به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس یادداشت ایمان کرمی، کارشناس ارشد اقتصادی که در اختیار این رسانه قرار گرفته است: دو گزارش در خصوص بازار مسکن و تحولات آن منتشر شده است، یکی از سمت سازمان آمار و دیگری از سمت بانک مرکزی، تقریباً عدد و رقمهای ارائه شده نزدیک به هم است و متأسفانه هردو گزارش بیانگر یک موضوع ناخوشایند هستند، شاید همین الان نیز در ذهن شما این مسئله شکل گرفته باشد، رشد قیمتها یا همان تورم قیمتی، به طور میانگین در طی دو سال اخیر ماهانه قیمت مسکن پنج درصد رشد میکند، در بعضی از ماههای سال رشدهای شتابان ۱۲ درصدی هم دارد و تورم نقطه به نقطهای که اندازهگیری میشود نزدیک به ۸۴ درصد است، یعنی در یک سال اخیر قیمت مسکن ۸۴ درصد رشد کرده است.
مقدار تورم اعلامی از سمت سازمان آمار برابر ۴۷ درصد است، هرچند که این مقدار تورم افسارگسیخته است و منجر به افزایش ضریب جینی در اقتصاد میشود این رشد قیمتی مسکن منجر به این میشود که خانه دار شدن آرزوی مردم شود، مقدار رشد قیمتی مسکن از میانگین تورم هم بالاتر است.
طبق نظر برخی از کارشناسان واحدهای مسکن خالی به اندازه کافی در کشور وجود دارد و باید با استفاده از برخی سیاستهای مالی مانند اخذ مالیات بر خانههای خالی از رشد قیمت بی رویه این بازار جلوگیری کرد، اما برخی از کارشناسان معتقدند افزایش حجم عرضه منجر به ایجاد تعادل و کنترل قیمتها خواهد بود و اخذ مالیات میتواند نتیجه معکوس دهد، یعنی فروشنده مالیاتی را که پرداخت میکند در زمان فروش به قیمت مسکن خود اضافه کند و از خریدار اخذ کند یا مقدار مالیاتی که از یک منزل چند میلیاردی دریافت میشود متناسب نیست و مالک تمایل به پرداخت مالیات و حفظ سرمایه دارد زیرا میداند سال آینده مجدد چند درصد بیشتر از تورم به عایدی او اضافه میشود.
این مدت مسئولان بیشتر نظارهگر بودهاند و قیمتها در حال تاخت و تاز است، از سالها پیش قشر فقیر توان خانه دار شدن را دیگر نداشت کم کم قشر فقیر توان اجاره مسکن راهم ندارد و در حال حاضر خرید مسکن برای قشر متوسط و دهکهای میانی جامعه هم دیگر امکان پذیر نیست.
شاخص قیمت، سال ۱۳۹۵ سال پایه است با عدد ۱۰۰ واحد
عدد ۷۱۱ به این معناست که از سال ۱۳۹۵ تا پایان اردیبهشت ماه (گزارش خرداد توسط مرکز آمار منتشر نشده است و این گزارش جدیدترین گزارشی است که از سمت این مرکز موجود است.) میانگین قیمت مسکن هفت برابر شده است. در اردیبهشت ۱۴۰۰ عدد شاخص املاک مسکونی بر اساس ماه پایه فروردین ۱۳۹۵ به عدد ۶.۷۱۱ رسیده است که نسبت به ماه قبل سه درصد افزایش داشته است.
تورم نقطهای
منظور از نرخ تورم نقطهای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد. نرخ تورم نقطهای در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به عدد ۸.۷۱ درصد رسیده است؛ یعنی خریداران باید برای خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به اردیبهشت ١٣٩٩، به طور متوسط ٧١.٨ درصد بیشتر پرداخت کنند. تورم نقطهای این ماه در مقایسه با ماه قبل (۸۲.۶) ١٠.٨ واحد درصد کاهش یافته است.
خلاصه یافتهها درصد تغییرات شاخص قیمت املاک مسکونی شهر تهران
شاخص قیمت: عدد شاخص در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ بر اساس ماه پایه فروردین ۱۳۹۵ به عدد ۷۱۱,۶ رسید که نسبت به ماه قبل سه درصد افزایش داشته است.
تورم ماهانه قیمت املاک مسکونی شهر تهران
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به عدد شاخص قیمت ماه قبل میباشد. در اردیبهشت ماه ١٤٠٠ نرخ تورم املاک مسکونی شهر تهران ٣, ٠ درصد بوده است. تورم ماهانه اردیبهشت در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (٠.١ درصد)، ٢.٩ واحد درصد افزایش داشته است.
افزایش تورم سالانه
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن است. در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، نرخ تورم سالانه املاک مسکونی شهر تهران ۱.۸۴ درصد بوده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۸۱.۵)، ۲.۶ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
گزارش بانک مرکزی
حجم معاملات تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ کاهش ۵۲ درصدی داشته است.
حرکت خرید واحدهای مسکونی کمی از سمت واحدهای نوساز به واحدهایی که بیشتر عمر دارند میل کرده است.
نگاهی به قیمتها
قیمت واحدهای مسکونی نسبت به ماه قبل رشد سه درصدی و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵۶ درصدی را داشته است.
یعنی ۵۲ درصد حجم معاملات کاسته اما سطح قیمتها ۵۳ درصد افزایش داشته است.
گزارش ابتدای از مرکز آمار بود و تا پایان اردیبهشت ماه را بررسی کرده بود و عدد ۸۴ درصد را اعلام، این گزارش از بانک مرکزی عدد ۵۳ را تا پایان خرداد ماه اعلام میکند، تفاوتی نمیکند کدام درست تر باشد مهم این است که هردو نشان دهنده یک وضعیت خطرناک در بخش رشد قیمتها در بازار مسکن است که لازم است هرچه سریعتر مسئولان کشوری سیاستهایی که لازم است را اتخاد کنند.
نظر شما