علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص نشست روز گذشته کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بررسی قانون حدنگار یا کاداستر در دستورکار اعضای کمیسیون قرار داشت از این رو خدائیان رئیس و معاونین سازمان ثبت اسناد و املاک و کارشناسان و مسئولان مرتبط با املاک در کشور حضور داشتند.
وی افزود: قانون کاداستر مهمترین زیرساخت هر کشور محسوب می‌شود زیرا بر اساس آن برنامه‌ریزی و مدیریت بر اراضی اعمال می‌شود و مدیریت و برنامه‌ریزی برای طرح‌های توسعه‌ای نیز از این مسیر عبور می‌کند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون اصل نود در سال ۸۶ طرح جامع کاداستر را تهیه کرد که در سال ۹۳ به تصویب مجلس رسید و در سال ۹۵ نیز آئین نامه اجرای آن به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید لذا باید اذعان کرد مهلت اجرای این قانون در انتهای سال ۹۸ به پایان رسیده است.
خضریان تاکید کرد: بر این اساس از رئیس سازمان ثبت و املاک به عنوان متولی اجرای قانون جامع حدنگار در خصوص ارائه گزارش آخرین وضعیت اجرای قانون یاد شده در کشور همچنین موانع اجرا و پیشنهادات لازم برای تحقق آن سوال شد.
وی اضافه کرد: باید اذعان کرد تخصیص نیافتن منابع درآمدی کاداستر به سازمان ثبت یکی از دلایل اصلی اجرای طرح محسوب می‌شود لذا در خصوص منابع مالی هزینه شده و مورد نیاز از دیگر مسائلی بود که نمایندگان نسبت به آن سوال داشتند. در واقع توضیح در مورد نحوه و میزان درآمد ناشی از این مقرره در سال گذشته نیز مورد تاکید قرار داشت.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنا بر اذعان کارشناسان، نقشه برداری ضروری‌ترین و پرهزینه‌ترین قسمت اجرای قانون جامع حدنگار است که این ضرورت منتهی به تصویب ماده ۱۱ قانون احکام دائمی توسعه و الحاق آن به قانون جامع حدنگار به عنوان ماده واحده با عنوان همه فعالیت‌های مرتبط با نقشه برداری و اطلاعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشه‌های پوششی، شهری و مقیاس‌های مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی بر عهده سازمان نقشه برداری کشور است.
خضریان افزود: بر این اساس سازمان ثبت باید پاسخ بدهد چه میزان از این مقرره استفاده و چه سازوکاری به منظور تطبیق نقشه‌های مورد نیاز سازمان ثبت در موضوع کاداستر با نقشه‌های موجود سازمان نقشه‌برداری در این زمینه طراحی گردیده تا از موازی کاری و هدر رفت هزینه جلوگیری و در انجام عملیات نقشه برداری تسریع شود. گزارش اجرای حکم تبصره ۳ ماده ۹ آئین نامه اجرای قانون جامع حدنگار یا برون سپاری تهیه نقشه‌ها و استفاده از توان بخش خصوصی از دیگر مسائل مورد تاکید کمیسیون قرار داشت.
وی ادامه داد: همچنین موضوع تثبیت نقشه وفق جوابیه سازمان ثبت به کمیسیون از جمله موضوعات مهمی است که به دلیل کمبود نیروی انسانی در ادارات ثبت در انتظار انجام عملیات ثبتی می‌باشند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: به همین دلیل درخواست به‌کارگیری و استخدام ۶۱۶ نفر نیرو در ادارات ثبت سراسر کشور انجام شده است. به نظر می‌رسد با بهره‌گیری از نظام مهندسی ساختمان، کشاورزی، معدن و همچنین استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی با طراحی مکانیزم و راهکاری بتوان این موضوع را از طریق برون سپاری انجام داد و ثبت، صرفاً به عنوان نهاد ناظر و هماهنگ کننده عمل کند که دستاورد آن تسریع در انجام و جلوگیری از افزایش بدنه دولت خواهد بود.
خضریان تاکید کرد: همچنین با توجه به این که قریب به ۹۰ درصد اراضی و املاک کشور در حوزه تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی است، میزان همکاری و تکالیف مرتبط بر این سازمان در اجرای قانون تا چه حد اجرایی شده و چه ایراداتی به نحوه همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارتخانه‌های مهم مانند نیرو و راه و شهرسازی در این خصوص وارد است که از دیگر محورهای در دستورکار روز گذشته بود.
وی اضافه کرد: بررسی امکان استفاده از ظرفیت ماده ۱ آئین نامه اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۷ تیرماه ۹۴ جهت تأمین منابع مالی اجرای حدنگار از دیگر مسائل مورد تاکید بود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص توضیحات رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به مسائل مطرح شده، ادامه داد: تا سال ۹۸ حدود ۹ میلیون هکتار از اراضی تحت پوشش طرح قرار گرفته است همچنین در سال ۹۹ نیز بالغ بر ۴۷ میلیون هکتار تحت پوشش قرار گرفته که ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار سند ثبتی است.
خضریان افزود: مطابق توضیحات خدائیان سازمان ثبت با ۱۲ الی ۱۳ وزارتخانه تفاهمنامه‌هایی را برای همکاری انعقاد کرده است. نرم افزار کاداستر نیز به دلیل تحریم‌ها و مسائل امنیتی در حال بومی سازی است.
وی خاطرنشان کرد: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک از مناقصه عکسبرداری و نقشه برداری‌ها گفت و مقرر شده بر اساس توافق شده با سازمان جنگل‌ها در شش ماه نخست امسال جشن پایان کاداستر منابع طبیعی کشور گرفته شود. در واقع حدود و ثغور منابع طبیعی کشور مشخص می‌شود و این امر سبب جلوگیری از زمین خواری‌ها و تصرف‌های غیرمجاز به منابع طبیعی می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طبق مسائل بررسی شده پیشنهاد اصلاح قانون خرد شدن اراضی کشاورزی نیز در حال پیگیری است، خاطرنشان کرد: سنددار شدن اراضی کشاورزی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد تا موانع قانونی برطرف شود؛ همچنین بر اساس تعهد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک تا دو سال آینده کاداستر در کشور نهایی می‌شود.
نظر شما