نظام مالی مبتنی بر شریعت منجر به ثبات و پایداری مالی می‌شود

محمد واعظ در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: نظام مالی مجموعه متشکلی از نهادهای مالی و ابزارهای مالی است نهادهای مالی در یک تقسیم بندی ساده به دو دسته نهادهای دارای مازاد پس‌انداز مثبت و منفی تقسیم می‌شود. نظام‌های مالی منابع خود را از طریق مجموعه‌ای از محصولات و یا ابزارهای مالی در اختیار قرار می‌دهند به این معنا که نهادهای دارای مازاد پس‌انداز مثبت با خرید این محصولات یا ابزارهای مالی منابع خود را در اختیار نهادهای برخوردار از کمبود پس‌انداز قرار می‌دهند.

وی افزود: از آنجا که نظام مالی بستری برای کسب ثروت آن هم به صورت مقایسه‌ای سریع و گسترده است، در دنیای خارج با ساخت‌های مختلف برای نظام مالی یا به تعبیر دیگر نظام‌های مالی متفاوتی رو به رو هستیم البته تفاوت نظام‌های مالی در عرصه نظریه ممکن است بیشتر از عرصه عمل باشد اما در هر صورت با نظام‌های مالی متنوعی رو به رو هستیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفت: هر نظام مالی باید از سه کارایی تخصیصی، به معنای تخصیص منابع حاصل از دارندگان مازاد پس‌انداز را به سودآورترین فعالیت‌های اقتصادی، اطلاعاتی به معنای آنکه این تخصیص با شفافیت اطلاعاتی انجام شود و کارایی عملیاتی به معنای انجام با هزینه کم برخوردار باشد.

واعظ با بیان اینکه نظام‌های مالی را می‌توان به دو دسته نظام‌های مالی صرفاً منفعت‌گرا و مبتنی بر اخلاق بر ارزش‌های انسانی تقسیم‌بندی کرد، افزود: در نظام‌های مالی صرفاً منفعت‌گرا محصولات مالی مبتنی بر رضایت طرفین ایجاد می‌شود. در اینجا تا زمانی که اعتراض اجتماعی در خصوص یک محصول مالی وجود نداشته باشد هر ابداع مالی می‌تواند صورت گیرد و ابزارهای مالی جدید معرفی شود.

وی ادامه داد: ابزار مالی می‌تواند ماهیت ربوی داشته باشد یا به دلیل جهل غیر متعارفش زمینه‌ساز خدعه و نیرنگ شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفت: در مقابل، نظام مالی اخلاق‌گرا وجود دارد که در آن رضایت در چارچوب رعایت حقانیت‌ها معنا می‌دهد و صرف قبول طرفین عرضه کننده و تقاضا کننده یک محصول دلیل ایجاد و رواج آن محصول مالی نبوده و باید ابزار مالی معین باشد و ویژگی‌های ذاتی آن آشکار شده باشد، به دور از نزاع باشد و ارزش ذاتی آن نیز با ارزش بازاری آن متناسب باشد.

واعظ افزود: شریعت برای تصریح و شفاف کردن ارزش‌های اخلاقی نازل شده است بنابراین نظام مالی دوم را می‌توان نظام مالی مبتنی بر شریعت نیز نامید.

وی تصریح کرد: منابع مالی زیاد دیگری نیز وجود دارد. در تعریف دوم اخلاقی بودن و رعایت حقوق از ویژگی‌های یک نظام مالی باید باشد. بدیهی است آثار مثبتی همچون ثبات و پایداری مالی نتیجه وجود نظام مالی اخلاقی یا مشروع است همانطور که در تجربه بحران خارج به دنبال بحران مالی ۲۰۰۸ این مطلب آشکار شد.