به گزارش خبرنگار ایمنا، این روزها کرونا، انتخابات ریاست جمهوری و مذاکرات وین به عنوان مهمترین عوامل تأثیر گذار بر قیمت دلار مطرح می‌شود اما آنچه بیش از هر مورد اقتصاد ایران را در یک دهه اخیر تحت تأثیر خود قرار داده تحریم‌هایی است که به دنبال خود کاهش صادرات نفت، کسری بودجه، تورم و جهش قیمت دلار در بازار را داشت.
هنوز هم هرگاه با چشم‌انداز مثبتی از رفع تحریم‌ها مواجه می‌شویم بازارها مثبت و هر زمان اخبار ناخوشی در این زمینه منتشر می‌شود، شرایط بازارها منفی می‌شود. در این میان، بازاری که بیش از هر بخش، شرایطش وابسته به تحریم‌ها بوده بازار ارز است که تقریباً همه بازارهای دیگر هم به پیروی از آن حرکت می‌کنند و البته در این برهه، در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری ایران هم خود دلیلی بر وضعیت این بازار عنوان شده به طوری که گفته می‌شود قیمت دلار تا انتخابات روند متعادلی خواهد داشت اما بعد از انتخابات قیمت دلار هم سیر صعودی می‌گیرد.
بنا بر اعتقاد تحلیلگران، کف قیمت دلار در شش ماه نخست سال به ۲۰ هزار تومان می‌رسد و در شش ماه دوم هم سیر صعودی پیدا خواهد کرد.
تأثیر انتخابات ریاست جمهوری ایران بر نرخ ارز
بررسی عملکرد بازار ارز در سال‌های برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در طول دو دهه اخیر نشان می‌دهد که در سال‌های ۸۴ و ۸۸ رشد قیمت دلار محدود بوده اما در سال ۹۲ با افت قیمت مواجه شده و تنها در سال ۹۶ رشد بالایی را به ثبت رسانده است. حال با وجود تجارب انتخابات سال‌های قبل و از طرفی شرایط حساس بین‌المللی و اقتصادی کشور، سوال آن است که انتخابات امسال و سیاست‌های دولت جدید چگونه می‌تواند مسیر حرکت نرخ ارز را تحت تأثیر قرار دهد؟
پیش‌بینی می‌شود عوامل مختلفی در وضعیت بازار ارز، اثر گذار باشند که احتمالاً یکی از مهمترین آن‌ها انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ است. همچنین مهم‌تر از آن نتیجه مذاکرات وین، خود عاملی بسیار مهم در تعیین شرایط این بازار محسوب می‌شود زیرا در بازار ارز به غیر از عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی نیز دخیل است.
بنابراین دیدگاه فردی که به عنوان رئیس جمهور ایران انتخاب می‌شود نسبت به مسائل اقتصادی و به ویژه بین‌المللی کشور اهمیت ویژه دارد. اگر دیدگاه او مبنی بر تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی باشد، بازار ارز در اثر انتظارات مثبت از ثبات بیشتری برخوردار می‌شود اما اگر فردی باشد که دیدگاهی منفی به تعاملات داشته باشد یا این مساله را در شرایط فعلی در اولویت خود نگذارد با کاهش بیشتر ارزش ریال در ایران روبرو خواهیم بود.
با این اوصاف برگزاری انتخابات، خود به خود، تأثیری در نرخ‌ها ندارد اما سیاست دولت جدید ممکن است بتواند تأثیر بسزایی در این مهم داشته باشد.
در همین رابطه، هوشنگ شجری عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد اصفهان به خبرنگار ایمنا می‌گوید: هنوز انتخاباتی در ایران انجام نگرفته است که بتوان از تأثیر آن بر بازار ارز، سخنی گفت اما آنچه فعلاً تأثیرات خود را نشان داده است امیدواری به مذاکرات ایران و آمریکا بوده که با پیش بینی موفقیت در آن شوکی بر بازارهای کشور وارد آمده است.
این استاد اقتصاد اظهار می‌کند: با وجود مسدود بودن ذخیره ارزی ایران در کشورهای دیگر، خوش بینی نسبت به مذاکرات باعث افت نرخ دلار شده است و البته هر زمان اخبار ناخوشی از مذاکرات منتشر شود قیمت‌ها روند صعودی می‌گیرد.
شجری توضیح می‌دهد: قیمت دلار در شرایط کنونی در حال رسیدن به نرخ منطقی است زیرا دلار گران‌تر از ۲۱ هزار تومان دارای حباب است و نرخ واقعی آن نسبت به تورم داخلی و خارجی ۲۱ تا ۲۰ هزار تومان است که بعید است کمتر از این میزان هم شود مگر آنکه با مداخله بانک مرکزی نرخ پایین‌تر آید و البته اگر ارزان‌تر هم شود به صلاح نیست بنابراین سرنوشت نرخ دلار ریشه‌ای غیر اقتصادی دارد و مربوط به اخبار مرتبط با تحریم‌ها است که شوکی را به بازارها وارد کند.
به گفته این استاد دانشگاه شوک به آن معناست که با پیش بینی نسبت به کاهش بیشتر نرخ ارز، مردم از خرید منصرف شوند و دارندگان ارز، هم متمایل به فروش شوند و این شرایط باعث افزایش میزان ارز موجود در بازار و ارزان‌تر شدن را فراهم می‌آورد که در وضعیت کنونی این اتفاق افتاده است. اما اینکه این موضوع دوام یابد یا نه به نوع دیدگاه و سیاست‌هایی وابسته است که منجر به موفقیت در مذاکرات شود یا خیر؟
اگر مذاکرات به نتیجه برسد
همچنین محمد رضا قاسمی کارشناس بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به اینکه مسیر اقتصادی کشور بیش از انتخابات ایران وابسته به نتایج مذاکرات ایران و آمریکا است، اظهار می‌کند: در صورتی خط مشی رئیس جمهور کشور بر بازارها به ویژه نرخ ارز مؤثر خواهد بود که مذاکرات هم به نتیجه رسیده باشد.
وی می‌افزاید: در غیر این صورت با لغو نشدن تحریم‌ها، هر رئیس جمهوری، هم که بر سر کار آید قادر به تغییر بخشی از شرایط نخواهد بود. زیرا تحریم ایران در ارتباط با جهان، ادامه خواهد داشت و کشوری که منزوی و بدون ارتباط با دنیا به خصوص با ابر قدرت‌ها باشد از پیشرفت، رفاه و … فاصله می‌گیرد.
به گفته این کارشناس بانکی اگر احتمال را بر تداوم تحریم‌ها بگذاریم ضروری است دولتی که بر سر کار می‌آید در سیاست‌های خود تغییراتی را ایجاد کند تا آن بخش غیر وابسته به تحریم‌ها، به درستی هدایت شود که در قدم نخست با تفاهم و هماهنگی میان سیاست گذاران داخل و ارگان‌ها و سازمان‌ها شاید تا حدودی بتوان از دشواری این شرایط کاست.
قاسمی همچنین در پاسخ به این سوال که مردم، می‌توانند منتظر بهبود شرایط باشند یا خیر، خاطرنشان می‌کند: قطعاً امکان بهبود وجود دارد به ویژه اگر تعاملات بین‌المللی آغاز شود اما در کل انتظاری که مردم برای تعیین تکلیف انتخابات ریاست جمهوری ایران و تأثیر آن بر شرایط بازارها دارند چندان منطقی به نظر نمی‌رسد زیرا کنترل بخشی از شرایط، در دست سیاست گذار نبوده و به مسائل بین‌المللی باز می‌گردد.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما