انتقاد شهردار قم از طرح کمیسیون اقتصادی مجلس

به گزارش ایمنا، سید مرتضی سقائیان نژاد با بیان اینکه بروکراسی اداری نباید مانع پیشرفت پروژه‌های شهری شود، اظهار کرد: پُر شدن صورت وضعیت برخی پروژه‌های شهری بیانگر آن است که این پروژه‌ها نیاز به تزریق پول و اعتبار دارند.

وی افزود: ارائه برخی لوایح اصلاحیه در بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی شهرداری به شورای اسلامی شهر به معنای پیگیری بودجه جاری نیست، بلکه به این معناست که شهرداری قم در یک دوگانگی برای ادامه و یا توقف برخی پروژه‌های نیمه تمام مدیریت شهری به سر می بَرَد.

شهردار قم با تاکید بر اینکه درآمد شهرداری‌ها قطره چکانی است، گفت: تفاوت مدیریت دولتی و مدیریت شهری در آن است که مدیریت شهری باید در یک قالب دینامیکی و پویا نسبت به تصمیم گیری برای پروژه‌های شهری اقدام کند، بنابراین بروکراسی اداری مرسوم نباید مانع پیشرفت پروژه‌های شهری باشد و نباید خود را در این بوروکراسی گرفتار کنیم.

وی با اشاره به پیشنهاد برخی اعضای شورای اسلامی شهر برای کاهش بخشی از هزینه‌های بودجه‌ای در قِبال اصلاحیه‌های ارائه شده به شورای اسلامی شهر، ادامه داد: فعلاً جایی برای این کاهش دیده نمی‌شود، از این رو شورای اسلامی شهر باید راه حل این موضوع را تدبیر کند و البته اگر نیاز به متمم بودجه‌ای هم وجود داشته باشد، می‌توانیم این متمم را به شورای اسلامی شهر تقدیم کنیم.

سقائیان نژاد با تأکید بر اینکه عدم اصلاحیه در بودجه این پروژه‌های به توقف کار می‌انجامد، ادامه داد: تردیدی نیست که عدم تزریق پول به این پروژه‌ها، سبب فسخ قرارداد می‌شود و بدیهی است که انعقاد قراردادهای بعدی با توجه به تورم موجود، هزینه‌های جدیدی را به مدیریت شهری تحمیل خواهد کرد.

وی افزود: در صدد هستیم پروژه‌های نیمه تمام مدیریت شهری را در شش ماه نخست سال‌جاری به مرحله بهره برداری برسانیم، بنابراین از شورای اسلامی شهر انتظار می‌رود برخی گِرِه های مانع این مهم را باز کند تا کارها به پیش برود و متوقف نشود.

شهردار قم با انتقاد از طرح جاری کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار کرد: بر اساس این طرح، حسابرسی‌های شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر باید موافقت وزارت کشور را به همراه داشته باشد که این امر چیزی جز کم کردن اختیارات مدیریت شهری و سوق دادن آن به سوی یک نهاد شبه دولتی نیست، در حالی که شهرداری مطابق قانون، نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد برخی برخوردهای هیئت تطبیق با مصوبات شورای اسلامی شهر قم نیز در همین راستا و با همین دیدگاه قابل تحلیل است که البته این امر نیز نیاز به تدبیر و دقت نظر بیشتر دارد.

منبع: فارس