شهرداری تهران برای پیگیری حقوق کارگران ۳ تذکر گرفت

سه عضو شورای شهر تهران طی تذکرهایی خواستار رسیدگی به مشکلات و مسائل حقوق و دستمزد کارگران و رانندگان واحد اتوبوسرانی شدند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، محمد سالاری، عضو شورای شهر تهران در جلسه امروز -سه شنبه ۱۸ خردادماه- شورای شهر تهران با اشاره به مصوبه جلسه کمیسیون حمل و نقل ترافیک شورای شهر در خصوص اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شرکت واحد اتوبوسرانی، اظهار کرد: کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تا کنون چندین جلسه در دفتر ریاست شورای شهر و کمیسیون حمل و نقل داشته اند که نهایتاً کمیسیون مربوطه طی جلسه‌ای با مسئولین شرکت واحد و معاونت منابع انسانی، مصوبه‌ای را مبنی بر در اولویت قرار گرفتن اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شرکت واحد اتوبوسرانی داشتند اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد که اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شرکت واحد اتوبوسرانی در اولویت قرار گیرد و نتیجه مطالعات مشاور طرح به منظور طی مراحل تصویب در شورای عالی کار، حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری، ارائه شود. همچنین به صورت کوتاه مدت تا تصویب طرح طبقه بندی، پیشنهاد افزایش علی‌الحساب ۲۰ درصدی حقوق کارگران و رانندگان تابع قانون کار در هیئت مدیره شرکت مطرح و اجرایی شود.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی، صرفاً به دنبال حقوق قانونی خود هستند و چیزی فراتر از حقوق قانونی نمی‌خواهند لذا درخواست می‌کنم هم ریاست شورا و هم شهرداری تهران این موضوع هرچه سریع‌تر این موضوع را پیگیری کنند تا مشکلات این قشر زحمتکش حل شود.

در این جلسه محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا هم با اشاره به در گذشت یکی از کارکنان مترو به واسطه اپیدمی کرونا، بر پیگیری شهرداری تهران مبنی بر واکسیناسیون رانندگان تاکسی و راهبران و کارکنان مترو و اتوبوسرانی تاکید کرد.

وی از کارکنان آتش‎ نشانی بابت زحماتشان در آتش‎ سوزی اخیر پالایشگاه شهید تندگویان واقع در شهر ری سپاسگزاری نمود.

همچنین علیخانی از پیگیری‌های کمیسیون عمران و حمل و نقل در رابطه با مطالبات رانندگان خودرو سرویس و شرکت واحد و کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، شهربان و حریم ‏بانان سپاسگزاری کرد و گفت: بخاطر جبران بعضی از مطالبات آنان تصمیمات خوبی در این حوزه با حضور مسئولین شهرداری و معاونت مالی آن گرفته شده است و خبر داد که قرار است این تصمیمات اجرایی شود.

در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران، افشین حبیب زاده در خصوص عدم پرداخت حقوق مصوب شورای عالی کار در سال ۱۴۰۰ به کارگران پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری گفت: موضوع تذکر امروز، مسأله‌ای تکراری است که از ابتدای دوره تا کنون بیش از تعداد انگشتان دو دست درباره آن تذکر داده و خواستار نظارت جدی تر مسئولان شهرداری شده‌ام.

افشین حبیب زاده، رئیس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگر باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را تأمین نماید و بر همگان واضح و مبرهن که با دریافت حدود ۴ میلیون تومان فقط می‌توان زنده ماند تا اینکه زندگی کرد، گفت: متأسفانه برخی از پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری، ضمن استثمار کارگران، تا جایی که امکان دارد از پرداخت اضافه کاری، شب کاری، تعطیل کار و دیگر حقوق متعلق به آنها امتناع می‌ورزند تا به سود بیشتری دست پیدا کنند حال آنکه حقوق کارگر خوردن ندارد.

وی افزود: از فردای روزی که حقوق فروردین ماه سال جاری به کارگران نیروهای پیمانکار واریز شده است، خیل تماس کارگران شریف آغاز شد که برخی پیمانکاران نه تنها عیدی و پاداش سال گذشته را تسویه نکرده اند بلکه برخلاف مصوبه شورای عالی کار، همچنان حقوق سال گذشته را پرداخت می‌کنند.

رئیس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: اغلب کارگران به دلیل ترس از دست دادن شغل خود و بیکاری تن به این ظلم داده و از پیگیری حقوق خود منصرف می‌شوند. درحالیکه این امر که کارگران طبق شورای عالی کار مزد دریافت کنند از حداقل حقوق شناخته شده کارگران است که در قانون کار برای کارگران لحاظ شده است و جنبه آمرانه داشته و نمی‌توان از اجرای آن سرباز زد.

حبیب زاده تصریح کرد: با وجود آنکه نظارت بر حسن اجرای بخشنامه "بهسازی وضعیت قرارداد نیروهای پیمانکاری حجمی موجود" ابلاغی از سوی معاونت منابع انسانی شهرداری تهران در کلیه واحدهای تابعه با عالی‌ترین مقام واحدهایی است که متقاضی انجام کار پیمانکاری هستند، اما متأسفانه نظارت جدی از سوی آنها صورت نمی‌پذیرد و با اهمال آنها حقوق کارگران شریف شهرداری پایمال می‌شود که در صورت ادامه این رویه، حتماً نام پیمانکارانی که این تخلفات را انجام می‌دهند، منتشر خواهم کرد.

وی تصریح کرد: اگر این روند ادامه یابد بر تبدیل وضعیت تمام کارگران پیمانکاران به قرارداد مستقیم با خود شهرداری اصرار خواهم کرد و از همکارانم نیز در شورا درخواست می‌کنم که با این مساله همراهی کنند چرا که به این نتیجه می‌رسم که برای شهرداری امکان نظارت بر رعایت قانون در شرکت‌های طرف قرارداد وجود ندارد.

کد خبر 499333

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.