مهدی طغیانی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در خصوص تشریح جلسه روز گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این کمیسیون گزارشی را با توجه به ماده ۴۵ آئین نامه داخلی در مورد مباحث شفافیت تراکنشها در حوزه قوانین مرتبط با حکمرانی ریال تدوین کرده و به یک سری احکام قانونی رسیده بود که امروز این موضوع مطرح و بررسی، اما در نهایت جمعبندی نشد.
وی افزود: بر این اساس مقرر شد، این گزارش به کمیته موردنظر برای بررسی بیشتر ارجاع شود و بعد از تدوین نهایی به کمیسیون اقتصادی ارسال شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی استفساریه معافیت مالیاتی مستخدمین و کارکنان در مناطق آزاد اظهار کرد: دیوان عدالت اداری سال گذشته با استناد به ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد، اعلام کرد که مستخدمها و کارکنان در این مناطق مشمول معافیت مالیاتی نمیشوند و تنها سرمایهگذار یا صاحب کسب و کار شامل معافیت مالیاتی خواهند شد، بنابراین استفساریهای در این مورد به کمیسیون اقتصادی ارسال شد.
طغیانی تاکید کرد: در این نشست درباره معافیت مالیاتی پرسنل مناطق آزاد چه دولتی و چه خصوصی بحث و بررسی شد، اما پاسخ به یک استفساریه باید تنها بله یا خیر باشد و امکان دارد هر کدام از این دو پاسخ نتواند منطبق با ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد باشد؛ بنابراین مقرر شد ابتدا درباره این موضوع و ابهام با شورای نگهبان مشورت شود و بار دیگر در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار بگیرد تا در فرایند بررسی قانونی دچار اشکال نشود.
وی تصریح کرد: این کمیسیون (دوشنبه ۲۳ فروردین ماه) هم جلساتی را برای بررسی اولویتهای نظارتی کمیسیون برای مانع زدایی تولید، بحث حکمرانی ریال و تشکیل کمیته بررسی سوال میرسلیم از وزیر دفاع برگزار کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: همچنین قرار بود، شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه شنبه برای پاسخ به سوال تعدادی از نمایندگان در نشست این کمیسیون حضور یابد که به دلیل سفر به عراق، در جلسه حضور نخواهد یافت اما اسلامی وزیر راه و شهرسازی برای پاسخگویی به سوال برخی نمایندگان به جلسه خواهد آمد.
نظر شما