به گزارش ایمنا، سیدمهران عالمزاده در نخستین اجلاس برندهای برتر صنعت ساختمان کرمان ضمن تبریک سالروز آزادسازی خرمشهر، در خصوص افق صنعت ساختمان در سالجاری افزود: صنعت ساختمان، موتور محرک اقتصاد کشور و زمینهساز اشتغال پایدار بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در اصناف مختلف فعال در حوزه ساختمان است که بین ۴۰ تا بیش از ۱۰۰ شغل را دربرمیگیرد.
وی افزود: برای پیشبینی آنچه قرار است در سالجاری در حوزه ساختمان و مسکن رخ دهد، باید مؤلفههای مؤثر بر ساختمان بررسی شود؛ البته نخستین عامل اصلی اثر گذار بر هزینههای ساختمان، زمین است که در برخی شهرها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد و در برخی شهرها تا ۶۰ درصد بار سرمایهگذاری در حوزه ساختمان را به خود اختصاص میدهد.
شهردار کرمان با بیان اینکه در این کلانشهر تا ۳۰ درصد بار مالی سرمایهگذاری در ساختمان مربوط به زمین است، به رشد چشمگیر قیمت زمین بهدلیل تورم ناشی از تحریمها و افزایش نرخ ارز اشاره و خاطرنشان کرد: شاید تصور شود قیمت زمین ارتباطی با نرخ ارز ندارد، اما درواقع با بالا رفتن نرخ ارز، مردم سرمایه خود را وارد بخش مسکن میکنند که موجب بالا رفتن قیمتها میشود.
وی ادامه داد: در ابتدای سال، حجم معاملات حوزه مسکن پایین بود و در حال حاضر، قیمت زمین به وضعیت ثبات و رکود رسیده و پیشبینی میشود بهخاطر مذاکرات مربوط به تحریمها و انتخابات ریاستجمهوری، فعالان حوزه مسکن و متقاضیان خرید و فروش، دست نگه دارند تا در نیمه دوم سال با اطمینان نسبی اقدام کنند.
عالمزاده یکی دیگر از مؤلفههای مؤثر در هزینههای ساختوساز را هزینههای مربوط به صدور پروانه ساختمانی و خدمات مهندسی اعلام کرد و افزود: بر اساس بخشنامههای وزارت کشور، پروانه ساختمانی حداکثر تا ۴۰ درصد بر مبنای نرخ تورم میتواند افزایش داشته باشد که در کرمان، در سالجاری از ۱۵ درصد شروع شده و با افزایش ماهانه دو درصد، تا پایان سال به ۴۰ درصد خواهد رسید، درحالیکه در برخی شهرها از همین ابتدای سال، افزایش با نرخ ۲۰ تا ۳۰ درصد اِعمال شده است.
وی با بیان اینکه سهم پروانه ساختمانی در هزینههای ساختوساز بیش از سه درصد نیست، ادامه داد: خدمات مهندسی هم وضعیت مشابه هزینه صدور پروانه ساختمانی را دارد و تأثیر آن بر هزینههای تمامشده ساختمان جزئی است.
شهردار کرمان افزود: هزینه مصالح ساختمانی ۶۵ تا ۷۰ درصد هزینههای ساخت را تشکیل میدهد که تابع دو عامل قیمت مصالح و دستمزد نیروی انسانی است.
وی با بیان اینکه افزایش دستمزد نیروی انسانی هم حدود ۱۲ درصد بر هزینههای ساختمانی تأثیر خواهد گذاشت تصریح کرد: تمامی اینها با فرض ثبات قیمت ارز است، درحالیکه افزایش ناگهانی نرخ ارز، بر قیمت مصالح و سایر هزینهها اثر میگذارد.
عالم زاده با بیان اینکه مجری ذیصلاح و پروانه ساختمانی نیز نزدیک به ۲۷ درصد موجب افزایش قیمت نهایی مسکن میشود، خاطرنشان کرد: دولت آینده هم از پایین آمدن نرخ ارز به کمتر از ۲۰ هزار تومان استقبال نخواهد کرد؛ چون بخشی از درآمدهای دولت بهویژه در شرایط کاهش تولید و فروش نفت، ناشی از نرخ ارز است.
وی گفت: در شش ماه ابتدای سال شاهد رکود بیشتری در حوزه مسکن خواهیم بود و در شش ماه دوم اگر مردم احساس کنند تغییر مطلوبی ایجاد نخواهد شد، تصمیم خود را برای خرید و فروش زمین و ملک خواهند گرفت؛ بنابراین، در پایان سال شاهد رونق نسبی در بازار مسکن خواهیم بود.
شهردار کرمان با بیان اینکه یک دسته از متقاضیان خرید واحدهای مسکونی در کشور، خواهان مسکن ارزانقیمت هستند، خاطرنشان کرد: مسکن اجتماعی که دولت آن را مطرح کرد، در قالب اعطای وام در خرید مسکن به مردم کمک میکند، اما عملاً همان قیمت بازار است و فرایند خانهدار شدن متقاضیان در این مسیر حداقل سه سال زمان میبرد.
وی با بیان اینکه قیمت مسکن اجتماعی آنچنان پایین نیست که بر بازار مسکن تأثیر بگذارد، افزود: افزایش ناگهانی قیمت مسکن در سال گذشته، قدرت خرید متقاضیان را کاهش داد و این موضوع نیز به رکود بازار مسکن دامن زده است.
عالم زاده با بیان اینکه باوجود رکود بازار مسکن، تورم موجب گران شدن قیمت مسکن میشود، افزود: با این وجود، تلاطم بازار خودرو و سکه نشان داده بازار مسکن، ایمنتر، همراه با ریسک کمتر و با حاشیه سود مطمئنتری است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تورم فزاینده در کشور، پیشبینی شرایط اقتصادی در آینده بسیار دشوار است و آنچه بیان شد بر اساس تجربه و آن چیزی است که در بازار میبینیم.
شهردار کرمان تأکید کرد: مردم و کسانی که در حوزه مسکن سرمایهگذاری کردهاند، نگران پایین آمدن قیمت ملک و زمین نباشند زیرا حداقل سود مورد انتظارشان را بهدست خواهند آورد.
وی گفت برگزاری همایشها موجب شناسایی موانع و چالشهای پیشِ روی حوزه مسکن میشود که قدم نخست در رفع موانع است و دستگاههای مسئول باید در حد توان خود زمینه را برای ایجاد اشتغال پایدار در صنعت ساختمان ایجاد کنند.
منبع: ایرنا
نظر شما