکزی، سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور و سازمان محیط زیست مرتکب شده‌اند که نتیجه آن منجر به وضعیت فعلی شده که هم صنایع آسیب دیده‌اند و هم شهروندان آرامش خود را از دست داده‌اند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که تخلفات وزارت نیرو در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر و قصور مسئولان کاملاً آشکار است، تصریح کرد: به عنوان مثال در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر به دلیل تغییر مداوم قوانین بستر لازم برای تولید کنندگان در این زمینه فراهم نشده و امکان هرگونه فعالیت از آنها سلب شده است.
وی با اشاره به تخلفات مسئولان در خصوص انرژی‌های تجدیدناپذیر، تاکید کرد: دولت باید بر اساس استاندارد مشخصی، برق تولیدی نیروگاه‌های خصوصی را به صورت تضمینی خریداری می‌کرد، اما در حال حاضر مبلغی که وزارت نیرو به این تولید کننده‌ها پرداخت می‌کند حدود ۲۰ درصد مخارج بود که تمام هزینه‌های آنها را پوشش نمی‌دهد لذا تولید انرژی نیروگاه‌های خصوصی کاهش یافته است همچنین در نیروگاه‌هایی که با انرژی گاز فعالیت می‌کند باید با نصب توربین در خروجی، برای صرفه‌جویی در مصرف گازهای بویلری اقدام شود و به همان میزان یارانه و تسهیلات پرداخت شود اما متأسفانه در این خصوص اقدامی نشده و در نتیجه تولید کاهش یافته است.
مرحبا با اشاره به رسیدگی نشدن و اصلاح شبکه‌های فرسوده توزیع برق، یاد آور شد: مجموعه ناکارآمدی‌ها باعث شد اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، گزارش تخلفات مذکور را بر اساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی تهیه و به صحن علنی ارسال کنند تا با رأی نمایندگان برای بررسی بیشتر به قوه قضائیه ارسال شود.
وی افزود: در جلسه روز گذشته کمیسیون اقتصادی همچنین بر اساس ماده ۴۵ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اقتصاد برق آسیب شناسی شد و موضوع رسیدگی به شاخص‌های اقتصادی هنگام انتقال قدرت از دولت مستقر به دولت منتخب بررسی شد در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی بسیار خوبی ارائه کرد که بر اساس آن مقرر شد با همکاری مرکز آمار ایران، گزارش‌ها جمع بندی و اصلاحاتی در آن اعمال شود تا در صحن علنی قرائت و به اطلاع مردم برسد.
نظر شما