علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص جلسه روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ که با حضور برخی از مسئولان دولتی و به منظور بررسی نحوه اجرای «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» برگزار شد، اظهار کرد: اگرچه راه‌اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» از سال ۹۴ به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شده اما پس از چندین سال تعلل در اجرای قانون، اخیراً از سامانه رونمایی شد.
وی افزود: مجلس تلاش کرد قانون اصلاح شده مالیات‌های مستقیم کاربردی شود تا از احتکار خانه‌های خالی جلوگیری شده و از این خانه‌ها مالیات اخذ شود که این مهم باید توسط «سامانه املاک ملی و اسکان کشور» انجام شود، اما برخی دستگاه‌ها همکاری نمی‌کنند و اطلاعات مورد نیاز برای راه‌اندازی سامانه را به وزارت راه شهرسازی ندادند و تعلل‌هایی شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در این راستا کمیسیون اصل ۹۰ امروز به دستگاه‌هایی که باید با گرداننده سامانه طبق قانون همکاری کنند ۲ هفته فرصت داد تا دلایل کوتاهی خود را به کمیسیون ارائه دهند تا علل این تعلل بررسی شده و در راستای حل مشکلات قدم برداشته شود و در نهایت دستگاه‌ها اطلاعات را به سامانه ارائه دهند.
خضریان اضافه کرد: صحت‌سنجی اطلاعات ارائه شده به «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» توسط مردم مسئله دیگری است که در جلسه امروز مطرح شد، طبق قانون باید امکان خوداظهاری مردم فراهم شود تا افراد خانه‌دار اطلاعات هویتی، سکونتی و مالکیتی خود را در سامانه وارد کرده و تصحیح کنند که خوشبختانه این خود اظهاری از هفته گذشته آغاز شده است و باید سرپرست هر خانوار، اطلاعات مالکیتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کند.
وی تاکید کرد: بر این اساس باید هر کد ملی به یک کد پستی وصل شود؛ در غیر این صورت، جرایمی برای آن فرد اعمال خواهد شد. درواقع اگر اطلاعات سکونتی فرد ثبت نشود در پایان سال مالیاتی، فارغ از این که خانه‌ای خالی باشد یا خیر، به‌عنوان خانه خالی شناسایی می‌شود و صاحب خانه جریمه بالایی پرداخت خواهد کرد، مثلاً اگر خانه‌ای یک میلیاردی خالی باشد باید ۵۰ میلیون در سال مالیات بدهد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر تعداد خانه‌های خالی دستگاه‌ها و سازمان‌ها یا سرپرست خانوار بیش از ۵ خانه باشد این عدد مالیاتی دو برابر می‌شود و کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر اجرای قانون است تا خانه‌های خالی عرضه شوند. طبق سرشماری سال ۹۵ حدود دو و نیم میلیون خانه خالی در سراسر کشور احتکار شده و به بازار عرضه نشده است، کمیسیون اصل ۹۰ حل معضل مسکن را پیگیری می‌کند که یکی از این راه‌ها عرضه خانه‌های احتکار شده است و یکی از فواید «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» شناسایی این خانه‌ها و برنامه‌ریزی برای ساماندهی بخش مسکن است.
خضریان ادامه داد: طبق قانون اگر اطلاعات کد ملی و کد پستی فرد خانه‌دار ثبت نشود، فرد جریمه شده و تعرفه برق آن خانه با بالاترین پلکان حساب می‌شود و دستگاه‌ای خدمت‌رسان نمی‌توانند به فردی که اطلاعات هویتی آن ثبت نشده خدمات ارائه دهند. کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر است ابتدا دستگاه‌های دولتی به قانون عمل کنند تا مردم دردسر کمتری بکشند و با اندک اقداماتی بتوانند این کار را انجام دهند، در واقع بار اصلی کار بر دوش دستگاه‌های دولتی است که متأسفانه تاکنون تعلل داشته و این کار را انجام نداده‌اند، البته همکاری مردم در خوداظهاری نیز طی روزهایی که از آغاز راه‌اندازی سامانه گذشته است، مطلوب گزارش شده است.
وی ادامه داد: اطلاع‌رسانی درست در این زمینه ضروری است. پیگیری اطلاع‌رسانی این قانون از طریق برنامه‌های مختلف رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها توسط وزارت راه و شهرسازی یکی دیگر از مصوبات این جلسه بود تا مردم نحوه ثبت اطلاعات را فرا گرفته و از اثرات اجرای قانون مطلع شوند.
به گفته سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه‌های رفاه، امور خارجه و کشور از جمله دستگاه‌هایی هستند که تاکنون با اجرای این قانون همکاری لازم را نداشتند چرا که به ترتیب اطلاعات خانوار و اطلاعات اتباع را نداده‌اند، لذا کمیسیون اصل ۹۰ مصوب کرد که این وزارتخانه‌ها هرچه سریع‌تر اطلاعات مربوطه را ارائه دهند.
خضریان اضافه کرد: باید جدول زمان‌بندی برای پیشرفت کار توسط هر دستگاه تشکیل شده و به کمیسیون ارائه شود. کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر این مسئله است و در این راستا مسئولان را به کمیسیون دعوت نمی‌کنیم بلکه آن‌ها احضار می‌شوند تا دستگاه‌ها به جد پیگیر راه‌اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» شوند و حداقل اگر قیمت‌ها کاهش پیدا نمی‌کنند، شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت بازار مسکن نباشیم.
وی با اشاره به مصوبات این کمیسیون درباره سامانه املاک، گفت: وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی سامانه املاک، ملزم است ظرف یک هفته در خصوص تکالیف دستگاه‌های مربوطه گزارشی تکمیل کرده و آخرین وضعیت اجرای آن تکالیف را آماده کرده و هر دو هفته آن را به‌روز رسانی و به کمیسیون اصل نود ارائه کند. تمامی دستگاه‌های موضوع قانون سامانه املاک ظرف مدت دو هفته گزارشی از دلایل و مشکلات اجرا نشده تکالیف مربوطه و برنامه عملیاتی خود را به کمیسیون اصل نود ارائه کنند. به‌منظور بررسی و رسیدگی به امور اجرای سامانه املاک مقرر شد هر دو هفته یک بار نشستی در کمیسیون اصل نود با وزارت راه و شهرسازی با حضور نماینده کمیسیون اصل نود با حضور دستگاه‌های مربوطه برگزار شود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد وزارت راه و شهرسازی جهت تبیین اهمیت سامانه املاک و آگاه سازی مردم به‌منظور ثبت دقیق اطلاعات خود گزارشی از اقدامات شده و برنامه آتی خود در این راستا، ظرف مدت یک هفته به کمیسیون اصل نود ارائه کنند. وزارت راه و شهرسازی موظف است تفاهم‌نامه خود با سازمان‌های مربوطه جهت اجرای سامانه را با ذکر زمان‌بندی اجرا به کمیسیون اصل نود ارائه کنند. اعلام برنامه برای پشتیبانی سامانه و رفع هر چه زودتر اشکالات آن توسط وزارت راه و شهرسازی از دیگر مصوبات این جلسه بود همچنین وزارت امورخارجه و بخش امور اتباع وزارت کشور باید دلایل حضور نیافتن خود در جلسه روز دوشنبه ۲۳ فروردین در کمیسیون اصل نود را ارائه کنند.
نظر شما