به گزارش خبرنگار ایمنا، سید ابراهیم امینی درجلسه امروز (یکشنبه) شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به حملات تروریستی برچی کابل و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی و حملات این رژیم به غزه گفت: هنوز زخم‌های حادثه دهشتناک تروریستی دشت بَرچی کابل و به خاک و خون کشیده شدن ده‌ها دختر دانش آموز خردسال التیام نیافته بود، در روزهای اخیر شاهد تصاویری دلخراش و بهت آور از جنایت در قدس اشغالی به‌دست رژیم جنایتکار صهیونیستی و قتل زنان، مردان و کودکان مظلوم فلسطینی هستیم.
وی با اشاره به انتشار تصاویر ضرب و شتم یک دستفروش توسط عوامل منتسب به یکی از مناطق شهرداری افزود: از شهرداری تهران می‌خواهیم سریع‌تر نسبت به بررسی زوایای مختلف این ماجرا، شناسایی متخلفان احتمالی و اعلان عمومی نتایج آن به شهروندان و ارائه گزارش رسیدگی به شورا اقدام کند.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شوراها گفت: طی روزهای اخیر در برخی رسانه‌ها و تریبون‌ها شاهد هجمه‌هایی غیرواقعی و در مواردی به‌دور از اخلاق نسبت به فعالیت‌های شورای پنجم شهر تهران و نادیده گرفتن دستاوردهای این شورا هستیم. در این راستا داوطلبان انتخابات پیش رو و حامیان ایشان را به رعایت انصاف دعوت می‌کنم و از همه طرفین انتخابات می‌خواهم ضمن بیان انتقادات و کاستی‌هایی که قطعاً در هر دوره از شورا و مدیریت شهری وجود دارد، از دایره انصاف، اعتدال و اخلاق خارج نشوند.
وی افزود: نباید برای رسیدن به اهداف انتخاباتی، اقدامات مثبت و اثرگذار رقبا برای رسیدن به کرسی‌های موقت شوراها که قطعاً همه ما مستأجران آن هستیم و باید روزی دیر یا زود آن را به گروه بعد تحویل دهیم، کتمان شود.
امینی افزود: طی روزهای اخیر شاهد رد صلاحیت عده زیادی از داوطلبان تصدی کرسی شوراها بودیم که مایه نگرانی است. اگر چه هیأت نظارت استان تهران پس از رسیدگی به اعتراضات صورت گرفته، صلاحیت تعدادی از افراد رد صلاحیت شده از جمله پنج تن از همکاران ما در شورای اسلامی شهر تهران که برای انتخابات پیش‌رو کاندیدا شده‌اند را تأیید کرد، انتظار است هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور زمینه حضور پنج عضو دیگر شورای پنجم را در رقابت‌های انتخاباتی فراهم کند.
وی اضافه کرد: از این هیأت می‌خواهیم کاندیداهای شورا در کشور را صرف نظر از سلایق سیاسی در صورتی که دلایل متقن و قانونی مبنی بر رد صلاحیت آنها وجود ندارد، تأیید صلاحیت کنند.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: از همین تریبون از همه همکاران و شهروندان رد صلاحیت شده از جناح‌های مختلف و با هر طرز فکر که دلایل متقن و قانونی بر رد صلاحیتشان وجود ندارد می‌خواهم از تمامی اهرم‌های قانونی استفاده کرده و حتماً اعتراض خود را به هیأت مرکزی تحویل دهند.
وی ابراز امیدواری کرد: خروجی این هیأت باعث افزایش امید و انگیزه در دل شهروندان و داوطلبان خدمت به شهر و شهروندان و به رسمیت شمردن حق رأی و انتخاب آزادانه شود.
شورای نگهبان دست به اقدامی خلاف قانون اساسی نزند
امینی با اشاره به پایان یافتن مهلت ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری گفت: در همین حال مصوبه اخیر شورای نگهبان با عنوان «تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» سیلی از انتقادات و موجی از نگرانی‌ها را در دل حقوقدانان مستقل و دلسوز نظام و کشور، فعالین سیاسی و اجتماعی و شهروندان به همراه آورد.
وی تاکید کرد: در رابطه با مصوبه اخیرالذکر، با توجه به سابقه حضورم در هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی با حکم جناب آقای خاتمی در دولت اصلاحات بیان چند نکته را ضروری می‌دانم.
امینی ادامه داد: کمترین توقع از شورای نگهبان به‌عنوان نهادی که موجودیت و مشروعیت خود را از قانون اساسی کسب کرده، این است که همچون نامش نگهبان و پاسدار قانون اساسی باشد و دست به اقدامی خلاف قانون اساسی و مغایر خواست و نظر تدوین کنندگان قانون اساسی و مردم به‌عنوان تأیید کنندگان اصلی این قانون نزند.
وی تاکید کرد: اصل ١٧٧ قانون اساسی شیوه بازنگری و تغییر اصول قانون اساسی را که در نهایت باید به رفراندوم عمومی گذاشته شود بیان کرده است و اینگونه نیست که شورای نگهبان بتواند اصول قانون اساسی را که میثاق مستحکم بین شهروندان و اداره کنندگان جامعه و به‌مثابه یک قرارداد اجتماعی است و اداره کنندگان جامعه باید بر اساس آن عمل کنند با یک تصمیم داخلی تغییر دهد.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در شرایطی که قانون اساسی کشورمان در اصول مختلف خود تعیین شرایط داوطلبان تصدی منصب نمایندگی مجلس، عضویت در شوراهای شهر و روستا و تصدی منصب قضا را به‌موجب اصول شصت و دوم، یکصدم و یکصد و شصت و سوم قانون اساسی به قانون، یعنی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و نه هیچ نهاد دیگری واگذار کرده و همچنین برای داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان سازوکاری متفاوت را مشخص کرده است، می‌بینیم که قانون اساسی، به‌درستی شرایط فرد متصدی دو مقام اول و دوم مملکت، یعنی رهبری و رئیس جمهور را در اصول یکصدم و یکصد و پانزدهم قانون اساسی مشخص و حتی به قانون مصوب مجلس نیز ارجاع نداده است.
امینی ادامه داد: اصل ۱۱۵ قانون اساسی در تعیین شرایط ریاست جمهوری تنها به این موارد اکتفا کرده است که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود، ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: شورای نگهبان حق قانون‌گذاری ندارد و صرفاً می‌تواند نسبت به مصوبات مجلس از حیث مغایرت نداشتن با شرع و قانون اساسی اظهارنظر نماید و طبق اصل ١١٣ قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی با رئیس جمهور است که بر همین اساس به موجب اصل ١٢١ قانون اساسی سوگند یاد می‌کند که پاسدار قانون اساسی باشد و در همین راستا به‌موجب قانون حدود اختیارات و مسولیت‌های رئیس جمهور که در زمان ریاست جمهوری رهبر معظم انقلاب تصویب شد و عدم مغایرت آن به تصویب شورای نگهبان رسید، رئیس جمهور حتی حق تذکر و اخطار قانون اساسی به رؤسای قوای دیگر را در صورت نقض قانون اساسی دارد.
وی تصریح کرد: از رئیس جمهور می‌خواهیم بر اساس مسؤلیت و سوگند خود از تمامی ابزار قانونی برای جلوگیری از نقض قانون اساسی استفاده کند تا زمینه رقابت سلایق مختلف سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری و مشارکت حداکثری شهروندان تأمین شود.
نظر شما