به گزارش ایمنا، غلامحسین شافعی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی، اظهار کرد: با توجه به مشکلات کمبود آب و بارندگی در کشور، استفاده حداکثری از توان داخلی اهمیت فراوانی دارد اما برخی سیاست‌های اجرایی خطراتی را در این حوزه به وجود آورده است.
وی با بیان اینکه اگر نرخ خرید تضمینی گندم تغییر نکند، احتمال شکل گیری بازار سیاه و قاچاق وجود خواهد داشت، خاطرنشان کرد: در خصوص نرخ تضمینی خرید گندم از کشاورزان متأسفانه با شرایط ناگواری مواجهیم. بهای اولیه‌ای که دولت در سال گذشته تعیین کرد، مناسب نبود و باوجوداینکه تغییراتی در نرخ‌ها اعمال شد؛ هنوز نرخ مذکور عادلانه نیست.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اگر این تجربه دوباره تکرار شود و برای نرخ تضمینی خرید گندم از کشاورز، قیمت عادلانه‌ای اعلام نشود، همین مقدار تولید کم که به‌واسطه کم‌آبی سال جاری، تأمین کننده نیازها نخواهد بود؛ یا از مرزها خارج می‌شود و یا برای آن بازار سیاهی شکل می‌گیرد. نتیجه آن خواهد شد که دولت در ماه‌های آتی با قیمت بالاتری محصول را از دیگر کشورها خریداری و وارد کند.
شافعی تأکید کرد: این جنس مسائل قابل بررسی، چاره‌جویی و پیشگیری است و از این منظر، باید امروز دولت برای آن اقدام کند تا فردا بحران و چالشی در بازار و در بخش تقاضا رخ ندهد.
همچنین وی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به شعار سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان اقتصادی، بخش خصوصی را در روند گره‌گشایی از مشکلات کشور، محرم خود نمی‌دانند و کیفیت این نگاه باعث شده تا این بخش به‌رغم همه ظرفیت‌هایش، به جایگاه واقعی خود نزدیک نشود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: باور داریم که برای پشتیبانی از تولید و مانع‌زدایی در مسیر فعالیت‌های اقتصادی، نیازمند درک مشترک قوای سه‌گانه از شعار سال هستیم اما اینکه هرکدام آنها برای تحقق این بحث، راهی جدا بروند؛ در غایت نتیجه‌ای را حاصل نخواهد کرد.
شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود، از انباشت قوانین، تناقض‌ها و ضعف‌های موجود در اجرای آن سخن گفت و متذکر شد: اخیراً معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی قوانین در بخش‌های مختلف با هدف شفاف‌سازی و هم حذف قوانین زائد است. بعضی بررسی‌های این مرجع، نکات قابل‌تأملی داشت که ازجمله آن، انباشت و تراکم عجیب قوانین در بعضی حوزه‌ها و نهادها بود و جالب اینکه همین حجم بالا از قوانین عمدتاً دارای اعتبار بوده و زمینه اجرا داشتند. حالا تصور کنید که چه میزان تضاد در این انبوه از قوانین، رقم می‌خورد؟
وی در ادامه با اشاره به موضوع احترام به حقوق مالکیت و بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از فقدان حرکت‌های متناسب با تعاملات بین‌المللی، افزود: این‌ها مؤلفه‌هایی هستند که باید اصلاح شوند. در کنار آنها، مدیریت واردات و کمک به توسعه صادرات، پرداختن به قوانین مخل تولید، تغییر نگرش‌ها از منظر ملی به منطقه‌ای و افزایش اختیارات مسئولان استانی، موضوعاتی هستند که باید به اولویت عملکرد دستگاه‌های متولی بیایند.
منبع: ایسنا
نظر شما