گزارش استنکاف رئیس جمهور از اجرای قانون به قوه قضائیه ارجاع شد + متن

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بررسی قضایی، گزارش استنکاف رئیس جمهور از اجرای قوانین را به قوه قضاییه ارسال کردند.

به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز -یکشنبه ۲۲ فروردین ماه- مجلس شورای اسلامی، با ارجاع گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی به قوه قضائیه در مورد استنکاف از اجرای ماده (۱) قانون مدنی از سوی حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور، با ۱۹۰ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر موافقت کردند.

کاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون در خصوص استنکاف رئیس جمهور از اجرای ماده (۱) قانون مدنی را قرائت و اظهار کرد: مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس شورای اسلامی یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسؤولان بگذارد» و همچنین مطابق ماده (۱) قانون مدنی اصلاحی ۱۴/‏۸/‏۱۳۷۰، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

وی افزود: بر اساس تبصره ماده مذکور، در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ قانون در مهلت ۵ روزه مذکور، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت متن قانون را چاپ و منتشر کند.

سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ادامه داد: با عنایت به حکم ماده (۳) قانون مدنی کلیه قوانین باید در روزنامه رسمی منتشر شود و مطابق ماده (۲) قانون مذکور تاریخ لازم‌الاجراء شدن قوانین پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی محاسبه می‌شود. بنابراین عدم امضا و عدم صدور دستور انتشار قوانین توسط رئیس جمهور منتج به تأخیر در اجرای احکام و تکالیف قانونی و متضرر شدن مردم و تضییع حقوق دولتی می‌شود.

دلخوش اباتری تصریح کرد: با توجه به تقاضای تعداد ۳۲ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم با نمایندگی جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی، مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص استنکاف از اجرای ماده (۱) قانون مدنی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور محترم دولت‌های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به ریاست جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد مرتکب استنکاف از اجرای حکم ماده (۱) قانون مذکور شده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به استعلامات صورت گرفته از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست جمهوری اسلامی ایران از امضا، صدور دستور انتشار و ابلاغ (۱۳) فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی استنکاف کرده است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

کد خبر 486106

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.