به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز -سه‌شنبه ۱۸ خردادماه- مجلس شورای اسلامی با ارسال گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در خصوص موارد اعلامی نقض اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰ به قوه قضائیه در راستای اجرای ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی با ۱۸۲ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
سیدکاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی در مجلس در توضیح گزارش فوق‌الذکر گفت: بنا به درخواست ۳۸ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعمال ماده (۲۳۴) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در رابطه با «نقض اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم»، موضوع در جلسه ۲۸ بهمن ماه سال گذشته کمیسیون قضائی و حقوقی با حضور نماینده درخواست کنندگان و معاون امور مجلس رئیس جمهور و معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده صومعه سرا در مجلس یازدهم افزود: مطابق اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عهدنامه‌ها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» و مطابق اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.» با وجود احکام مذکور در اصول فوق‌الذکر دولت یازدهم بدون طی مراحل قانونی مذکور در اصول (۷۷ و ۱۲۵) قانون اساسی و مواد (۱۶۹ تا ۱۷۳) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بدون اینکه سند ۲۰۳۰ را جهت بررسی و تصمیم‌گیری به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، سند مذکور را امضا نموده است و تعهداتی را در جوامع بین‌المللی متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده است.
دلخوش اضافه کرد: پس از تذکر و مخالفت مقام معظم رهبری، ظاهراً در هیئت دولت مصوبه‌ای مبنی بر لغو اجرای سند ۲۰۳۰ تصویب شده است. با توجه به اینکه بر اساس اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی «ریاست هیئت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیئت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می‌شود لازم‌الاجراست. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است.»
وی همچنین یادآور شد: بنابراین با توجه به مفاد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی و مطالب فوق‌الذکر نقض اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متوجه شخص آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: پس از وصول درخواست ۳۸ نفر از نمایندگان مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی در خصوص نقض اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم قانون (۱۲۵) اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم دولت‌های یازدهم و دوازدهم، موضوع جهت بررسی در دستور کار جلسه مورخ ۱۳۹۹.۱۱.۲۸ کمیسیون قضائی و حقوقی قرار گرفت و پس از اظهارات جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی به نمایندگی از درخواست کنندگان، معاون امور مجلس رئیس جمهور جناب آقای امیری پاسخ‌هایی را بیان نمود. سپس کمیسیون در خصوص وارد بودن درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی در مورد جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم، رأی‌گیری به عمل آورد و با اکثریت آرا نمایندگان حاضر، درخواست مذکور وارد تشخیص داده شد.
سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در پایان اظهار کرد: با توجه به مطالب فوق‌الذکر و مستندات موجود، نقض اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط رئیس جمهور برای کمیسیون قضائی و حقوقی محرز است و مطابق ماده (۲۳۴) قانون آئین نامه داخلی گزارش این کمیسیون جهت اجرای تبصره یک ماده مذکور تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.
نظر شما