مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست خود با تیتر «کابینه‌تان را به مردم معرفی کنید» به بررسی مطالبه نخبگان از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری پرداخت و نوشت: همیشه افراد پشت‌پرده، آدم‌هایی که قرار است با عناوین مختلف در میان دیدگان مردم قرار بگیرند را هدایت می‌کنند؛ پشت‌پرده‌هایی که عجیب‌تر از افراد نمایش داده شده مقابل چشم‌های ملت هستند. شاید عرصه ریاست‌جمهوری هم یکی از همین‌ها باشد؛ عرصه‌ای که نامزدها می‌نشینند و حرف می‌زنند، اما عمدتاً حرف‌ها و اظهاراتی است که مشاوران و شاید هم معاونان آینده و وزرای‌شان به آنها توصیه می‌کنند.
اظهاراتی که بیانگر نگرش یک تیم است نه یک فرد؛ تیمی که قرار است مسیر آینده کشور را ترسیم کند، پس شناخت مردم نسبت به این تیم یک الزام است. اما آنچه شاهدش، نه‌فقط در این انتخابات بلکه در انتخابات دیگر نیز بوده‌ایم، نبود اظهارنظر درباره تیم‌های هر یک از این نامزدهاست. این که چه کسانی در پشت‌پرده هستند و نامزدها را هدایت می‌کنند معمولاً کمتر مشخص می‌شود و البته این که چه شخصیت‌هایی حمایت‌هایشان از آن کاندیدا برای وزارت‌های آتی خودشان هست نیز همین‌طور.
در میان برنامه‌های نامعلوم هفت نامزد فعلی هم همین مطلب صدق می‌کند؛ این که آنها در کنار کلی‌گویی‌ها و نداشتن رویه مشخص برای اداره کشور در آینده تاکنون به معرفی تیم و مرکز هسته‌ای یاران خود نیز نپرداخته‌اند. معلوم نیست بناست چه کسانی در کابینه آنها نقش داشته باشند؟ یا در حوزه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی و سیاست خارجه و… با کدام یک از افراد حشر و نشر خواهند داشت. در ساده‌ترین حالت اگر از همه وزرای احتمالی یا مورد نظر نمی‌توان به یقین سخن گفت هم باید از برخی از آنها در بخش‌های بااهمیت‌تر نام برده شود یا مثلاً مشخص باشد معاون اول این نامزدها بناست چه کسانی باشند؛ مسأله‌ای که بیش از پیش خط و ربط نامزدها و مسیری را که بناست در آینده طی کنند مشخص‌تر می‌سازد. اما در این نبود شفافیت است که بسیاری شایعات مختلف در مورد این که در آینده چه کسانی قرار است سکان بخش‌های مهم کشور را در قالب مدیر یا وزیر داشته باشند، مطرح می‌شود.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست خود با تیتر «مناظره‌های خواب آور» به بررسی عملکرد نامزدهای انتخاباتی در مناظرات پرداخت و نوشت: دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با موضوعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با حضور هفت نامزد احراز صلاحیت شده روز گذشته انجام شد.
هفت نامزد انتخابات ریاست جمهوری بر اساس برنامه اعلام شده از سوی صداوسیما عصر روز سه شنبه _هجدهم خردادماه_ دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود را درباره موضوعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در برنامه زنده تلویزیونی به عموم مردم ارائه کردند.
سید ابراهیم رئیسی عصر سه شنبه در دومین مناظره با محوریت فرهنگی، اجتماعی در پاسخ به سوالی با موضوع فاصله طبقاتی به اجرای برخی طرح‌ها اشاره کرد و گفت: در طرح سلامت برخی صد میلیون و ۲۰۰ میلیون دریافت می‌کردند در حالی که برخی پرستاران و پزشکان دریافت‌های ناچیز داشتند همچنین در اداره و سازمان هم گاهی کارکنان مختلف، دریافتی‌های مختلف دارند. برخی بخشنامه‌ها صادر شده که اگر رأی مردم به من تعلق گیرد در بخشنامه‌ها تجدیدنظر می‌کنیم و چند برابر کردن حقوق مدیران را به عدالت نزدیک می‌کنیم. منظور عدالت در جذب، نگهداری نیروی انسانی، ارتقا و پرداخت حقوق است. حقوق باید به عدالت پرداخت شود همچنین ظرفیت‌ها باید بر اساس عدالت توزیع شود. اگر همه ظرفیت‌ها در کشور به عدالت توزیع شود شاهد این میزان فاصله طبقاتی نیستیم.
رئیسی پرداخت تسهیلات به شکل ناعادلانه را از جمله زمینه‌های ایجاد فاصله‌های طبقاتی دانست و افزود: بسیاری از فاصله‌های طبقاتی محصول تصمیم‌گیری‌های ناعادلانه است. نتیجه ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون نظارت همچنین نظام قیمت‌گذاری، نظام نظارت بر تأمین و تولید تا مصرف می‌تواند به فاصله طبقاتی منجر شود.
وی پرداخت تسهیلات به شکل ناعادلانه را از جمله زمینه‌های ایجاد فاصله‌های طبقاتی دانست و گفت: بسیاری از فاصله‌های طبقاتی محصول تصمیم‌گیری‌های ناعادلانه است. نتیجه ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون نظارت همچنین نظام قیمت‌گذاری، نظام نظارت بر تأمین و تولید تا مصرف می‌تواند به فاصله طبقاتی منجر شود.
همچنین در این مناظره محسن رضایی با بیان این که مشکلات مردم ریشه اقتصادی دارد و با حرف درمانی و سخنرانی به نتیجه نمی‌رسد، گفت: به قول آن دانشجوی شیمی دانشگاه تهران در حال دستفروشی که گفت «ما از گرسنگی امید می‌خوریم»؛ او درست می‌گوید چون امید دیدنی است، گفتنی نیست. دولت ما امید را به سفره شما برمی‌گرداند و یک بار دیگر لبخند پیروزی بر چهره شما خواهد نشست.
روزنامه شرق، در صفحه نخست خود با تیتر «ردصلاحیت در دقیقه ۹۰» به بررسی احتمال رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری پرداخت و نوشت: سرانجام کد انتخاباتی دو هزار و ۲۹۲ نفر از داوطلبان انتخابات شوراهای شهر تهران منتشر شد؛ لیستی که در گفت‌وگوی فرماندار تهران با خبرگزاری کار دو هزار و ۲۹۴ نفر اعلام شده بود و مشخص نیست دو نفری که در لیست نهایی حذف شده‌اند، چه کسانی بوده‌اند.
بررسی نام‌ها نشان می‌دهد که برخی از تأیید صلاحیت شدگان ابتدایی در این لیست نیستند اما از سوی دیگر برخی از معاونان رد صلاحیت شده محمدباقر قالیباف در شهرداری توانسته‌اند تأیید صلاحیت شوند. آرش میلانی یکی از اعضای کنونی شورای شهر تهران است که بعد از اعتراض به رد صلاحیت اولیه توانست به لیست تأیید صلاحیت شدگان راه پیدا کند اما باز هم نامش در لیست نهایی نبود.
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران درباره حذف برخی نام‌های تأیید شده می‌گوید: هنوز لیست را چک نکرده و نمی‌تواند دقیق درباره آن صحبت کند. به گفته هاشمی اما صحبت بر این بود که برخی تأیید شدند و در لیست قرار نگرفتند و شبهاتی وجود دارد که باید دقیق‌تر از فرمانداری چک کنم و با هیئت نظارت شوراها در مجلس نیز صحبت کنم و بعد نظرم را بگویم. برخی خبرهای غیررسمی هم حکایت از تأیید صلاحیت دو عضو شورای شهر تهران، زهرا نژاد بهرام و حجت نظری دارد خبری که برخی از اعضا چندان به صحت آن امیدی ندارند، اما تردیدهای محسن هاشمی نشان می‌دهد شاید به لیست تأیید صلاحیت شده اعضای کنونی شورای شهر افزوده شود.
از ۱۲ عضو شورای شهر کنونی که برای انتخابات شورای ششم ثبت‌نام کرده‌اند، محمد علیخانی، مجید فراهانی، علی اعطا، محمد سالاری، افشین حبیب‌زاده و الهام فخاری تأیید صلاحیت شده و شش عضو دیگر، یعنی زهرا صدراعظم نوری، محمدجواد حق‌شناس، حجت نظری، آرش میلانی، زهرا نژادبهرام و محمود میرلوحی رد صلاحیت شده‌اند. با وجود ردصلاحیت‌ها، قرار است اصلاح‌طلبان با یک لیست در انتخابات شوراها شرکت کنند. هاشمی در این زمینه توضیح می‌دهد: جلسه‌ای تشکیل و تصمیم گرفته شد جبهه اصلاحات در انتخابات شوراها لیست داشته باشد.
در این جبهه بیش از ۳۰ حزب و انجمن وجود دارد که بر اساس مصوبه قرار است لیستی را تأیید کند و امیدواریم این لیست بر اساس سیستم و دریافت نظر نمایندگان احزاب در جبهه اصلاحات ایران تأیید و منتشر شود.
حسن رسولی، عضو دیگر شورای شهر تهران هم حضور اصلاح‌طلبان با یک لیست در انتخابات شوراهای شهر را تأیید می‌کند و می‌گوید: بر اساس آخرین تصمیمی که در مجمع عمومی جبهه اصلاحات گرفته شده است، از چهار انتخاباتی که در ۲۸ خرداد برگزارمی شود در دو انتخابات یعنی شوراها و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شرکت می‌کنیم، اما امکان مشارکت فعال در انتخابات ریاست‌جمهوری از ما سلب شده است.
به گفته او تهیه لیست برخلاف گذشته با نظر بدنه و از طریق طرح سرا انجام می‌شود. رسولی در خصوص تأخیر در تصمیم‌گیری برای حضور در انتخابات شوراهای شهر در تهران برخلاف اصولگراها که از ماه‌ها پیش ستادهای خبری خود را تشکیل داده بودند، می‌گوید: جریان اصولگرا همیشه از حمایت ضمنی و علنی مجامع نظارتی برخوردار بودند و مجلس یازدهم هم اکثریت اصولگرا دارد؛ بنابراین تکلیف این جریان مشخص بوده است، اما ما تا همین امروز نیز درباره تأیید یا رد صلاحیت قطعی چهره‌های خود اطمینان نداریم.
روزنامه اعتماد، در صفحه نخست خود با تیتر «عاقبت تصویب شد» به بررسی تصویب لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان پرداخت و نوشت: در هفته‌های گذشته، روند طرح مساله و رسیدگی به موضوع لایحه رتبه‌بندی معلمان در مجلس سرعت گرفت. چند روز پیش عاقبت موضوع بررسی اولویت‌دار آن از سوی نمایندگان رأی آورد و روز گذشته هم این وعده جامه عمل پوشید. نمایندگان در جلسه علنی روز سه‌شنبه و پس از طرح موافقت‌ها و مخالفت‌ها، کلیات لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان را تصویب کردند. وزیر آموزش و پرورش هم همزمان با رأی مثبت اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان به لایحه وعده داد: «آیین‌نامه اجرایی آن در سریع‌ترین زمان تقدیم هیأت دولت خواهد شد.»
تا یک ماه پیش، یکی از نگرانی‌های فعالان صنفی فرهنگیان این بود که با وجود ارائه لایحه رتبه‌بندی از سوی دولت و قول مساعد سازمان برنامه و بودجه برای در اختیار داشتن بودجه لازم برای این لایحه، تعلل بررسی و تصویب آن در مجلس سبب شود که کار به دولت بعدی کشانده شود و بعد شاید همان کلیات موجود در این لایحه هم در خطر تغییرات تازه قرار بگیرد. اما در هفته‌های گذشته کمیسیون آموزش مجلس با همکاری وزارت آموزش و پرورش موضوع را پیش بردند و نتیجه تصویب کلیات آن در جلسه روز گذشته مجلس بود.
علیرضا منادی‌سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش مجلس در جلسه سه‌شنبه در قامت یکی از موافقان تصویب کلیات صحبت و به همکاری‌شان با آموزش و پرورش هم اشاره کرد.
ایسنا به نقل از او نوشت: «بعد از ۱۰ سال به همت اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و با همکاری وزیر آموزش و پرورش این لایحه در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. بنده اعتقاد زیادی به تعامل دارم و حاصل تعامل خوب کمیسیون با وزارتخانه این شد که در گام نخست حقوق اساتید وزارت علوم با اساتید وزارت بهداشت همسان‌سازی شود و اکنون بیش از ۸۰ استاد دانشگاه قدردان این اقدام مجلس هستند.»
وی گفت که پس از تصویب کلیات قرار در کمیسیون «چکش‌کاری نهایی» روی لایحه صورت گیرد: «براساس این لایحه هر معلمی رتبه‌بندی شده و برای بازنشستگان نیز کمیسیون اقدام خواهد کرد.» به گفته منادی‌سفیدان: «۱۵ هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته شده است و اعتقاد داریم برای هر معلمی باید این کار انجام شود و اجرای این لایحه سبب تحول در آموزش و پرورش خواهد شد و امیدواریم تحفه ناقابلی برای معیشت و ارتقای معلمان باشد.»
روزنامه کیهان در صفحه نخست خود با تیتر «واکنش روحانی به گزارش کیهان؛ افزایش قیمت‌ها پذیرفتنی نیست!» نوشت: حجت‌الاسلام روحانی دیروز (سه‌شنبه) در دویست و سی و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی پس از استماع گزارشی از وضعیت قیمت کالاهای اساسی و اقلام مصرفی و ضروری مردم و اقدامات انجام‌شده برای حفظ تعادل در قیمت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تأکید بر مصوبه دولت بر کنترل و جدیت در عدم افزایش قیمت‌ها، گفت: دولت صریحاً تأکید و اعلام کرده است افزایش قیمت کالاها به‌ویژه اقلام ضروری مردم به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با جدیت و با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، (اصناف و تولیدکنندگان) نسبت به کنترل قیمت‌ها و ممانعت از افزایش آنها اقدام کند و مانع از فشار مضاعف به زندگی و معیشت مردم در شرایط کنونی اقتصادی شود.
این اظهارات رئیس‌جمهور در حالی است که روز دوشنبه (۱۷ خرداد) کیهان در گزارشی با عنوان «با گرانی‌های دستوری بین مردم و صندوق رأی دیوار نکشید!» به موضوع گرانی‌های دستوری و مشکوک در روزهای اخیر و به‌رغم وعده‌های دولت مبنی بر گران نشدن کالاها تا پایان دولت تدبیر و امید، آن هم در روزهای حساس منتهی به انتخابات ریاست جمهوری نوشته بود: «طی چند ماه اخیر، برخی گرانی‌های دستوری بازار آشفته اقتصاد را آشفته‌تر کرده و تصمیمات اقتصادی دولتمردان را درهاله‌ای از ابهام قرار داده است؛ تصمیماتی که نشان می‌دهد بانیان وضع موجود با اهداف و اغراض انتخاباتی در تلاش‌اند تا دولت آینده را با چالش‌های سیاسی و اقتصادی مواجه کنند. علاوه بر تصمیمات اقتصادی دولت- از بحران صف‌های مرغ و گران یا کمیاب شدن برخی کالاها تا دپوی کالاهای اساسی در گمرکات کشور- که این روزها بر حجم مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم افزوده است همنوایی برخی مدعیان اصلاحات با رسانه‌های اپوزیسیون در القای مشارکت پایین مردم در انتخابات، گواهی بر این ادعاست که دست‌هایی به‌دنبال مهندسی افکار عمومی و کاهش مشارکت مردم در انتخابات هستند. هرچند خود روحانی در انتخابات ۹۲ گفته بود «هرکس وعده دهد و عمل نکند، گناه بزرگی کرده است.» اما او در شعارگرایی و عمل نکردن به وعده‌ها رکورد بی‌سابقه‌ای را بر جای گذاشته است.»
نظر شما