مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست خود با تیتر «گرانی مرغ در رانتخواری ارزی خوراک دام» به بررسی دلایل کمبود نهاده‌های دام و طیور باوجود دپوی ۳ میلیون تنی در گمرک پرداخت و نوشت: توقف ثبت سفارش نهاده‌های دامی از ۲۰ اسفندماه سال گذشته از سوی یکی‌از اعضای اتاق بازرگانی ایران مطرح شده بود؛ این امر با تکذیب مسئولان وزارت جهاد کشاورزی مواجه شد و دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور از آغاز مجدد این روند از روز گذشته خبر داد که به نظر می‌رسد با توجه به حجم بالای آمار نهادهای دپو شده در گمرک نوسانات قیمت گوشت و مرغ بیش از آنکه از کمبود نهادها تبعیت کند همچون سایر کالاهای اساسی که مافیای اقتصاد برای بهره‌گیری از رانت حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی بر آن سایه افکنده و با ایجاد بازار سیاه از فاصله قیمتی آن ارتزاق می‌کنند تحت تأثیر توزیع نامناسب دولتی قرار گرفته است. موضوعی که اگرچه مسئولان این حوزه وجود آن را با دیده تردید اعلام می‌دارند اما بررسی بازار نشان می‌دهد رانت‌خواران ارزی علاوه‌بر گوشت و پوست مردم به خوراک دام و طیور هم رحم نمی‌کنند.
اخیراً کاوه زرگران عضو اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده بود که از ۲۰ اسفندماه تاکنون به‌دلیل جابه‌جایی اختیارات از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به وزارت جهاد کشاورزی، در حوزه نهاده‌ها هیچ ثبت سفارشی نشده و حتی برخی محموله‌هایی که وارد شده نیز به‌دلیل نقص مدارک و مشخص نبودن نهاد متولی، امکان پهلوگیری و تخلیه نیافته‌اند و به‌دلیل وجود بوروکراسی دولتی، واردات نهاده‌ها توسط بخش‌خصوصی مختل شده است. وی در بخشی از صحبت‌هایش به این موضوع اشاره کرده بود که تأمین نهاده‌ها و واردات آن مانند گذشته در شرایط معمول به‌سر نمی‌برد و از حدود یک ماه گذشته به‌دلیل جابه‌جایی اختیارات از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی هیچ ثبت سفارشی در حوزه نهاده‌ها انجام نشده است.
به‌گفته وی این توقف یک ماهه در روند ثبت سفارش، آثار خود را در ماه‌های آینده نشان خواهد داد و احتمالاً وضعیت تولید مرغ در هفته‌های آتی دچار مشکل خواهد شد، اما صحبت‌های این عضو اتاق بازرگانی تهران با واکنش وزارت جهاد کشاورزی همراه شد و سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ضمن رد ادعای توقف ثبت سفارش نهاده‌های دامی اعلام کرد که ثبت سفارش نهاده‌های دامی متوقف نشده بلکه در مقطعی وزارت صمت این کار را انجام می‌داد و هم‌اکنون ادامه این کار را وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌دهد.
حسن عباسی معروفان تعطیلات ایام نوروز را علت ایجاد وقفه در تخصیص ارز دانست و گفت که در این فاصله به‌دلیل تعطیلات ایام نوروز، بانک مرکزی برای ثبت سفارش‌ها، ارز تخصیص نداده که این مساله مورد اعتراض همگان بود اما در جلسه روز گذشته با نماینده بانک مرکزی این موضوع مطرح شد که تخصیص ارز از هفته جاری آغاز شود.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست خود با تیتر «از شکایت سیاسی مجلس تا اعتراض معیشتی مردم» به بررسی ابعاد شکایت مجلس از روحانی به قوه قضائیه پرداخت و نوشت: مجلس شورای اسلامی شکایت تازه‌ای از رئیس جمهور به قوه قضائیه ارسال کرد. شکایتی که به نظر می‌رسد کمتر دغدغه معیشتی مردم داشته و بیشتر ماهیت سیاسی دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز -یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰- پارلمان، گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی درباره استنکاف از اجرای ماده یک قانون مدنی از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم در اجرای آئین‌نامه داخلی مجلس را بررسی کرده و نهایتاً با ۱۹۰ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه، پرونده رئیس‌جمهوری را جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارسال کردند.
اختلاف مجلس و دولت البته موضوع تازه‌ای نیست پیش از این هم به صورت علنی اظهارنظرهای دولتی‌ها و مجلسی‌ها علیه یکدیگر از وجود اختلاف عمیق بین این دو قوه نشان داشت. اختلافی که به سطح رؤسای قوا نیز کشیده شده بود و در ابعاد مختلف منجر به کنایه‌زنی هر دو مقام نسبت به یکدیگر بود. با این همه اما شکایت اخیر مجلس از دولت در جای خود قابل تأمل است آنجا که به نظر می‌رسد ایرادات مجلس چندان سنخیتی با ایرادات مردم نسبت به دولت ندارد.
در واقع اگرچه به ظاهر نمایندگان مجلس در دفاع از حقوق مردم نسبت به دولت اعتراض دارند اما به نظر می‌رسد این اعتراض ماهیتی ناشی از اختلافات سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دارد تا آنکه نگرانی معیشت مردم را در خود داشته باشد. کما اینکه با گذشت بیش از دو سال از شروع کار مجلس یازدهم هنوز مصوبه یا اقدام خاصی برای بهبود وضعیت معیشت مردم دیده نشده است. نمونه این دوگانگی رویکرد در مجلس یازدهم را می‌توان در شفافیت آرای نمایندگان نیز به وضوح دید آنجا که همفکران نمایندگان فعلی نسبت به شفافیت نداشتن آرای نمایندگان مجلس دهم معترض بودند اما خود زیر بار آن نرفتند.
در این بین اما مردم و مجلس یک نقطه اشتراک با هم دارند و آن قبول ضعف عملکرد دولت دوازدهم برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی است که البته مردم نه تنها دولت که نمایندگان مجلس را در بروز این وضع مقصر می‌دانند به بیان دیگر اعتراض مردم به دولتی که با هزاران امید و آرزو به آن رأی دادند با اعتراضی که مجلسی‌ها نسبت به دولت دارند و ماهیت سیاسی دارد متفاوت است.
ناگفته پیداست که بخشی از مشکلات کشور ناشی از اثرات تحریم‌های ظالمانه غرب است. تحریم‌هایی که تیم دیپلماسی دولت (به عنوان شاید تنها نقطه مثبت دولت دوازدهم) سعی در رفع آن به شیوه‌های دیپلماتیک دارد از سوی مجلس و طیف اصولگرا گروگان خواسته‌های سیاسی شده است و به اشکال مختلف با آن مخالفت می‌شود تا شاید با تغییر دولت افتخار حل آن، نصیب اصولگرایان شود بنابراین مردم در این شرایط شاید کمتر اعتمادی به دلسوزی مجلس برای مردم داشته باشند همچنان که به نظر می‌رسد ضعف دولت در مدیریت بازار سرمایه نیز با هیچ واکنش و اقدام مؤثری از سوی مجلس روبرو نشد تا گمانه زنی‌ها برای استفاده انتخاباتی از آن شدت بگیرد.
روزنامه شرق، در صفحه نخست خود با تیتر «چهره‌های انتخاباتی با پشتوانه انقلابی» به بررسی تقاضا برای کاندیدا شدن سید حسن خمینی پرداخت و نوشت: یک ماه دیگر، ثبت‌نام برای سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری در وزارت کشور آغاز خواهد شد و مانند دوره‌های گذشته شخصیت‌های سیاسی سرشناس و معروف تا چهره‌های معمولی بخت خود را برای رسیدن به صندلی ریاست دولت در میدان پاستور آماده می‌کنند. در میان این افراد کسانی هستند که به‌واسطه رابطه نسبی با بزرگان انقلاب و سیاست‌مداران از چهره‌های سرشناس محسوب می‌شوند و این پتانسیل را دارند (یا در خود می‌بینند) که راه پدران خود را بروند و مسئولیتی را بپذیرند.
در این گزارش به بررسی سه خانواده که از بزرگان و بنیان‌گذاران انقلاب اسلامی بودند، پرداخته شده که فرزندان آنان از جمله افرادی هستند که در دنیای سیاست دستی بر آتش دارند و نامشان برای حضور در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری شنیده می‌شود. در این میان باید یادی کرد از مرحومه اعظم طالقانی، دختر مرحوم آیت‌الله طالقانی که اولین زنی بود که در سال ۷۶ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شد و با وجود احراز نشدن صلاحیت توسط شورای نگهبان و با وجود بیماری هرسال برای این پست ثبت‌نام کرد تا بحث «رجل سیاسی» را زنده نگه دارد. اعظم طالقانی در سال ۹۸ درگذشت و امسال جای او در محل نام‌نویسی در وزارت کشور خالی است.
در حال حاضر در میان خانواده بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، سیدحسن خمینی نوه امام، سیاسی‌ترین شخصیت محسوب می‌شود. او که در آستانه ۵۰ سالگی قرار دارد، فرزند مرحوم سیداحمد خمینی است و تولیت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) و حرم ایشان را بعد از پدر بر عهده دارد. سیدحسن مانند پدر در هیچ گروه و حزبی قرار نگرفته و تقریباً هیچ فعالیت اجرایی نداشته اما همیشه از حامیان اصلاحات بوده و از دولت حسن روحانی نیز حمایت کرده است. او البته در سال ۹۴ برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت‌نام کرد اما چون در امتحان اجتهاد شرکت نکرد، صلاحیتش از سوی شورای خبرگان احراز نشد.
برخی جریانات سیاسی سیدحسن خمینی را یکی از گزینه‌های اصلاح‌طلبان برای انتخابات می‌دانند، اما خودش هیچ‌گاه دراین‌باره به‌صورت شفاف حرفی نزده است. در آخرین موضع‌گیری‌ها، در میانه تعطیلات عید، جواد امام، دبیر کل مجمع ایثارگران، گفت ما دو گزینه حداکثری داشتیم که سیدمحمد خاتمی پیشنهاد ما برای حضور در انتخابات را نپذیرفت و سیدحسن خمینی هم تاکنون امتناع دارد که وارد این عرصه شود. خودش نیز پیش از عید در گفت‌وگویی تلویحاً گفته بود تمایلی به کاندیداتوری ندارد و به این مسئله فکر نکرده است.
با این حال سیدحسن خمینی، در سخنرانی‌های اخیر خود درباره شرکت مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری بسیار می‌گوید. او چند روز پیش در حسینیه جماران گفته بود: «هیچ چیزی برای کشور واجب‌تر از یک برگزاری انتخابات پرشور نیست که شرط اولش این است که بساط تنگ‌نظری حذف برداشته شود».
روزنامه اعتماد، در صفحه نخست خود با تیتر «تروریسم هسته‌ای علیه رفع تحریم» به بررسی خرابکاری تازه در مرکز غنی‌سازی نطنز پرداخت و نوشت: جمعه ۲۰ فروردین: هیأت‌های نمایندگی ایران، ۱+۴ و ایالات متحده آمریکا همزمان با پایان دومین دور نشست کمیسیون مشترک برجام در وین از توافق برای ادامه رایزنی‌ها در روز چهارشنبه ۲۵ فروردین ماه خبر دادند.
شنبه ۲۱ فروردین: حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران در پانزدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای از ۱۳۳ دستاورد هسته‌ای جدید ایران رونمایی و بهره‌برداری کرد.
یکشنبه ۲۲ فروردین: بهروز کمالوندی معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی از وقوع حادثه‌ای در بخشی از شبکه برق تأسیسات غنی‌سازی شهید مصطفی احمدی روشن نطنز خبر داد. همزمان روزنامه اسرائیلی جروزالم پست گزارش داده است که اتفاقی که در تأسیسات نطنز افتاده «حادثه» نبوده و خسارات آن «بسیار سنگین‌تر» از آن است که مقام‌های ایران می‌گویند. این روزنامه ادعا کرد این واقعه بر اثر حمله سایبری رخ داده که احتمالاً اسرائیل در آن نقش داشته است.
یکشنبه ۲۲ فروردین: لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا در قالب اولین سفر یک مقام ارشد دولت «جو بایدن» وارد فلسطین اشغالی شد و با وزیر جنگ رژیم اسرائیل دیدار کرد. ایران و برجام مهمترین محورهای رایزنی‌های آستین در این سفر است.
«ایران» دوباره به سوژه تکاپوی دو گروه تبدیل شده است. گروه نخست متشکل از بازماندگان در برجام (ایران و ۱+۴) تلاش می‌کنند با تعریف مسیر بازگشت ایالات متحده به این توافق، برجام را دوباره احیا کنند. گروه دوم به شمول رژیم اسرائیل و لابی‌های آن در واشنگتن به علاوه برخی متحدان عرب ایالات متحده در منطقه غرب آسیا و مخالفان برجام در ساختار سیاسی آمریکا تلاش می‌کنند احیای برجام را متوقف کرده یا حداقل به تأخیر بیندازند. همزمان با آغاز رایزنی‌های فنی و حقوقی در پایتخت اتریش، خارج شدن برجام از اغما و تکاپو برای احیای آن در سایه بازگشت اعضای اولیه به اجرای تعهدات، تل‌آویو تخریب روند دیپلماسی با تهران را یا در دریای سرخ با هدف قرار دادن کشتی ایرانی یا با خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای ایران دنبال می‌کند. همزمان با این وضعیت، وزیر دفاع دولت جو بایدن راهی تل‌آویو می‌شود تا رودررو با چهره‌های سیاسی و امنیتی این رژیم درباره رویکرد دولت جدید آمریکا نسبت به ایران گفت‌وگو کند.
در حالی که بهره‌برداری از بیش از ۱۰۰ دستاورد ایران در حوزه هسته‌ای به تیتر یک رسانه‌های بین‌المللی درباره افزایش توانمندی هسته‌ای ایران تبدیل شده و برخی ناظران تحولات ایران در چند سال اخیر با استناد به لیست دستاوردهای ایران در حوزه هسته‌ای سیاست «فشار حداکثری» واشنگتن علیه تهران را شکست خورده می‌خوانند، خبر حادثه در تأسیسات هسته‌ای نطنز و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره دست داشتن اسرائیل در این ماجرا، نگاه‌ها را به سمت بازیگرانی چرخانده که در چندسال اخیر از هیچ تلاشی برای تداوم تنش غرب با ایران دریغ نکرده‌اند. بازیگرانی که امنیت خود را در امنیتی‌سازی دوباره پرونده ایران در نهادهای بین‌المللی چون شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد جست‌وجو می‌کنند.
روزنامه کیهان در صفحه نخست خود با تیتر «طرح «پایان بازی» ترفند تازه آمریکا برای ادامه تحریم‌ها» نوشت: مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای ۱+۴ در سطح معاونان وزیر و با حضور گروه‌های کارشناسی و با هدف احیای برجام، مجدداً در وین آغاز شده است. در همین رابطه، عباس عراقچی در پایان جلسه سه‌شنبه ۱۷ فروردین ایران و ۱+۴ در وین، توضیحاتی ارائه داد. در بخشی از این توضیحات آمده است: «مجموعه اقداماتی که باید بشود، در یک گام که اسم آن را گذاشتیم «وضعیت نهایی» (endgame) صورت خواهد گرفت که در یک مرحله انجام می‌شود. نه [بحث] گام‌به‌گام داریم، نه مذاکره مستقیم و نه مذاکراتی فراتر از برجام.»
سیاست قطعی کشور در مسأله برجام، بارها توسط رهبر معظم انقلاب اعلام شده است: لغو همه تحریم‌ها، راستی‌آزمایی ایران و سپس بازگشت ایران به برجام. دلیل اتخاذ این سیاست کاملاً روشن است: با توجه به پیچیده و چندلایه بودن نظام تحریم‌های آمریکا علیه ایران، لغو بخشی از تحریم‌ها یا لغو گام‌به‌گام آن‌ها، عملاً امکان‌پذیر نبوده و فایده‌ای برای کشور ندارد. به‌علاوه، کشور یک بار چوب اعتماد تام به طرف غربی بر سر اجرای تعهدات را خورده است. چه در دوره اوباما و چه در دوره ترامپ، این حقیقت آشکار شد که قول آمریکایی‌ها به‌هیچ‌وجه قابل اعتماد نیست.
از نقطه‌نظر اقتصادی نیز تجربه برجام به ما نشان داده است که توافق بر سر این شیوه از لغو تحریم‌ها، از یک سو فضای نگرانی و بلاتکلیفی برای سرمایه‌گذاری و تجارت با ایران را زنده نگه می‌دارد و از سوی دیگر، خود توافق را به اهرم فشاری در اختیار آمریکا تبدیل می‌کند.
در فضایی که از یک سو، طرف ایرانی روی این سیاستِ منطقی و به‌حقِ جمهوری اسلامی پافشاری می‌کند و از سوی دیگر، طرف آمریکایی بارها سخن از بازگشت گام‌به‌گام به میان آورده، یک سوال مهم پیش می‌آید:
با توجه به اینکه گذر زمان به شکل کنونی کاملاً به ضرر آمریکاست، تیم بایدن چگونه می‌خواهد خود را از کمند فشار هوشمند ایران رها کرده و از فرصت زمانیِ محدودِ باقی‌مانده، برای ایجاد نقطه توازن جدید از طریق کشاندن ایران پای میز مذاکره و نقض عملی سیاست اعلامی ایران بهره ببرد؟
نظر شما