به گزارش ایمنا، مهدی ملاحسنی میزان بافت فرسوده در اشتهارد را ۹۲ هکتار عنوان کرد و گفت: اشتهارد ۹۵۰ هکتار محدوده شهری و پنج هزار هکتار حریم دارد که بافت فرسوده، میزان ۹ درصد از وسعت محدوده شهری را تشکیل می‌دهد.
وی با بیان اینکه طرح توسعه شهری اشتهارد در دو بخش پیگیری و اجرا می‌شود، ادامه داد: علاوه بر اشتهارد در بخش حسن آباد نیز طرح توسعه شهری تهیه و اجرا شده است. همچنین طرح‌های تشویقی در عوارض پروانه و غیره برای بافت‌های فرسوده در طرح تفصیلی پیش بینی شده و در حال اجراست.
شهردار اشتهارد از پیگیری طرح باز آفرینی شهری و بازنگری طرح تفصیلی برای توسعه پایدار و بهسازی بافت فرسوده شهری خبر داد و تصریح کرد: برای طرح باز آفرینی شهری اشتهارد از سال ۹۹ با شرکت مشاور قرارداد منعقد شده که اجرای آن به طرح تفصیلی وابسته است.
وی افزود: طرح تفضیلی اشتهارد در سال ۹۴ ابلاغ شده و نیازمند بازنگری است که سال گذشته مجوز بازنگری از وزارتخانه مربوطه گرفته شده و اکنون در حال بررسی است.
مردانی با اشاره به وجود شهرک صنعتی به عنوان یکی از بزرگترین شهرک‌های صنعتی کشور در اشتهارد افزود: آلودگی و استفاده از منابع طبیعی و جایگزین کردن آن با صنعت، افزایش حجم تردد و فرسودگی آسفالت به ویژه در محورهای ورودی شهر، رهاورد شهرک صنعت برای اشتهارد است و در حالی که اشتهارد باید در مقابل خدماتی که به شهرک می‌دهد از ارزش افزوده وجود این شهرک و منابع درآمدی آن بهره مند شود، معافیت‌های مالیاتی شهرک‌های صنعتی موجب شد، ۸۴ درصد از درآمد شهری اشتهارد کاهش یابد.
مردانی خاطرنشان کرد: سال ۹۹ از بودجه ۳۵ میلیاردی شهرداری اشتهارد، ۲۴ میلیارد تومان محقق شد که از این رقم فقط ۳ میلیارد تومان را ارزش افزوده تشکیل می‌دهد. متوسط درآمد ماهیانه شهرداری اشتهارد از ارزش افزوده، حدود ۳۰۰ میلیون تومان است که این مبلغ یک پنجم هزینه‌های جاری ماهیانه هم نمی‌شود و تأمین بودجه عمرانی به محل عوارض و بار آن به شهروندان تحمیل می‌شود.
شهردار اشتهارد با بیان اینکه بخشی از درآمد شهرداری اشتهارد از جرایم ماده ۱۰۰ تأمین می‌شود، گفت: اگرچه با ساخت و ساز غیرمجاز در اشتهارد مقابله می‌کنیم و در سال ۹۹ تخریب هم در این خصوص صورت گرفته و از بودجه سال ۹۹ شهرداری اشتهارد که ۱۲ میلیارد تومان به درآمد ماده ۱۰۰ تعلق داشته، فقط ۳ میلیارد تومان محقق شده است؛ اما ماده ۱۰۰ زشت‌ترین قانون شهرداری است و این موضوع که بخشی از درآمد شهرداری‌های کل کشور وابسته به جرایم ماده ۱۰۰ است؛ واقعیتی گریز ناپذیر است.
وی افزود: از دهه‌های گذشته در سراسر کشور با پدیده ساخت و ساز غیرمجاز روبرو هستیم؛ اما وقتی بخشی از بودجه شهرداری بر اساس درآمد ماده ۱۰۰ پیش بینی در شورا مصوب و در کمیته تطبیق فرمانداری تأیید می‌شود یعنی این بخش از منابع درآمدی شهرداری، قانونی است.
منبع: فارس
نظر شما