به گزارش خبرنگار ایمنا، لزوم به‌کارگیری روش‌هایی برای حل معضلات اقتصادی کشور یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی بود که از پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ مطرح شده و نامزدهای انتخاباتی نیز برای آن برنامه‌هایی مطرح کردند. تنها چند روز تا زمان تحلیف رئیس جمهور منتخب باقی مانده و در این مدت دیدارهایی نیز با اقتصاددانان داشته که نشان می‌دهد دغدغه حل مشکلات اقتصادی کشور را دارد.
کاهش نرخ تورم، اصلی مهم در همه دولت‌ها محسوب می‌شود و نهادهای مسئول، رسیدن به نرخ تورم پایین را همواره یکی از اولویت‌های اول خود معرفی می‌کنند. دولت سیزدهم نیز که به‌زودی سکان اداره امور کشور را به دست می‌گیرد، قصد دارد نرخ تورم را طی دو سال آینده به ۲۰ درصد "که نرخ متوسط تورم در اقتصاد کشور است" برساند.
در حال حاضر کشور در معرض شوک‌های مختلف سیاسی و اقتصادی قرار دارد که تحریم، مهم‌ترین آنهاست. تحریم‌های آمریکا علیه ایران به عامل اصلی کاهش درآمدهای دولت در این سال‌ها تبدیل شده و کسری بودجه را تشدید کرده است به این ترتیب در صورتی که شوک تحریم‌ها برداشته شود احتمال بازگشت اقتصاد ایران به نرخ تورم متوسط بلندمدت وجود خواهد داشت ضمن آن که توانایی دولت در کنترل نرخ ارز، احیای روابط تجاری کشور همچنین از سرگیری واردات مسائلی است که بعد از برطرف شدن شوک تحریم‌ها در کاهش تورم کمک می‌کنند.
سیاست‌های کوتاه و بلند مدت هم‌زمان اجرایی شود
محمد واعظ، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان در این رابطه به خبرنگار ایمنا می‌گوید: برای مهار تورم باید مجموعه سیاست‌های آنی یا کوتاه مدتی اتخاذ کرد و در کنار آن برای سیاست‌های اصلاح ساختاری، زمینه سازی بلندمدت طراحی و اجرا شود.
وی با بیان این که چند سیاست آنی یا کوتاه مدت برای مهار تورم پیشنهاد می‌شود، اضافه می‌کند: سیاست تنظیم نرخ ارز یکی از این سیاست‌ها است باید توجه داشت یکی از مؤلفه‌های بسیار اثرگذار بر نرخ تورم نرخ ارز است، البته کار اگر با اصلاحات ساختاری همراه نشود، بیهوده و بی نتیجه خواهد بود. تنظیم نرخ ارز نیز نیازمند مقابله با حملات سوداگرانه سازماندهی شده است.
حجم پول در نقدینگی باید تنظیم شود
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان می‌گوید: تنظیم سهم حجم پول در نقدینگی از طریق عملیات بازار بین بانکی و با بکارگیری اوراق بهادار مشروع از جمله اقداماتی است که بانک مرکزی سال گذشته برای کنترل تورم انجام داد، اما چون در تنظیم نرخ ارز با موفقیت همراه نبود، به مهار تورم و دستیابی به نرخ تورم هدفگذاری شده، منجر نشد.
واعظ اضافه می‌کند: سومین اقدام مقابله با بازارهای سوداگرانه به ویژه بازارهای ارز، سکه، طلا و زمین و مستغلات است، زیرا رونق در این بازارها باعث بالا رفتن سهم حجم پول در نقدینگی شده و بالا رفتن این نسبت امواج تورمی در بخش حقیقی اقتصاد و بازار کالاها و خدمات ایجاد می‌کند.
تورم انتظاری باید کاهش داده شود
وی تصریح می‌کند: علاوه بر این اقدامات، باید مجموعه خط‌مشی‌هایی که باعث کاهش نرخ تورم انتظاری فعالان بازار شوند، وضع کرد؛ می‌توان از طریق اقدامات سیاسی همچون گسترش روابط خارجی با کشورهای دوست حتی به صورت نمادین به حرکت درآوردن بخش مسکن به طوری که اولین پروژه‌های احداث مسکن ارزان قیمت در هفته‌های اول دولت جدید کلنگ زنی شود، قابل ذکر است.
تورم تا پایان ۱۴۰۰ حداقل ۱۰ درصد کاهش می‌یابد
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با بیان این که لازم است بنگاه‌های تعطیل شده به سرعت وارد چرخه تولید و فعال شوند، تصریح می‌کند: این مجموعه سیاست‌های کوتاه مدت اگر در کنار سیاست‌های بلند مدت قرار گیرد، منجر به کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۹۹ خواهد شد که زمینه ساز رونق در بخش حقیقی و گسترش سرمایه گذاری‌های خارجی می‌شود.
به گفته واعظ پیش بینی می‌شود با مجموع این اقدامات نرخ تورم در انتهای سال ۱۴۰۰ حداقل ۱۰ درصد کمتر از انتهای سال ۱۳۹۹ شود.
ایران چهار دهه درگیر تورم مزمن است
سید کمیل طیبی، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: تورم در ایران به ویژه در چهار دهه اخیر به دلایل مختلف، مزمن و انباشت شده است به طوری که در سال اخیر نیز به واسطه شدت گرفتن تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز همچنین کاهش میزان سرمایه گذاری، ظرفیت تولید نسبت به میزان تقاضای کل کاهش یافته که تورم را ریشه‌ای کرده است همچنین رشد نقدینگی غیر مولد با نرخ ۳۶ تا ۴۰ درصدی نیز این موضوع را تشدید کرده است.
وی ادامه می‌دهد: در واقع تورم در کشور ما دلایل ساختاری داشته و ماندگاری بالایی دارد و اگر رها شود ممکن است در سال‌های پیش رو شدت بیشتری داشته باشد. ایران رده‌های چهارم و پنجم دنیا را در نرخ بالای تورم قرار دارد. برخی از این عوامل ساختاری ناشی از رشد اقتصادی منفی در سال‌های اخیر است. از زمانی که تنش‌های سیاسی شدت گرفت ریسک حوزه اقتصاد افزایش داشته و رشد آن کاهش یافته است؛ در واقع این پدیده به واسطه کمبود سرمایه گذاری و نبود رشد ظرفیت تولیدی کشور اتفاق افتاد بنابراین برای کنترل و مهار تورم نیز از همین مسیر باید اقدام کرد که البته در بلندمدت اثربخش خواهد بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان تاکید می‌کند: عواملی که درون‌زا و ساختاری است باید اصلاح شده تا تورم کنترل شود از جمله آن‌ها می‌توان به نقدینگی غیرمولد ناشی از کسری بودجه دولت اشاره کرد با توجه به نوساناتی که در بازار دارایی‌ها وجود دارد این نقدینگی معمولاً به سمت حفظ ارزش ریال حرکت کرده و تقاضا برای سکه، ارز، مسکن را افزایش داده و در چرخه تولید قرار نمی‌گیرد بنابراین رشد پایه پولی و نقدینگی نیز تورم را تشدید می‌کند.
مهم‌ترین اقدام در این شرایط بی اثر کردن تحریم‌ها است
وی ادامه می‌دهد: از طرفی عوامل برونی نیز همواره اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده که همان تحریم‌های بین‌المللی است، همه منافذ جریان مالی، کالا و سرمایه به این واسطه محدود شده و هزینه‌های فرصت در ایران افزایش یافته است به طوری که هر بار مذاکرات برجامی در حال انجام است بازار دارایی‌های ایران آرامش نسبی گرفته و با تشدید تنش‌های سیاسی نوسانات بازارهای مالی افزایش می‌یابد.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با بیان این که علاوه بر این خشکسالی‌های اخیر، سیلاب‌ها شیوع کرونا و دیگر عوامل نیز تورم‌زا بوده است، خاطرنشان می‌کند: مهم‌ترین اقدام در این شرایط بی اثر کردن تحریم‌ها است بنابراین هر چقدر دولت جدید بتواند تنش زدایی کرده و برگشت به برجام را تسریع کند به کنترل و مهار تورم نزدیک‌تر خواهد شد و ابزارهای سیاستی نیز در چنین شرایطی برای کنترل تورم فراهم می‌شود.
اقتصاد ایران نیازمند سیاست‌های انقباضی است
طیبی اضافه می‌کند: یکی دیگر از اقداماتی که می‌تواند کنترل کننده تورم باشد استقلال بانک مرکزی است که دخالت‌ها در سیاست‌های بانک مرکزی را کاهش می‌دهد. با توجه به این که اکنون اقتصاد ایران در شرایط تورمی قرار گرفته است نیازمند سیاست‌های انقباضی برای کاهش سرعت رشد نقدینگی است.
وی تصریح می‌کند: در شرایطی که بانک مرکزی به دنبال سیاست‌های انقباضی است اگر به دولت وابسته باشد ممکن است دولت برای مرتفع کردن کسری‌های خود از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها استقراض کند که این موضوع نیز تورم‌زا خواهد بود.
استقلال بانک مرکزی حفظ شود
به عقیده این عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان برای کنترل تورم عوامل مهمی باید در نظر گرفته شود که اصلاح بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله آن بوده که البته تأثیرات آن، بلندمدت است، عوامل کوتاه مدتی همچون تحریم، مدیریت مناسب کرونا و استقلال بانک مرکزی نیز در کنترل مؤثر خواهد بود که اگر دولت از آن غفلت کند شرایط تورمی کشور مزمن‌تر خواهد شد.
طیبی اضافه می‌کند: علاوه بر موارد گفته شده نظام قیمتی اقتصاد کشور نیز باید اصلاح شود همچنان در برخی از بخش‌های اقتصاد، دولت تعیین کننده قیمت است در صورتی که فقط باید ناظر قیمت‌ها باشد تا زمانی که دولت و سازمان‌های حکومتی در بازار قیمت گذاری کنند بازار دیگری به وجود آمده که این موضوع بر رشد تورم اثرگذار است.
با وجود تحریم‌ها سیاست‌های مهار تورم اثربخش نخواهد بود
وی تاکید می‌کند: با تعدیل تحریم‌ها و ایجاد ثبات نسبی و گریز از تنش‌های سیاسی بین‌المللی زمینه برای اصلاح امور و سیاستگذاری اقتصادی ایجاد خواهد شد زیرا با وجود تحریم‌ها نتیجه‌گیری و دستاورد سیاست‌های اقتصادی همچنان مبهم و نامعلوم بوده و برای کنترل تورم ثمری نخواهد داشت.
گزارش از: فرشته بابایی، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما