به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس یادداشت ایمان کرمی، کارشناس ارشد اقتصادی که در اختیار این رسانه قرار گرفته است:
حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جدید در حالی دولت جدید را به دست می‌گیرد که بر اساس آخرین آمار منتشر شده نرخ تورم نقطه به نقطه برابر با ۴۳ درصد، رشد نقدینگی در محدوده ۳۰ درصد و تغییرات شبه پول نسبت به پول بیشتر شده است؛ یعنی سرمایه‌ها در حال خروج از سیستم بانکی به سمت سایر بازارها است، زیرا سرمایه‌گذاران متوجه شده‌اند زمانی که نرخ بهره بانکی بلندمدت در محدوده ۱۸ درصد است با سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی از تورم اقتصادی باز می‌مانند.
زمانی که نرخ بهره ۱۸ درصد و نرخ تورم سالانه ۴۳ درصد است در واقع نرخ بهره واقعی منفی است. واقعیت این است که اگر یک رئیس جمهور در شرایط با ثبات، یک اقتصاد را تحویل بگیرد پیاده سازی برنامه‌های او بسیار ساده‌تر خواهد بود تا زمانی که چنین اوضاعی بر اقتصاد حاکم باشد که کسری بودجه در محدوده ۴۶۰ هزار میلیارد تومان، سهم نفت به پنج درصد رسیده و بیشتر شاخص‌های اقتصادی افت کرده است. در این گزارش نگاهی دقیق‌تر به ساختار تورم کشور ارائه می‌شود.
منظور از نرخ تورم نقطه‌ای درصد تغییر عدد شاخص قیمت‌ها نسبت به پایان خرداد ماه سال گذشته است، به این معنا که در خرداد سال گذشته متوسط کالاها چقدر بوده است و اکنون چقدر است؟ محاسبه‌ای که انجام شده عدد ۴۷ درصد را نشان می‌دهد، این مقدار رشد از جنس تورم‌های رونده است و در صورتی که مدیریت نشود می‌تواند با سرعت بالاتری حرکت کند، یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد چنین تورمی رشد شتابان نقدینگی کشور است.
رشد نقدینگی پس از انقلاب اسلامی همواره یکی از معضلات ساختاری اقتصاد ایران بوده به طوری که در برخی سال‌ها با نرخ ۱۰ درصد و در برخی دیگر بیش از ۲۰ درصد رشد داشته، اما همیشه و در همه دولت‌ها وجود داشته است. دور باطلی در کشور همواره منجر به ایجاد تورم شده است، همه رؤسای جمهور قول مدیریت تورم را داده‌اند، اما هیچ‌کدام در برابر رشد نقدینگی قرار نگرفتند.
رئیس جمهور منتخب می‌تواند با مشورت با کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران در نقطه دیگری به رشد نقدینگی پایان داده و ایران را از یک معضل همیشگی رها کند، تا زمانی که در اقتصاد پول نسبت به کالا و خدمات، بیشتر به وجود می‌آید، نسبت برابری کالا و پول همواره در حال تضعیف است، یعنی این کالاها نیست که در حال گران شدن است، بلکه پول ملی ارزش خود را از دست می‌دهد.
بیشتر شدن میانگین رشد قیمت‌ها از میانگین رشد دستمزدها حکایت از کاهش قدرت خرید نیروی کار و انتقال آن به دهک‌های پایین‌تر دارد. باید برای یک بار اقتصاد ایران را از جهت‌های مختلف جراحی کرد و این ساختار معیوب را بهبود داد، حتی اگر در چند سال اوضاع از حال حاضر نیز سخت‌تر شود، اما در نهایت این دور باطل رشد نقدینگی و تورم مهار می‌شود، نرخ بانکی به سطح مطلوبی رسیده و توجیه پذیری سرمایه‌گذاری در اقتصاد توسط بخش خصوصی افزایش می‌یابد.
اگر تورم ریشه کن شود دیگر سرمایه‌ها به سمت خرید ارز، سکه و مسکن اضافی نرفته و زمانی که نرخ بهره پایین باشد در بانک‌ها نیز رسوب نکرده و به دنبال یک محل سرمایه‌گذاری برای کسب بازدهی مناسب حرکت می‌کند؛ در این هنگام می‌شود به سرمایه در بخش کسب و کارهای کوچک و یا حتی بازار سرمایه و تأمین مالی شرکت‌های بزرگ جهت داد.
بیشترین سهم افزایش قیمت‌ها از محل افزایش قیمت مواد خوراکی است که ۶۲ درصد تغییر داشته است، نرخ تورم برای خانوارهای شهری ۴۶ درصد بوده است که حتی نسبت به ماه گذشته هم افزایش قیمت‌ها را نشان می‌دهد، اما برای خانوارهای روستایی ۵۱ درصد بوده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده می‌توان نتیجه گرفت که در این تغییرات قیمت، اقشار کم بضاعت و ضعیف جامعه بیشترین آسیب را دیده‌اند، توان مصرف مواد خوراکی این خانوارها به دلیل افزایش قیمت ۶۲ درصدی، بیشترین کاهش را داشته است.
افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه در خرداد ۱۴۰۰ به ۵.۲ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل، ١.٨ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٣.٢ درصد و ٢.٢ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۵.۲ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٨ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی به میزان ۲.۶ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٩ واحد درصد افزایش داشته است.
افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه خردادماه ۱۴۰۰، برای خانوارهای ایرانی به ۰.۴۳ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، دو واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۵.۴۲ درصد و ۴۵.۶ درصد بوده که برای خانوارهای شهری دو درصد و برای خانوارهای روستایی ۲.۴ درصد افزایش داشته است.
تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری
در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» (گوجه فرنگی، سیب‌زمینی و بادمجان)، گروه «میوه و خشکبار» و گروه «قند، شکر و شیرینی» (بستنی پاستوریزه، نبات و شکر) است. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «پوشاک و کفش»، گروه «کالاها و خدمات متفرقه» (طلای ١٨ عیار و دستمال کاغذی) و گروه «هتل و رستوران» (غذاهای سرو شده در رستوران) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته و گروه «ارتباطات» (دستگاه تلفن همراه) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است. درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در خرداد ماه ۱۴۰۰ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳.۴۲ درصد برای دهک ششم تا ۴۹.۱ درصد برای دهک دهم است.
نظر شما