مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست خود با تیتر «اختیار گشت‌های ارشاد؛ محدود یا نامحدود؟» در مورد وضعیت گشت‌های ارشاد در کشور نوشت: پخش تصاویر ادعایی منتسب به تیراندازی گشت نیروهای بسیج- غیرپلیس- در مشهد به یک موتورسوار، که البته تاریخ و چرایی آن مشخص نیست، بار دیگر جدا از این که به چه دلیل و با چه نیتی این اتفاق افتاده است، در کنار انتشار یکی دو روز قبل‌تر برخورد قابل تأمل گشت ارشاد، که دختری را روی زمین می‌کشید تا به ماشین گشت بیندازد - اگرچه در ایامی که همه خبرها تحت پوشش موج چهارم کرونا قرار گرفته گم ماند- اما باز هم منجر به سوالات بسیاری شد. در ایران هر از گاهی حوادثی مشابه در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود؛ حوادثی که گاه به دلیل آنچه مبارزه با بدحجابی خوانده می‌شود روی می‌دهد یا طرح مقابله با اراذل و اوباش یا معتادان، اما نحوه برخورد مسئولان با این افراد و انتشار برخی از این رفتارها در شبکه‌های اجتماعی بیش از هر چیزی این سوال را مطرح می‌کند که حقوق شهروندی دراین‌باره چگونه تعریف می‌شود؟
در این میان یکی از مسائل مهمی که مطرح است حضور گشت‌های مختلف با عناوین گوناگون است که گاه خارج از لباس عرف و معمول نیروهای انتظامی، که آن را به عنوان نیروهای امنیتی مسئول می‌شناسیم، ظاهر می‌شوند. گشت‌هایی با لباس‌های شطرنجی تحت عنوان بسیج یا چیزی شبیه به این یا از سایر نهادها و بخش‌ها که بعضاً تحت عنوان مانورهایی، ناگهان در خیابان‌های تهران و کشور ظاهر می‌شوند و اقدام به ایست و بازرسی در داخل شهر و حتی سوال و جواب‌ها و توقف عابرین پیاده می‌کنند که بعضاً بیش از آنکه تداعی‌کننده تامین امنیت برای مردم سواره و پیاده شهر باشد، باعث تعجب، خشم درونی و اندوه ملتی خواهد بود که باید خود را به کسانی غیر از پلیس و نیروی انتظامی نیز پاسخگو بدانند بی‌آنکه بدانند این گروه ناگهان در سر فلان میدان از کجا پیدایشان شد؟ انگیزه‌شان برای بازرسی‌ها و سوالات چیست و چرا باید مردم به سوال‌های آنها که از «کجا آمده‌اید و کجا کار می‌کنید و کجا می‌روید و…» جواب بدهند و چرا و بر چه اساس مورد سوال قرار گرفته‌اند؟ قطعاً این نوع پرس‌وجوها از مردم عادی در سطح شهر و میادین، که شباهت به عبور از مرزهای کشورها یا ترانزیت‌های خاص یا برخی بازرسی‌های بین‌استانی دارد، تنها به نامتعادلی ذهنی مردم منتهی خواهد شد.
از سویی این پرسش مطرح می‌شود که مردم تا چه میزان به این گروه از افراد تحت‌عناوین مختلف بسیج، لباس شخصی یا گشت‌هایی از این دست و… موظف به پاسخگویی هستند؟ سوال مهم دیگر اینکه آیا این گروه اختیار استفاده از تیر و شلیک به متهمان، مظنونان و مردم را تحت هر عنوانی دارند؟ مگر نه اینکه باید پلیس و نیروی انتظامی مأمور امنیت کشور و شهر باشند و تنها این گروه اجازه استفاده از اسلحه؛ آن هم در شرایط خاص را دارد؟ حضور این گشت‌های جدای از پلیس و نیروی انتظامی چقدر ضرورت دارد؟ به غیر از رفتارها و اساساً حضور بحث‌برانگیز این گروه‌های شبه‌نظامی در شهرها، اختیار افرادی که تحت هر عنوانی از آتش به اختیار تا آمران به معروف و نهی از منکر و افرادی با لباس شخصی و… احساس تکلیف می‌کنند تا چه میزان است؟ آیا آنها می‌توانند به این بهانه که چرا فلانی حجابش مناسب نیست یا مثلاً سگ دارد، جلوی ماشین او یا شخص او را بگیرند و بعضاً در مقابل همسر آن فرد برایش شاخ و شانه بکشند و تهدیدش کنند؟
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست خود با تیتر «وحدت شکنان در جبهه اصولگرایی» به بررسی معضل وحدت در جریان اصولگرایی پرداخت و نوشت: اصولگرایان در صدد رسیدن به وحدت برای رسیدن به یک کاندیدا هستند اما به نظر می‌رسد این وحدت چندان کار ساده‌ای نیست. سعید محمد و عزت الله ضرغامی هرکدام می‌توانند به تنهایی کار وحدت‌شکنی در جبهه اصولگرایی را بر عهده بگیرند.
در حالی که منوچهر متکی سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان در خصوص نامه نامزدها و دعوت آنها برای ارائه برنامه سخن گفت اما عزت الله ضرغامی در نامه‌ای به شورای وحدت درخواست آنها برای ارسال برنامه‌های انتخابات ۱۴۰۰ را رد کرده و گفته بنای ورود به سازوکارهای مرسوم را ندارم.
متکی همچنین گفته بود «پیش از این از ارسال نامه به آقایان سیدابراهیم رئیسی، محسن رضایی، محمدباقر قالیباف، سعید جلیلی، رستم قاسمی و امیرحسین قاضی‌زاده و علی نیکزاد خبر داده بودیم اما در روزهای اخیر این روند با ارسال نامه به آقایان سعید محمد، حسین دهقان و عزت‌الله ضرغامی تکمیل شده و ما منتظر پاسخ این ده نفر به شورای وحدت و ارسال برنامه‌ها و تیم انتخابی‌شان هستیم.» از سوی دیگر اما سعید محمد نیز در اظهار نظری گفته بود که تنها در صورت آمدن سید ابراهیم رئیسی کنار خواهد رفت بنابراین به نظر می‌رسد تنها در صورت آمدن حجت الاسلام رئیسی به عرصه انتخابات اصولگرایان به وحدت بی دردسر برسند که در این صورت نیز با توجه به دست خالی اصلاح طلبان احتمال پیروزی در انتخابات محتمل است.
مهمترین نکته فهرست شورای وحدت، موضع ضرغامی به آن بود. رئیس اسبق سازمان صدا و سیما با انتشار عکس‌نوشته‌ای در کانال اطلاع‌رسانی خود اعلام کرده که «ضمن احترام به همه نامزدها، رقبا، تشکل‌های سیاسی و تشکر از تلاش آنان برای مشارکت هر چه پرشورتر مردم در همه انتخابات، بنای ورود به سازوکارهای مرسوم را ندارم.»
ضرغامی شیفته احمدی نژاد است و حالا می‌خواهد یک کپی دست‌چندم از او باشد. یک روز شعارهای پوپولیستی می‌دهد و یک روز برای دیده شدن، خاطره خریدن لباس‌های زیر تعریف می‌کند یا تصویر چه‌گوارا را در سایتش قرار می‌دهد و از او تمجید می‌کند یا شعار «نان، مسکن، آزادی» کمونیست‌ها را به عنوان شعار انتخاباتی‌اش بیان می‌کند.
به گزارش رویداد ۲۴، دوره قبل در انتخابات مقدماتی جمنا، ابراهیم رئیسی، زاکانی، بذرپاش، قالیباف و حاجی بابایی به عنوان ۵ نامزد نهایی معرفی شدند. نفر بعدی نیکزاد بود و نفر بعدی ضرغامی. از این جمع، ابراهیم رئیسی به قوه قضائیه رفت و سایرین در مسئولیت‌های کلیدی مجلس یازدهم قرار گرفتند. اما دست ضرغامی از همین هم خالی ماند و شاید از همین رو ضرغامی می‌گوید که این شورا را قبول ندارد.
اصولگرایان معتقدند شرایط در سال ۱۴۰۰ به گونه‌ای است که حتماً قدرت را به دست خواهند. آنها ابراهیم رئیسی و لاریجانی و سعید جلیلی و محسن رضایی را دست به نقد دارند که احتمال اجماع بیشتری دارند، به این ترتیب بعید است کسی به سمت ضرغامی برود. با این سناریو، خوشبینانه‌ترین مقام برای ضرغامی در حد «وزارت ارشاد» یا «سخنگویی دولت» است.
روزنامه شرق، در صفحه نخست خود با تیتر «نشانه قطعی برای ورود رئیسی ندیدیم» به بررسی حضور ابراهیم رئیس در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ پرداخت و نوشت: شورای وحدت اصولگرایان همچنان پیشتاز سازوکارهای انتخاباتی اصولگرایان است. درحالی که خبر چندانی از فعالیت‌های انتخاباتی شورای ائتلاف اصولگرایان به راهبری حداد عادل و جبهه پایداری با ریاست صادق محصولی نیست، اما شورای وحدت اصولگرایان بعد از اعلام نام ۱۰ نفر از چهره‌های اصولگرا به عنوان نامزدهای مورد نظر این شورا، دیروز هم نشست خبری برگزار کرد و سخنگویش به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
برخلاف شورای وحدت، شورای ائتلاف اصولگرایان اعلام کرده فعلاً به مصادیق ورود نمی‌کند تا این که زمان ثبت‌نام تمام شود و افرادی که قصد ورود جدی به انتخابات را دارند، مشخص شوند. جبهه پایداری هم که به نظر می‌رسد راهش را از این دو ائتلاف جدا کرده و می‌خواهد مستقل حضور پیدا کند، قبلاً گفته بود برای انتخابات به دو نفر رسیده‌اند؛ دبیرکل این حزب و سعید جلیلی. گزینه دوم آنها در میان ۱۰ گزینه شورای وحدت هم دیده می‌شود.
در میان دیگر جریان‌های اصولگرایی که قبلاً اعلام کرده بودند رأسا وارد گود انتخابات می‌شوند، یکی حزب موتلفه بود که اعلامیه منتشر کرد و تیم نامزدهای در تراز ریاست‌جمهوری خود را شامل «بادامچیان»، «میرسلیم»، «نیکنام»، «انواری» و «ترقی» معرفی کرده بود. این در حالی است که هیچ‌کدام از گزینه‌های موتلفه در میان ۱۰ نامزد فعلی شورای وحدت دیده نمی‌شوند. با توجه به اینکه موتلفه از احزابی است که سازوکار شورای وحدت اصولگرایان را پذیرفته، احتمالاً این حزب باز هم مجبور شده از نامزد حزبی خود دست بکشد. در واقع در سال‌های اخیر چه در انتخابات ریاست‌جمهوری و چه مجلس این حزب همواره ادعا کرده نامزد حزبی معرفی می‌کند، اما دست آخر کوتاه آمده و با سازوکارهای ائتلافی همراه شده است؛ حتی به قیمت تنها گذاشتن نامزد حزبی خود یعنی میرسلیم در سال ۹۶.
روزنامه اعتماد، در صفحه نخست خود با تیتر «فرصت برابر برد - برد» به بررسی مذاکرات مستقیم میان تهران و ریاض پرداخت و نوشت: «هیات‌های نمایندگی از ایران و عربستان سعودی در ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ در پایتخت عراق؛ بغداد با هم دیدار کردند.» خبری که در ۴۸ ساعت گذشته یا از سوی منابع آگاه ایرانی و عربستانی تکذیب شده یا سخنگوی وزارت خارجه ایران ترجیح داده درباره آن سکوت کند. با این همه پیگیری‌های «اعتماد» از ۳ منبع متفاوت صحت این خبر و برگزاری جلسه میان هیئت‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران با همتاهای سعودی را تأیید می‌کند. با گذشت زمان، جزئیات بیشتری از دیدار هیئت‌های ایرانی و سعودی منتشر می‌شود که البته هیچ‌کدام از مقام‌های دو کشور حاضر نیستند صحت این جزئیات را تأیید کنند.
بر اساس گزارش اختصاصی رسانه انگلیسی فایننشال تایمز، مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق نقش اصلی را در طراحی و اجرای مذاکرات مستقیم میان تهران و ریاض برعهده داشته است، مذاکراتی که پس از ۵ سال وقفه در رابطه دو کشور در روز ۲۰ فروردین ماه برگزار شده و گفته می‌شود که مثبت هم بوده است. در حالی که مقام‌های سعودی برگزاری چنین جلسه‌ای را تکذیب می‌کنند اما فایننشال تایمز ادعا می‌کند که «خالد بن علی الحمیدان» رئیس سازمان اطلاعات این کشور ریاست هیئت مذاکره کننده عربستان را بر عهده داشته و البته مشخص نیست که از ایران چه کسی مقابل الحمیدان نشسته است.
در حالی از مصطفی کاظمی به عنوان مرد پشت پرده این مذاکرات یاد می‌شود که کاظمی در جریان سفر به تهران و ریاض آشکارا از تمایل بغداد برای این میانجی‌گری سخن گفته بود و حالا به نظر می‌رسد که در این مسیر موفق هم عمل کرده است. نام مصطفی کاظمی که از مرداد ماه ۱۳۹۹ به عنوان نخست‌وزیر عراق کار خود را آغاز کرده بیشتر با مسائل امنیتی گره خورده و شاید این سابقه در موفقیت او برای ترتیب دادن مذاکرات امنیتی میان ایران و عربستان سعودی پیش از مذاکرات سیاسی بی‌تاثیر نبوده باشد.
کاظمی که در کارنامه سیاسی خود ریاست سرویس اطلاعاتی عراق را هم دارد از نخستین روزهای حضور در قدرت با علم به هزینه‌های تحمیل شده بر عراق به دلیل تبدیل شدن به مرکزی برای تسویه حساب‌های بازیگران رقیب منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، اعلام کرد که مشتاق است عراق را به پل ارتباطی میان قدرت‌های متضاد در منطقه تبدیل کند. در حالی که کاظمی رابطه حسنه‌ای با ایران دارد به نظر می‌رسد که توانسته اعتماد عربستان سعودی را هم جلب کند و همین مساله منجر به میزبانی عراق از مذاکرات ایرانی- عربستانی شده است.
روزنامه کیهان در صفحه نخست خود با تیتر «رقابت در انتخابات با برنامه و کارنامه یا عوام‌فریبی و رقیب‌هراسی؟!» به بررسی برنامه‌ها برای انتخابات ۱۴۰۰ پرداخت و نوشت: کمتر از دو ماه به زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ مانده و هر دو اردوگاه اصولگرایان و اصلاح‌طلبان با ترافیک کاندیداها مواجه هستند. اصولگرایان این روزها بر «مشارکت حداکثری» و «وحدت» گفتمانی تأکید می‌کنند و اصلاح‌طلبان ضمن آنکه درگیر اختلافات داخلی و تشکیلاتی خود هستند، با کارنامه‌ای خالی، عملیات روانی عوام‌فریبی و رقیب‌هراسی را دنبال می‌کنند.
مدعیان اصلاحات مدتی است که موضوعی با عنوان «یکدست شدن حاکمیت» را در بوق و کرنا می‌کنند یا آنکه به دوگانه‌سازی‌هایی چون «دولت نظامی، غیرنظامی»، «جنگ و صلح» و یا اتهام‌زنی به چهره‌های مطرح اصولگرا در انتخابات ۱۴۰۰ متوسل شده‌اند. اصلاح‌طلبان گرچه سعی می‌کنند فاصله‌گذاری صوری با دولت را دنبال کنند اما در عین حال از دولت روحانی تعریف و تمجید کرده و حتی از کاندیداتوری برخی چهره‌های دولتی مانند ظریف و جهانگیری نیز حمایت می‌کنند.
طرح و برجسته‌سازی موضوع «یکدست شدن قدرت» و در صدر اخبار قراردادن آن از سوی بازندگان سیاسی، از سال گذشته و به‌ویژه بعد از انتخابات اخیر مجلس (اسفند ۹۸) کلید خورده است. شاید دلیل اصلی آن تحت فشار قراردادن حاکمیت برای تعدیل نظارت استصوابی و تلاشی برای توجیه شکست اصلاح‌طلبان در آینده بوده اما به هر روی، برخی زوایای آن به‌ویژه تأکید اصلاح‌طلبان مبنی بر اینکه اصولگرایان به دنبال یکدست‌سازی قدرت هستند را می‌توان در بستر «رقیب‌هراسی» مورد بررسی قرار داد.
مهدی آیتی فعال سیاسی و تحلیلگر اصلاح‌طلب اردیبهشت سال گذشته گفته بود: «اصولگرایان به‌دنبال حاکمیت تک‌صدایی هستند»
علیرضا علوی تبار، یکی دیگر از چهره‌های اصلاح‌طلب هم در مصاحبه‌ای گفته بود: «قرار است قدرت را در ایران یکدست کنند.»
«یکدست شدن حاکمیت» موضوعی بود که با اظهارات بهزاد نبوی (دی‌ماه ۹۹) در رسانه‌های زنجیره‌ای به‌ویژه آنجا که وی گفت: «پروژه یکدست‌سازی حاکمیت، از انتخابات دور دهم ریاست جمهوری در سال ۸۸ کلید خورد.»
نظر شما