محمدرضا فاتحی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، در این باره اظهار کرد: در حال حاضر قانون مدیریت پسماند در ۲۳ ماده و آئیننامه اجرایی آن در ۳۰ ماده، مناط تعیین وظایف هر دستگاه و حدود اختیارات آن در مدیریت پسماند است.
وی افزود: البته اگر تخطی از ضوابط مدیریت پسماند یا تساهل در این زمینه منجر به ایراد خسارات جانی یا مالی به افراد شود از طریق طرح دعوای خصوصی قابل پیگیری است و اگر اهالی یک شهر یا محله در معرض تهدیدات جانی و بیماری قرار گیرند نیز دادستان با استفاده از اختیارات قانونی مسئله را پیگیری میکند.
این کارشناس حقوقی با اشاره به حدود و اختیارات شهرداریها در مدیریت پسماند تصریح کرد: وفق ماده ۷ قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی تمامی پسماندها غیر از پسماندهای صنعتی و ویژه در شهرها و حریم آنها بر عهده شهرداری است که تعیین محدوده و حریم شهری بر اساس طرحهای جامع شهری انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره این ماده برونسپاری خدمات راجع به مدیریت پسماند از سوی شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع است، اما استفاده از مزایای این تبصره منوط به طی تشریفات قانونی از قبیل ارسال لایحه از سوی شهرداری به شورای شهر و رعایت مقررات مربوط به مناقصات است.
فاتحی افزود: طبق بند ۲ ماده ۲ آئیننامه اجرایی قانون مدیریت پسماند، عضویت رئیس سازمان شهرداریهای کشور در کارگروه ملی مدیریت پسماند پیشبینی و طبق تبصره ۳ ماده ۴ این آئیننامه تأمین اعتبارات لازم برای آموزش اصول مدیریت پسماند بر عهده این دستگاه گذاشته شده است.
وی اظهار کرد: رسالت اصلی در مدیریت پسماند شهری وفق تبصره ۴ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها بر عهده شهرداریها است هر کجا رسالتی برای این دستگاه مقرر نشده، وظایفی در خصوص جانمایی و ساماندهی به آن واگذار شده است.
وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی در خصوص قانون تکلیفی برای تفکیک پسماند خانگی ادامه داد: پسماند خانگی طبق بند ۱ از بند "ب" ماده ۲ قانون مدیریت پسماند، جز پسماندهای عادی طبقهبندی شده است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۱ آئیننامه اجرایی قانون مدیریت پسماند، تولیدکنندگان جز پسماند که زبالههای خانگی را نیز شامل میشود، مکلف به تفکیک آنها هستند.
گفت و گو از زهرا فنایی، سرویس شهرهای ایران خبرگزاری ایمنا
نظر شما