به گزارش خبرنگار ایمنا، حجت‌الاسلام محمد صادق اکبری امروز _ سه‌شنبه یکم تیرماه _در نشست خبری به مناسب هفته قوه قضائیه با بیان اینکه طی این دوره چهار ساله، ۵۴ نفر از اعضای شورای شهرها در مازندران دستگیر شده‌اند، اظهار کرد: بیشتر تخلفات این افراد مالی بوده است و رسیدگی به پرونده آنان ادامه دارد.
وی با اشاره به پرونده دستگیری اعضای شورای شهرهای بابل و ساری و نیز شهرداران این شهرها، تصریح کرد: خبرهای دستگیری اعلام شد، اما هنوز مردم از نتایج آن آگاهی پیدا نکرده‌اند.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: حسب قانون آئین دادرسی کیفری، پرونده شهردار اسبق ساری به لحاظ مسئولیتی که در دولت گرفته با نظر عدم صلاحیت استان، به دادسرای عمومی و انقلاب ساری ارسال شد و این پرونده در تهران مطرح است.
وی با اشاره به اینکه پرونده بعدی اعضای شورای شهر ساری نیز به لحاظ وابستگی به پرونده شهردار اسبق داشته‌اند نیز به تهران ارسال شده است، اظهار کرد: این پرونده جهت رسیدگی به همان استناد با قرار عدم صلاحیت قانونی به دادسرای تهران ارسال شده و هر دو پرونده در دادسرای تهران مطرح و در دست رسیدگی است و از نتیجه رسیدگی دادسرای تهران اطلاعی ندارم.
اکبری همچنین درباره پرونده اعضای شورای اسلامی شهر بابل نیز با اشاره به اینکه این پرونده در مرحله تحقیقات است، گفت: برای این پرونده‌ها، قرار نهایی در دادسرا صادر نشده است و در قالب همان دستورالعمل‌ها به صورت مرتب رصد و پیگیری می‌شود و امیدواریم بازپرس مربوطه نیز در روند رسیدگی شتاب کنند و در فرصت کمتر و با دقت این پرونده‌ها را به نتیجه برسانند.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: این پرونده‌ها چون پرونده‌های مهم مالی است، نیاز به حسابرسی دقیق و کار کارشناسی دارد به همین دلیل بخشی از طولانی شدن رسیدگی به پرونده مربوط به طولانی بودن روند بررسی اسناد و مدارک و اظهارنظر کارشناسی آن است و به محض اعلام اظهارنظر کارشناسی و طی مراحل قانونی، قرار نهایی پرونده صادر می‌شود.
نظر شما