مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست خود با تیتر «ناگفته‌های جهانگیری در مناظره‌ها؛ برگ برنده» به بررسی روند شکل‌گیری انتخابات ۱۴۰۰ پرداخت و نوشت: ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری پایان یافت و پرده از چهره‌های حاضر در رقابت‌های انتخاباتی برداشته شد. هر چند در مرحله بعدی باید منتظر اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص تأیید یا رد صلاحیت کاندیداهای موجود باشیم که تا حدودی به نظر می‌رسد چه کسانی از فیلتر نظارت استصوابی خواهند گذشت. مسلم است که از سوی اصلاح‌طلبان چند چهره شاخص در انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند که هر یک از قابلیت‌های خوبی برخوردارند.
مهم‌تر از همه اسحاق جهانگیری است که در حال حاضر معاون اولی رئیس‌جمهور را بر عهده دارد اما به وضوح نشان داده ظرفیت‌های بالایی برای پذیرش پست ریاست‌جمهوری دارد. آنچه مسلم است استراتژی اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش‌رو با دوره‌های گذشته متفاوت است و اگر پیش از این با یک یا دو کاندیدا در انتخابات وارد می‌شدند اکنون با چند کاندیدا وارد شده‌اند که اگر هم شورای نگهبان برخی را رد کرد، باقی کاندیداها در مناظرات حاضر باشند و از یکدیگر حمایت کنند. قدر مسلم در حالت عادی و پیش از نظرسنجی نهایی، اسحاق جهانگیری را می‌توان گزینه نخست اصلاح‌طلبان برای اجماع در نظر گرفت و به عقیده برخی چهره‌هایی مثل پزشکیان، شریعتمداری یا محسن هاشمی نیز می‌توانند وی را حمایت کرده و پوشش دهند. هر چند سیدمصطفی تاجزاده نیز به شرط تأیید صلاحیت احتمالی گزینه مناسبی خواهد بود.
البته شاید جای خالی ظریف یا صالحی در مناظرات حس شود؛ چرا که اصلاح‌طلبان کسی را می‌خواهند که به خوبی از برجام و سیاست خارجی مطلوب‌شان دفاع کند. هر چند در میان گزینه‌های موجود نیز برخی توان گفت‌وگو و صحبت در این خصوص را دارا هستند. با این حال به قرائت بسیاری این مناظرات انتخاباتی خواهد بود که بر فضای انتخابات و نظر مردم تأثیر خواهد گذاشت و در نهایت یک نفر را راهی پاستور خواهد کرد. اسحاق جهانگیری در انتخابات ۹۶ نشان داد از فن سخنوری بالایی برخوردار است و با اطلاعات و ناگفته‌هایی که دارد می‌تواند فضای انتخابات را به سود خود تغییر دهد و شاید آن دسته از اقشار و لایه‌های جامعه را که قصد رأی دادن ندارند برای مشارکت و حمایت از خود قانع کند. باید دید در فرآیند نهایی و تاییدصلاحیت‌ها چه کسانی اصلاح‌طلبان را نمایندگی خواهند کرد. فیاض زاهد، استاد دانشگاه و فعال سیاسی معتقد است جهانگیری، شریعتمداری و پزشکیان ید طولایی در سخنوری دارند و می‌توانند در ذهنیت افکار عمومی تأثیرگذار ظاهر شوند.
روزنامه همدلی، در صفحه نخست خود با تیتر «کاسبان انصراف» به بررسی یک ترفند انتخاباتی برای حضور در دولت بعدی پرداخت و نوشت: انتخابات یک فرصت مناسب سیاسی است، نه فقط برای چهره‌هایی که می‌خواهند به پاستور برسند بلکه برای سخنگوی شورای نگهبان از آغاز بررسی صلاحیت نامزدها خبر داده و وعده داده است تا پایان مهلت پنج‌روزه صلاحیت نامزدها بررسی شود و کار به مهلت اضافی پنج روز دوم نکشد.
با اعلام اسامی افراد تأیید صلاحیت شده رقابت انتخاباتی آغاز خواهد شد و تا ۲۴ ساعت قبل از روز رأی‌گیری هم تبلیغات نامزدها ادامه خواهد داشت. در این بین اگر نامزدی رد صلاحیت شود و معترض به این تصمیم باشد، می‌تواند اعتراض خود را ثبت کند، اگر صلاحیتش تأیید شود فرصت کمتری برای تبلیغات انتخاباتی نسبت به سایر نامزدها خواهد داشت. البته موضوع چینش نامزدها هم اهمیت بسیاری دارد و با توجه به پیش‌بینی رد صلاحیت نامزدهای اصلاح‌طلب نگرانی از تک‌قطبی‌شدن و درون گروهی شدن انتخابات وجود دارد. هرچند شورای نگهبان هرگز نقد احراز صلاحیت‌ها بر اساس نگاه جناحی را نپذیرفته اما همیشه اصولگرایان از شانس بالایی برای تأیید صلاحیت برخوردار بوده‌اند.
کدخدایی در برنامه پارک شهر «رادیو تهران»، در پاسخ به سوالی راجع به احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری که تا پیش از رأی‌گیری ادامه دارد، اظهار کرد: «البته به استناد اصل ۹۹ نظارت شورای نگهبان تا پایان مهلت انتخابات جاری است اما تاکنون برای انتخابات ریاست‌جمهوری در این زمینه اقدام خاصی صورت نگرفته و رویه این شورا اینطور نبوده که ورود چندانی داشته باشد ولی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی این سابقه را داریم که در حین تبلیغات، برخی کاندیداها به دلیل تخلفاتی که داشته‌اند، صلاحیتشان مورد بازبینی قرار گرفته است».
وی با اشاره به اختیارات شورای نگهبان در بازبینی صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری در هنگام تبلیغات و مناظرات، خاطرنشان کرد: «امیدواریم نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری این مسائل را در تبلیغات انتخاباتی رعایت کنند و نیازی به ورود شورای نگهبان نباشد».
وی تأکید کرد: «به استناد اصل ۹۹ قانون اساسی رویه شورای نگهبان تغییر نکرده است و همیشه این رویه از ابتدا وجود داشته و این شورا بر اساس اختیارات قانونی خود همان رویه سابق در امر نظارت بر انتخابات را انجام خواهد داد».
پیش از این نیز دیگر اعضای شورای نگهبان از حق رد صلاحیت نامزدهای انتخابات تا لحظه آخر انتخابات سخن گفته بودند و حتی هشدار داده شده که رفتار و سخنی خطا در مناظره‌ها می‌تواند عامل رد صلاحیت نامزدی در انتخابات ۱۴۰۰ باشد.
روزنامه شرق، در صفحه نخست خود با تیتر «رؤیاهای تاجزاده یا دوراهی لاریجانی– جهانگیری؟» به بررسی کاندیداهای اصلاح طلبان در انتخابات پرداخت و نوشت: اصلاح‌طلبان با نامزدهای متعدد وارد انتخابات ریاست‌جمهوری شده‌اند؛ نامزدهایی که هرکدام مشخصه‌های خاص خود را دارند که می‌توانند در جای خود منشأ اثر باشند اما آیا همه آنها آمده‌اند تا بمانند؟ این پرسشی تعیین‌کننده است که می‌تواند آرایش انتخابات و حتی نتیجه آن را تعیین کند. در این مجال سعی می‌کنیم تأثیر مهمترین نامزدهای اصلاح‌طلب را بررسی کنیم تا شاید به این پرسش پاسخی روشن داده شود.
مصطفی تاجزاده که همواره با صراحت کلام مواضع خود را تبیین کرده، نیرویی است که از پیش این احتمال را می‌دهد که صلاحیتش تأیید نشود. با این حال او نامزد شده است تا به زعم خود سطح مطالبات را افزایش دهد و به گفته‌اش رؤیای آزادی را یادآوری کند. تاجزاده دو کارکرد را در انتخابات خواهد داشت؛ نخست آنکه او به‌عنوان نامزد حداکثری اصلاح‌طلبان وارد میدان شده است تا هم بخش‌هایی از نیروهای اصلاح‌طلب را نمایندگی کند، هم در فضای سیاسی ثابت کند که اصلاح‌طلبان اگر با مانع بررسی صلاحیت‌ها روبه‌رو نبودند، می‌توانستند نامزدی حداکثری ارائه دهند و در نهایت به جامعه بگوید که اگر اصلاحات با دستی نه‌چندان پر وارد انتخابات می‌شود، نه از سر کمبود جناحی بلکه به دلیل رد صلاحیت‌هاست. البته همه اینها قدری محل نقد به نظر می‌رسد زیرا تاجزاده که مدعی مطرح کردن مطالبات واقعی است، به این توجه ندارد که خود نیز نمی‌تواند این نمایندگی را داشته باشد زیرا طرح مطالبات تاجزاده هنوز در همان حال و هوای میانه دهه ۷۰ می‌گذرد و این در حالی است که حتی همان طبقه متوسطی که تاجزاده می‌خواهد نماینده برحقشان باشد از مطالبات صرف توسعه سیاسی عبور کرده‌اند و اکنون درگیر سفره خود شده‌اند. از طرفی تاجزاده نمی‌تواند با صرف رویاها به جامعه امیدی بدهد زیرا جامعه کنونی ایران بیش از رؤیا نیاز به راهبرد برای برون‌رفت از بحران‌ها دارد و شاید سیاست با شاعرانگی تفاوت‌های آشکار داشته باشد.
اسحاق جهانگیری، معاون‌اول دولت که به گفته خود در غیاب محمدجواد ظریف پا به عرصه انتخابات گذاشته است، شانس بالایی برای تأیید صلاحیت دارد و از قضا نیرویی کاملاً اصلاح‌طلب محسوب می‌شود که سابقه بالایی در کارهای اجرایی دارد اما او نیز با یک محدودیت مهم روبه‌روست که به هر روی به دلیل سمتش در دولت، به نوعی نماینده دولت و وضع موجود قلمداد می‌شود و در صورت ادامه حضورش در انتخابات خاصه در مناظره‌ها احتمالاً در موقعیت دفاع از عملکرد دولت قرار بگیرد زیرا نیروهای رقیب یعنی نامزدهای اصولگرا او را در شرایطی قرار می‌دهند که باید به پرسش‌ها درباره عملکرد دولت توضیح دهد. بر جهانگیری این محدودیت وجود دارد که ممکن است به دلیل نارضایتی مردم از وضع موجود، نگاه سراسر مثبتی به جهانگیری نداشته باشند. جهانگیری بعد از ظریف بیشترین رأی را در نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان داشت و این گمانه وجود دارد که او نامزد نهایی اصلاح‌طلبان باشد.
روزنامه اعتماد، در صفحه نخست خود با تیتر «گمانه زنی تایید صلاحیت‌ها» به بررسی اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در مورد روند بررسی صلاحیت‌ها پرداخت و نوشت: این تازه شروع ماجراست! ماراتن سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری که روز شنبه با پایان مهلت ثبت‌نام مدعیان حضور در این میدان رسماً وارد فاز اجرایی شده و حالا مدعیان منتظرند تا ناظر تنها در اصطلاح بی‌طرف بازی، نام‌شان را اعلام کند تا در خط شروع قرار بگیرند و درنهایت موفق به فتح کرسی «پاستور» شوند و ردای عالی‌ترین مقام انتخابی جمهوری اسلامی را بر تن کنند. ۵۹۲ نفر منتظر اعلام اسامی‌شان از سوی ۶ فقیه و ۶ حقوقدان شورای نگهبانی هستند که پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تلاش کرد با ابلاغیه‌ای، محدودیت‌هایی را مقابل پای ثبت‌نام‌کنندگان قرار دهد و از آنچه «ثبت‌نام بی‌قاعده» می‌خواند جلوگیری کند اما این رویه از دید حقوقدانان، بدعتی در سبک و سیاق قانون‌گذاری ایران تعبیر شد و در نتیجه با مقاومت دوازدهمین دولت جمهوری اسلامی و وزارت کشورش؛ آن‌هم در ماه‌های پایانی فعالیت مواجه شد.
دولت، وزارت کشور را مکلف به اجرای قانون انتخابات کرد و این نهاد نیز بدون در نظر گرفتن شرط و شروط سنی و مدرک تحصیلی و مدرک اجرایی و …، از داوطلبان سرشناس و ناشناس ثبت‌نام کرد و حالا مدارک را در شرایطی تحویل شورای نگهبان داده که رد صلاحیت بیش از نیمی از ثبت‌نام‌کنندگان حتی پیش از بررسی مدارک‌شان قطعی به نظر می‌رسد. وزارت کشور پس از پایان واپسین روز ثبت‌نام کاندیداها که نفس‌گیر به پایان رسید و احتمالاً رئیس‌جمهوری آینده ایران را در خود جای داده، اعلام کرد که ۵۹۲ نفر ظرف ۵ روز در ستاد انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری حاضر شده و موفق به ثبت‌نام شده‌اند.
روح‌الله جمعه‌ای، مشاور وزیر کشور همچنین در اتاق «خبر پارتی» در کلاب هاوس و البته حساب کاربری خود در توئیتر، تاکید کرد که مدارک ثبت‌نام همه این افراد تحویل وزارت کشور شده است. پس از آن پیگیری‌ها نشان داد که شورای نگهبان نیز مدارک داوطلبان را تحویل گرفته تا به اصرار دولت بر اجرای مُر قانون جواب داده باشد اما این به معنای پیروزی حامیان برگزاری انتخاباتی آزاد و بدون استصواب نیست بلکه ۶ فقیه و ۶ حقوقدان این نهاد اگرچه مدارک همه ثبت‌نام‌کنندگان را تحویل گرفته‌اند اما می‌توانند مطابق ابلاغیه خود از بررسی بسیاری از پرونده‌ها خودداری کنند.
وزارت کشور در آمار تفکیکی خود گفته که از میان ۵۹۲ ثبت‌نام‌کننده، ۵۵۲ نفر مرد و ۴۰ زن، ۲۷۲ نفر با مدارک تحصیلی کارشناسی (لیسانس) و پایین‌تر، ۳۳۰ نفر با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، ۸۹ نفر زیر ۴۰ و ۸ نفر بالای ۷۵ سال هستند که این یعنی تنها ۴۹۵ نفر از آنان در بازه سنی اعلام‌شده از سوی شورای نگهبان (۴۰ تا ۷۵ سال) قرار داشتند. بدین‌ترتیب با نگاهی به معیارهای شورای نگهبان در ابلاغیه انتخاباتی‌شان و با یک جمع و تفریق ساده با در نظرگیری فاکتورهای سن داوطلبان ثبت‌نام کننده، مدارک تحصیلی‌شان کنار جنسیت و البته عرف حاکم بر سیاست ایران می‌توان پیشاپیش از احتمال رد صلاحیت ۳۲۰ نفر از داوطلبان سخن گفت.
روزنامه کیهان در صفحه نخست خود با تیتر «عوامل گرانی‌ها و رکود بی‌سابقه با شعار تغییر به صف شده‌اند!» در مورد بیانیه‌های برخی از کاندیداها نوشت: نتیجه دو دوره چهارساله از حضور جریان اعتدال و اصلاحات در رأس دستگاه اجرایی کشور را می‌توان با مواردی همچون تورم سنگین کالا و خدمات، گرانی‌های بی‌سابقه که در ۶۰ سال اخیر بی‌نظیر بود، افزایش تقریباً هشت برابری قیمت مسکن و تبدیل به رؤیا شدن خرید خانه برای اقشار ضعیف، تضییع نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار ارز و ۶۰ تن طلا از ذخایر کشور، بازگشت ضریب جینی به عنوان معیار سنجش نابرابری اقتصادی به روند افزایشی، تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، ضعف شدید در تنظیم بازار کالاهای اساسی از مرغ و گوشت تا روغن و کره و تشکیل صف مردم برای تأمین این کالاها و مواردی از این دست توصیف کرد.
با وجود این عملکرد افتضاح که قطعاً بخش مهمی از آن نتیجه آشکار هشت سال سوءمدیریت مسئولان اعتدالی و اصلاح‌طلب دولت تدبیر و امید است، با این حال تعدادی از مدیران فعلی و سابق این دولت و حامیان آنان در سایر دستگاه‌ها بدون آنکه ذره‌ای به روی خود بیاورند که شرایط امروز کشور دست‌پخت خودشان است، در اوج اعتماد به نفس پای به کارزار انتخابات گذاشته‌اند و نه تنها به نقش و مسئولیت خود در بروز این وضعیت ناهنجار کمترین اشاره‌ای نمی‌کنند بلکه در مقام مدعی برای مردم بغض می‌کنند و مدعی‌اند فقط آنها می‌توانند اوضاع را درست کنند!
یکی از مدیران اصلی اقتصاد کشور در هشت سال اخیر که در سال‌های قبل‌تر هم مسئولیت‌های متعدد داشته است اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی و فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی است که پا به میدان انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشته است.
جهانگیری در حالی برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده که در بیانیه خود مدعی شد یکی از دلایل وضع امروز کشورمان، ضعف مدیران اجرایی بوده است؛ او در حالی اشاره‌ای کوتاه هم به ضعف‌های مدیران اجرایی داشت که در هشت سال گذشته مسئولیت مستقیم در امور اجرایی دولت داشته و مسئولیت معاون اولی رئیس‌جمهور را یدک کشیده است!
البته حرف‌های جهانگیری در روز نامزدی در حالی زده شد که هنوز زمان زیادی از صف‌های طولانی خرید مرغ نگذشته و مردم فراموش نکرده‌اند که دقیقاً در ایام اوج کرونا، چطور مجبور شدند به لطف سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی و عواقب دلار جهانگیری، ساعات طولانی در صف‌های خرید مرغ دولتی بایستند! این ماجرا هنوز هم برای روغن جامد تکرار می‌شود و مردم در مقابل برخی فروشگاه‌ها که به صورت محدود نسبت به توزیع روغن جامد اقدام می‌کنند باید در صف بایستند تا اگر خوش شانس باشند بتوانند روغن دولتی بخرند.
نظر شما