به گزارش ایمنا، قوه قضائیه به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات است و بر همین اساس، هر سال پرونده‌های متعددی برای رسیدگی به این نهاد ارجاع می‌شود. پرونده‌های رسیده به قوه قضائیه برای این که به درستی رسیدگی شود، باید هم دقت نظر کافی در بررسی‌ها داشته باشد و هم نتیجه بررسی‌ها به سرعت مشخص شود.
قوه قضائیه در سال‌های گذشته اقداماتی را برای کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها انجام داده است تا معضل اطاله دادرسی را حل و فصل کند.
کاهش اطاله دادرسی اولویت سند تحول قضائی
قوه قضائیه در طی این سال‌ها در راستای کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم، اقدامات مختلفی از قضازدایی گرفته تا افزایش تعداد قضات در دستور کار خود قرار داده است که هر کدام از آنها هم نتایجی را به همراه داشته اما محوریت یافتن سند تحول قضائی در دوره ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه موجب شد تا الکترونیکی‌سازی فرایندهای قضائی هم به عنوان یکی از راهکارهای کاهش اطاله دادرسی مورد توجه قرار گیرد.
در نتیجه با توجه به تاکید سند تحول قضائی بر الکترونیکی‌سازی حداکثری همه فرایندهای رسیدگی قضائی، سامانه‌های مختلفی در قوه قضائیه طراحی و در اختیار مراجعان و متصدیان قضائی قرار گرفت و با استفاده از آنها استعلامات به صورت غیرکاغذی و بر خط انجام می‌شود تا به این ترتیب مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها هم کاهش یابد.
در این زمینه یکی از اقدامات مؤثری که قوه قضائیه انجام داد، راه اندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه موسوم به سهام بود تا امکان استعلام بر خط اموال افراد از بانک، بورس، سازمان ثبت اسناد و نیروی انتظامی بدون نیاز به مراجعه حضوری یا مکاتبه کاغذی فراهم شود.
افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها با الکترونیکی سازی قوه قضائیه
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در نشستی که برای افتتاح سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه برگزار شده بود بر نقش مهم سند تحول قضائی در پیشبرد الکترونیکی‌سازی فرایندهای قضائی تاکید کرد و گفت: همت مرکز آمار و فناوری اطلاعات در اجرای سند تحول، موجب شده این سند بین مردم و همکاران قضائی یک سند قابل اجرا و دست یافتنی نشان داده شود.
وی درباره سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه افزود: این سامانه کمک بسزایی برای مجریان احکام قضائی در اجرای دقیق حکم و نظارت بر فرایند اجرای احکام خواهد کرد.
رئیسی در این نشست با اشاره به مزیت اصلی الکترونیکی‌سازی قوه قضائیه یعنی افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها تاکید کرد که بدون سامانه‌های الکترونیکی، گاهی استعلامات قضائی چند ماه طول می‌کشد و پرونده در دست قاضی می‌ماند اما این سامانه‌های الکترونیکی موجب سهولت در شناسایی سوابق و اموال محکوم علیه می‌شود و به شاکیان این اطمینان را می‌دهد که به حق خود می‌رسند.
کاهش ۱۰ درصدی اطاله دادرسی در یک سال
سامانه‌های الکترونیک دستگاه قضا به سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه محدود نمی‌شود و در سال ۹۹ نزدیک به ۲۵ خدمت بر خط تنها از طریق سامانه مدیریت پرونده قضائی ارائه شده است تا در فرایند تحقیق و بررسی پرونده‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
جالب اینجاست که بر اساس ادعای مسئولان قوه قضائیه، حدود ۲۰۰ نوع استعلام در مدت رسیدگی به پرونده‌های قضائی مورد نیاز است که الکترونیکی شدن همه آنها بر اساس سند تحول قوه قضائیه ضمن افزایش رضایت عمومی و کاهش مراجعات حضوری موجب افزایش سرعت رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی نیز می‌شود.
در همین زمینه لازم است اشاره شود که در طول یکسال گذشته نزدیک به یک میلیون استعلام آنی و ۱۴ میلیون مکاتبه الکترونیکی با دستگاه‌های تابعه قوه، ضابطان و دستگاه‌های اجرایی کشور صورت گرفته است که نقش بسزایی در کاهش مدت رسیدگی به پرونده‌ها داشته است.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در خصوص نتایج الکترونیکی سازی فرایندهای قضائی در سال ۹۹ به حذف سه میلیون مراجعه حضوری به واحدهای قضائی اشاره کرد و درباره تأثیر راه اندازی سامانه‌ها و سرویس‌های الکترونیک بر عملکرد دستگاه قضا اظهار داشت: در سال جاری ۲۵ سرویس استعلام آنی و مکاتبات الکترونیکی در قوه قضائیه به بهره‌برداری رسید و شاهد کاهش ۱۰ درصدی زمان رسیدگی به پرونده‌ها در واحدهای قضائی بودیم.
فعالیت ۶۰ سامانه در دستگاه قضائی
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه نیز درباره الکترونیکی شدن رسیدگی‌ها در هفته قوه قضائیه سال جاری اعلام کرد: قوه قضائیه در هوشمند سازی از همه دستگاه‌ها جلو است و در طول سال قبل و در همین هفته قوه قضائی بیش از ٦٠ سامانه داریم که این‌ها می‌تواند در رضایتمندی مردم، جلوگیری از فساد و دسترسی مردم به عدالت مردم انجام گیرد.
محسنی اژه‌ای برخط شدن با بانک‌ها، نیروی انتظامی و سازمان ثبت را از موارد هوشمندسازی دانست و افزود: بیش از ٩٠ درصد ابلاغ‌ها الکترونیکی است، از سویی دیگر رسیدگی‌های بعضی محاکم نیز الکترونیکی شده است.
وی ادامه داد: همچنین ارتباط زندانی‌ها با خانواده‌هایشان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و اگر دولت کمک کند و بودجه‌ای داشته باشد می‌توان بالای ٨٠ درصد همه رسیدگی‌های قوه قضائیه را الکترونیکی کرد.
ذبیح الله خدائیان معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در هفته قوه قضائیه اعلام کرد: سال ۹۹ بیش از ١٠۵ میلیون خدمت به مردم ارائه شد و بیش از ٩٩ درصد از این خدمات به صورت الکترونیکی بوده است.
ضرورت تکمیل الکترونیکی سازی قوه قضائیه
الکترونیکی‌سازی قوه قضائیه با توجه به راهکارهای سند تحول قضائی و اهتمام مسئولان ارشد دستگاه قضا تاکنون نتایج مثبتی را در پی داشته است که تنها یکی از آنها کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها بوده است. بر این اساس، ضروری است تا الکترونیکی‌سازی فرایندهای قضائی برای دستیابی به هدف‌های مندرج در سند تحول قضائی ادامه یابد. موضوعی که جز با اهتمام جدی رئیس آتی قوه قضائیه به اجرای سند تحول قضائی امکان پذیر نخواهد بود.
منبع: ایرنا
نظر شما