عباس محبوب در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: اگر دستگاه اجرایی بخواهد در عوض اراضی افراد به آنان اراضی دولتی یا ملی بدهد باید رضایت مالک را جلب کرده و پیش از آن بهای املاک مورد معاوضه طبق نظر هیئت کارشناسی تعیین شده باشد.
وی افزود: شهرداری نمی‌تواند برای اجرای طرح‌های عمرانی اشخاص حقوقی را مجبور به واگذاری ملک کند و اگر به عرصه یا اعیان املاک خسارتی وارد کند موظف به جبران آن است.
این وکیل پایه یک دادگستری و دکترای حقوق جزا و جرم شناسی ادامه داد: اگر تصرف ملک وفق مقررات قانونی به دلیل مجهول‌المالک بودن، بروز اختلاف در مالکیت، رهن یا بازداشت ملک یا فوت مالک، متعذر باشد؛ به موجب اخطاریه‌ای که از طرف شهرداری صادر می‌شود یک ماه به مالک یا مالکان فرصت داده می‌شود تا برای انجام معامله به شهرداری مراجعه کنند و در صورت مراجعه نکردن یا استنکاف از معامله، اخطاریه دیگری صادر شده و ۱۵ روز به مالک فرصت داده می‌شود پس از انقضای مدت اخیر، شهرداری بهای ملک را طبق نظر کارشناسی به صندوق ثبت محل استقرار ملک واریز کرده و دادستان به نیابت از مالک سند انتقال را امضا می‌کند. شهرداری می‌تواند ظرف یک‌ماه نسبت به تخلیه ملک یا خلع ید از آن اقدام کند و اداره ثبت اسناد و املاک محل، اسناد مالکیت قبلی را ابطال و حقوق ریالی و خسارات مترتب بر تخلیه را به ذی‌حق پرداخت کرده و مازاد سپرده را به صندوق دولت مسترد می‌کند.
وی تصریح کرد: در صورتی که اجرای طرح عمرانی به قید فوریت بوده و تأخیر در اجرای آن متضمن ضرر قابل توجه باشد با حضور نماینده شهرداری و دادستان یا نماینده وی و مالک یا نماینده وی، پس از تنظیم صورتجلسه، شهرداری اقدام به تصرف و تخلیه ملک می‌کند.
محبوب گفت: حضور نداشتن مالک یا نماینده وی مانع اجرای این تکلیف قانونی نیست در اینگونه موارد شهرداری باید ظرف سه ماه حقوق مادی مالک را به صندوق ثبت یا حساب شخصی وی واریز کند.
نظر شما