مطبوعات و رسانههای آزاد و شفاف در هر جامعهای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب میشود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست خود با تیتر «مشارکت مردم آزارتان میدهد؟» به بررسی جهت گیری سیاسی رسانه ملی پرداخت و نوشت: در دید قرار دادن نامزدهای احتمالی انتخابات میتواند نشاط را به این رویداد سیاسی بازگرداند اما در صورتی که چهرههای اصولگرا در صداوسیما تبلیغ شوند اما کسانی مانند سید حسن خمینی جایی در این رسانه نداشته باشند، عدالت رسانهای و معنای کلمه «ملی» در رسانه ملی زیر سوال میرود. همچنین گرم کردن بازار انتخابات، بهانهای برای پخش کنایه برخی نامزدهای اصولگرا به دولت دوازدهم شده است.
سال ۸۸ بود که برای اولین بار مناظرههای انتخاباتی در رسانه ملی برگزار شد. یکی از چالشهای اساسی در برگزاری این برنامهها، توزیع نمایش تصویر بین مناظرهکنندگان بود. میزان دیده شدن افراد در رسانههای تصویری، میتواند بر مخاطبان تاثیر مستقیم بگذارد. در رابطهای مستقیم، هرچه فرد در دید مخاطبان قرار بگیرد، میزان پذیرش عمومی برای فرد مورد نظر افزایش مییابد. با این حال تنها چالش موجود، مربوط به مناظرات انتخاباتی نیست. صداوسیما به عنوان رسانه «ملی» برنامههای سران قوا را به صورت زنده پوشش میدهد از همین رو در صورتی که یکی از روسای قوا نامزد انتخاباتی باشد، حتی پیش از برگزاری مناظرات نیز تا حد قابل قبولی در دید عموم قرار گرفته است. از دوران ریاست جمهوری دولت سازندگی تاکنون همه روسای جمهور پس از دوره اول ریاست جمهوری از گود خارج نشده و دو دوره پیوسته را در اختیار داشتهاند. برندسازی فرد از سوی سیمای جمهوری اسلامی به طور ناخواسته بر میزان آرای نامزدها تاثیر نسبی گذاشته است.
در روزهای اخیر چالش جدیدی در رسانهها به وجود آمده است. برنامه خبری «۲۰:۳۰» در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، بسته خبری با نام «انتخابات ۱۴۰۰» ترتیب داده است. این برنامه با اجرای آمنهسادات ذبیحپور مجری پرحاشیه این روزها، ازشنبه ۱۵ فروردین روی آنتن شبکه ۲ سیما قرار گرفت. بخش مذکور بنا دارد، تمام اخبار مربوط به انتخابات رو در دید عموم قرار بدهد. اگرچه این اقدام میتواند فضای خاموش سیاسی میان مردم را تا حدی به فضای انتخاباتی نزدیک کند اما باید نکات دیگری را نیز مورد توجه قرار داد.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست خود با تیتر «بار سنگین اجارهبها بر دوش نحیف کارگران» به بررسی پیشنهاد ۴۵۰ هزار تومانی حق مسکن پرداخت و نوشت: کافی است چند ساعتی را در بنگاههای املاک بگذرانیم و رفتوآمدها اقشار مختلف به خصوص کارگران حداقلبگیر را برای اجاره یک واحد مسکونی نه چندان مناسب رصد کنیم، آنگاه خواهیم دید که بسیاری از خانوارهای کمدرآمد در حسرت یک سقف روزگار میگذرانند و اجارههای بالا کابوس شبانهشان شده است.
«مسکن» دغدغه خانوارها به خصوص کارگران و حداقلبگیرانی است که این روزها صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشتهاند. با یک بررسی ساده میتوان دید که طی سالهای اخیر با رشد قیمتهای سرسامآور زمین و آپارتمان، اقشار کمدرآمد به خصوص کارگران دور رویای خانهدار شدن را خط قرمز کشیدند و از گستره صاحبان خانه خارج و به جمع اجارهنشینان پیوستند. البته پرداخت اجارهبها نیز خود دغدغهای است که دستبه گریبان کارگران و حداقلبگیران بوده و آنها را بیش از هر زمان دیگری در تنگنا قرار داده است. هرچند در این میان دولت برای کم کردن فشار پرداخت اجاره خانه از دوش کارگران مبلغی را تحت عنوان حق مسکن در نظر میگیرد اما اینکه مبالغ در نظر گرفته شده تا چه میزان میتواند باری از دوش حداقلبگیران بردارد خود جای سوال دارد.
روزنامه شرق، در صفحه نخست خود با تیتر «ربیعی حرفهای رضایی را تکذیب کرد» به بررسی پاسخ دولت به ابهامات مجمع درباره FATF پرداخت و نوشت: بررسی FATF روز چهارشنبه در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار میگیرد و بالاخره تکلیف نهایی آن در ماههای آخر دولت مشخص خواهد شد. بااینحال روز گذشته سخنگوی دولت به ادعای دبیر مجمع تشخیص مصلحت درباره اینکه دولت پاسخ ابهامات مجمع درخصوص لوایح FATF را نداده است واکنش نشان داد و آن را تأیید نکرد. نیمه اسفند سال گذشته بود که محسن رضایی در نشستی خبری اعلام کرد: «ما حرفهای متناقضی از دولتیها میشنیدیم؛ قرار شد کل مستندات و پاسخها به سؤالات اعضای مجمع تشخیص را امضاشده ارائه دهند. باید این مستندات به مجمع برسد و بعد رأیگیری شود. یکی از وزرا گفته بود این لوایح را تصویب کنید چون هر آن ممکن است تحریمها را بردارند تا ما آماده باشیم و بتوانیم کار کنیم که بعضی از اعضای مجمع گفتند یک تاریخی به ما بدهید، اگر فروردین است ما تا فروردین صبر میکنیم و بهمحض اینکه تحریمها را بردارند ما بحث میکنیم و مثلاً نظر موافق میدهیم، اما همین موضوع هم ابهام دارد یعنی کسی به اعضای مجمع نمیگوید که تحریمها کی لغو میشود و این «گام بعدی» چیست؟ لذا ما منتظریم تا پاسخ مستند و مکتوب دولتیها بیاید تا به جمعبندی برسیم». اما علی ربیعی روز گذشته در گفتوگو با «مهر» این ادعا که دولت هنوز پاسخ مجمع را نداده است، رد کرد و اینگونه گفت: «من این ادعا را تأیید نمیکنم، زیرا پاسخ ابهامات را دادهایم. متخصصان ما در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی رئیسجمهور دلسوزانه و خیلی روشن دیدگاههایشان را ارائه دادهاند».
وی با بیان اینکه اگر مشکل لوایح مربوط به FATF حل شود، به نفع ملت ایران است، گفت: «اشکالات و زیانهایی که مجمع از لوایح FATF میگیرد هم قابل رفع است و به این شکل هم که میگویند نیست. اگر FATF یک یا دو درصد هم هزینه ریسک را افزایش دهد، ۱۰ درصد تمام معاملات خارجی شما گرانتر خواهد شد».
روزنامه اعتماد، در صفحه نخست خود با تیتر «کرونا چهار اسبه میتازد» به بررسی موج چهارم شیوع ویروس کرونا در کشور پرداخت و نوشت: دو روز قبل، ۱۵ فروردین، معاون کل وزارت بهداشت اعلام کرد: «رعایت پروتکلهای بهداشتی در شهر تهران به کمتر از ۵۰ درصد رسیده و به زودی وضعیت تهران قرمز خواهد شد.» دیروز، ۱۶ فروردین، وزارت بهداشت، شهر تهران را به همراه ۸۷ شهر دیگر، به دلیل حد بسیار بالای خطر از بابت تعداد مرگ و بستریهای روزانه «کرونا» در وضعیت قرمز قرار داد.
سرعت شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا، در همین حد خارج از کنترل شده و آنچنان که روسای بیمارستانهای دانشگاهی شهر تهران و مسوولان مقابله با کرونای پایتخت میگویند، حالا و با وجود شدت بسیار بیشتر خطر انتقال بیماری، تعداد تختهای بستری برای مبتلایان جدید هم ناکافی است و بدتر آنکه کادر درمان که این بار باید از بیماران بدحالتری مراقبت کنند هم، مصونیت کامل و صددرصدی در برابر گونه خطرناکتر ویروس ندارند، چراکه به دلیل بدقولی تولیدکنندگان جهانی واکسن کرونا، واردات صددرصدی محموله واکسن کرونا تا پایان سال ۱۳۹۹ محقق نشد و بنابراین، هدفگذاری برای مصونسازی کامل کادر درمان درگیر با مبتلایان کرونایی بستری در بیمارستانها هم، هنوز به نتیجه نرسیده چنانکه بنا به اذعان مسوولان وزارت بهداشت، تا پایان اسفند ۱۳۹۹، حدود ۴۲۰ هزار دوز واکسن کرونا به ایران تحویل داده شده و حدود ۱۶۰ هزار دوز واکسن از این تعداد هم تزریق شده است اما ظرف دو روز گذشته، علیرضا زالی؛ فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران گفت: «در تهران، واکسیناسیون کادر درمان درگیر با مبتلایان کرونا، به سقف ۳۰ درصد هم نرسیده و واکسن کرونایی هم که تا حالا وارد کشور شده، برای واکسیناسیون کادر درمان کافی نیست چون پیشبینی ما از تعداد گروههای ارایه دهنده خدمات درمانی و بهداشتی در کل کشور، حدود ۷۵۰ هزار نفر است.» وضعیت امروز، سه رقمی شدن دوباره آمار مرگ مبتلایان کرونا، افزایش صعودی و غیرقابل کنترل تعداد شهرهایی که فقط در فاصله ۱۵ روز، از وضعیت زرد و کمخطر به وضعیت قرمز و بسیار پرخطر رسیدهاند، افزایش نگرانکننده تعداد بیماران بدحال در تمام شهرهایی که ظرف دو هفته ابتدای فروردین ۱۴۰۰، پذیرش بدون محدودیت مسافر داشتهاند، نمودی از عملکرد غیرقابل دفاع ستاد ملی مقابله با کروناست.
شاید این بار، با وجود برحق بودن اعتراض مسوولان وزارت بهداشت به مردمی که با نادیده گرفتن توصیههای بهداشتی، ویروس جهش یافته را در سفرها و مهمانیها و مراسم عروسی و عزا با خود همراه کردند، باید بخشی از سنگینی وزن قصور را بر دوش مسوولانی در سایر دستگاههای دولتی انداخت که با عادی جلوه دادن شرایط، ناگفته و بیکلام، جمعیت عمومی را به سفر و مهمانی و ترددهای غیرضروری و تفرج انبوه تشویق کردند.
روزنامه کیهان در صفحه نخست خود با تیتر «قوه قضائیه در ۲ سال گذشته ۲۰۰۰ واحد تولیدی را احیا کرد» نوشت: آیتالله سید ابراهیم رئیسی در اولین نشست شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استانها در سال ۱۴۰۰ که دیروز به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، بااشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ به عنوان سال «تولید، پشتیبانیها و مانع زداییها» اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب هر سال را متناسب با نیاز جدی کشور و با توجه به وضعیت و شرایط روز و جهتگیری دشمنان نامگذاری میکنند.
رئیسی افزود: امروز تولید و رفع موانع آن از مهمترین مسائل کشور است که همه دستگاهها باید با تمام ظرفیت خود برای تحقق آن بسیج شده و فعالانه وارد میدان شوند.
وی با اشاره به وظایف بخشهای نظارتی و قضاوتی دستگاه قضا برای حمایت از تولید و رفع موانع آن از اقدامات همکاران دستگاه قضا طی دو سال گذشته که موجب احیا یا جلوگیری از تعطیلی بیش از دو هزار واحد تولیدی در کشور شد قدردانی کرد و ادامه داد: در سال گذشته بیش از هزار واحد تولیدی را همکاران تلاش کردند تا سرپا نگهدارند و یا از تعطیلی نجات دهند و یا اینکه اگر قرار است اخلالی در کار آنها ایجاد شود، نگذارند این اخلال اتفاق بیفتد که جای تقدیر و تشکر دارد.
رئیسقوه قضائیه گفت: حمایت جدی از تولید به معنای حمایت از حق تولیدکننده، حق مصرفکننده و حقوق کارگران در همه ابعاد است و نباید چرخه تولید در کشور با هیچ مانعی مواجه و متوقف شود.
رئیسی بااشاره به موضوع خصوصیسازی افزود: در سفر اخیری که به لرستان داشتیم دیدیم که یک مجموعه بزرگ کشاورزی که پیشتر توسط کسی که آن را تملیک کرده بود با نابودی مواجه شده بود، با اقدام به موقع مالک بعدی احیاء شد و کار بزرگی در جهت توسعه کشاورزی و صنعت در این منطقه صورت گرفت.
وی ادامه داد: خصوصیسازی هر جا به نفع تولید باشد خوب است و ما با آن موافقیم اما هر جا تولید را با اخلال مواجه کرده و برای کارگران و تولید کنندگان مانع ایجاد کند مورد اشکال و نقد ماست.
رئیسقوه قضائیه با تأکید بر این که اصل برای ما تولید است، گفت: در همین لرستان فردی بود که کارخانهای را تملیک کرده بود و وعده داد به شرط حمایت مسئولان ظرف ۹ ماه آن را فعال و ۵۰۰ نیروی کار را مشغول به کار نماید که به مسئولان استانی تأکید کردیم با تمام وجود از او حمایت کنند.
رئیسی با انتقاد از برخی فرصت سوزیها در عرصه حمایت از تولید متذکر شد: کسانی که مسئولیت داشته یا دارند و با ترک فعل و عدم انجام وظایف قانونی خود موجب اخلال در نظام تولید و تعطیلی کارخانهها شدهاند باید مورد پیگرد قرار گرفته و پاسخگوی عملکرد خود باشند تا از تکرار این مسائل در آینده پیشگیری شود.
وی اظهارکرد: اگر آنقدر که برخی آقایان جلسه گذاشتند برای آنکه چطور از غربیها بتوانند امکانی برای کشور بگیرند، برای رونق تولید و رفع موانع آن جلسه میگذاشتند بسیار میتوانست در گرهگشایی از کشور مؤثر باشد.
رئیسدستگاه قضا ادامه داد: آنها باید حساب کنند که چقدر وقت کشور را صرف این موارد بینتیجه کردند که اگر همین وقت را صرف رفع موانع تولید کرده بودند واحدهای تولیدی و کارخانجات تعطیلی و نیمه تعطیل ما از این وضعیت نامطلوب نجات پیدا میکردند.
نظر شما