مصطفی نخعی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، در خصوص جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما امروز جلسه تقریباً دو ساعته ای را با وزیر نفت و تعدادی از دستگاه‌های نظارتی نظیر دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌ها امنیتی به منظور بررسی مسائل و مشکلات کارکنان صنعت نفت داشتیم. هر یک از دستگاه‌ها نظرات خود را در این زمینه اعلام کردند.
وی افزود: اولاً قرار شد متنی نهایی شده و از طریق شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا پیگیری شود و با مصوبه شورای سران قوا و ابلاغ آن به وزارت نفت تلاش کنیم تا مشکلاتی که الان برای پرسنل این صنعت به وجود آمده به شکل مناسبی حل شود. هم دولت، هم مجلس و هم وزارت نفت متنی را در این زمینه تهیه کرده‌اند و مقرر شد از بین اینها جمع بندی در طی چند روز آینده صورت گیرد و برای تصویب در جلسه سران قوا آماده شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر آن تا زمان حل شدن این موضوع قرار ما بر این شد تا این موضوع را با جدیت دنبال کنیم. از طریق کمیسیون و رئیس مجلس این موضوع را پیگیری می‌کنیم تا این مجوز به وزارت نفت داده شود که بتواند نسبت به پرداخت علی الحساب حقوق پرسنل اقدام کند. جمع بندی سوم این بود که کمیته مشترکی از کمیسیون‌های انرژی، امنیت، برنامه و بودجه و اجتماعی تشکیل شده و مباحث در آنجا دقیق‌تر بررسی شود و پیشنهادات مطرح و چکش کاری شود و بر اساس جمع بندی کمیته مشترک بتوانیم راه را ادامه دهیم.
نخعی خاطرنشان کرد: علاوه بر اینها یک طرح دو فوریتی توسط کمیسیون پیشنهاد شده و ما نیز آن را دنبال می‌کنیم تا ان‌شاءالله بتوانیم مشکل را به صورت کلی و همیشگی حل کنیم. امیدوارم که با پیگیری که از طریق شورای هماهنگی سران قوا داریم و متنی که قرار است مصوب شود مشکلات مرتفع شود.
وی یاد آور شد: اعتراضات و گلایه‌مندی‌هایی توسط تعدادی از پرسنل به خصوص در مناطق عملیاتی مطرح شده که بحق نیز می‌باشد. تقریباً یک اتفاق نظری بین همه اعضای کمیسیون وجود داشت که این گلایه‌ها درست است. این پرسنل متخصص که در شرایط تحریمی به کمک کشور آمدند و اجازه ندادند این چرخه بایستد گلایه‌های به حقی دارند. متأسفانه خیلی از پرسنل مشمول افزایش ۲۵ درصدی حقوق نشدند و بعضاً افزایش حقوق آنان خیلی کمتر بوده و حتی تعدادی از پرسنل در مناطق عملیاتی با کاهش حقوق نسبت به سال قبل مواجه شدند.
او تصریح کرد: استحضار دارید ما یک سقف حقوق در قانون بودجه گذاشتیم و یک نظام پرداخت مالیات پلکانی در نظر گرفتیم و از طرفی هم تاکید کردیم که افزایش حقوق نباید بیشتر از ۱۵ برابر حداقل حقوق‌ها باشد در حالی که این رقم در گذشته ۲۱ برابر حداقل حقوق بوده است. همه این عوامل باعث شده درصد بالایی از پرسنل صنعت نفت مشمول افزایش ۲۵ درصد حقوق در سال جاری نشوند با وجود تورمی که در کشور حاکم است. به هیچ عنوان بحث اعتصاب مطرح نیست. بسیاری از دشمنان به دنبال موج سواری بر این مسئله هستند. اعتراضات و گلایه‌های صنفی در روزهای گذشته شکل گرفته امیدواریم با تمهیدات دیده شده بتوانیم هرچه زودتر مشکل عزیزان را حل کنیم و حق و حقوق این پرسنل ارزشمند را بدهیم.
نظر شما