به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس یادداشت ایمان کرمی، کارشناس ارشد اقتصادی که در اختیار این رسانه قرار گرفته است: از دهه ۹۰ میلادی در حوزه مباحث اقتصادی گرایشی رو به رشد نهاد که به رابطه میان جامعه، فرهنگ و اقتصاد توجه داشت؛ از این منظر مفاهیمی مثل سرمایه اجتماعی به ویژه اعتماد به مباحث اقتصادی راه یافتند.
بخشی از نظریات و تحقیقاتی که در این حوزه شکل گرفت به بحث اعتماد یا زمینه‌های رشد یا افول آن پرداخت؛ این نظریات پایین بودن اعتماد یا بالا بودن آن را عاملی مؤثر در توسعه اقتصادی می‌دانستند؛ در جوامعی که اعتماد عمومی و نهادی بالا است فعالیت اقتصادی با سهولت بیشتری انجام می‌شود.
حال آنکه در کشورهایی که اعتماد پایین است هزینه‌های زیادی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌شود و در نتیجه فعالیت اقتصادی را با مشکل روبرو می‌سازد؛ از رو اگر رابطه دولت و بخش خصوصی از دریچه اقتصاد باشد راه برای توسعه اقتصادی هموار تر است. یکی از لازمه‌های توسعه اقتصادی موضوع اعتماد و ورود بخش خصوصی در حوزه سرمایه گذاری است، بیایم و از این منظر به آن نگاه کنیم زمانی که بخش خصوصی نسبت به آینده اقتصادی و قوانین کار، مالکیت، مالیات و غیره اطمینان حاصل نکند آیا علاقه‌ای دارد که سرمایه خود را در بستر اقتصاد در حوزه فعالیت‌های مولد توسعه‌ای سرمایه گذاری کند!؟
در سال‌های اخیر مسئولان به رابطه میان دولت و بخش خصوصی تنها از مسیر اعتماد نیز نگاه نمی‌کنند و به دنبال سازوکارهایی هستند که بهترین رابطه میان دولت و بخش خصوصی برقرار شود تا روابط در سطح وسیع‌تری در نظر گرفته شوند که اعتماد باید پایه و اساس آن باشد.
این روابط باید به گونه‌ای شکل گیرد که اهداف کاهش فساد اداری و دولتی، شفافیت، دسترسی برابر به اطلاعات نظام قضائی عادلانه را به دنبال داشته باشد؛ با دستیابی به این اهداف شاهد افزایش سطح اعتماد بین بخش خصوصی و دولتی خواهیم بود.
به موارد بالا چند مورد دیگر را نیز اضافه می‌کنیم؛ تغییرات سریع و مداوم قوانین سطح بی اعتمادی بخش خصوصی را افزایش می‌دهد و سرمایه گذاران نسبت به آینده سرمایه گذاری خود بی اعتماد تر می‌شود و مسیر حرکت سرمایه اقتصادی از مسیر فعالیت‌های مولد و توسعه‌ای به سمت فعالیت‌های نامولد، غیر توسعه‌ای می‌رود. این سرمایه سرگردان وارد بازار طلا، ارز، خرید و فروش مسکن و خودرو می‌شود که می‌تواند تلاطم‌های شدیدی را ایجاد کند و آسیب زیادی را به همه مردم وارد کند.
از این مباحث نظریات و تحقیقات شکل گرفت که حول مباحثی چون رابطه مؤثر بین دولت و کسب کار، دیالوگ بخش خصوصی و بخش عمومی یا همکاری بخش خصوصی بخش عمومی سامان یافت؛ مسئله اصلی این است که در همه این مباحث نظری به دنبال آن هستیم که همکاری بخش خصوصی و بخش عمومی را به مسیر صحیح‌تر سوق دهیم.
حال شعار امسال که توسط مقام معظم رهبری انتخاب شد؛ عبارت تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها است؛ اگر به دنبال رفع موانع تولید هستیم این موانع را باید در بدنه خود اقتصاد پیدا کنیم، مانند نرخ بهره بانکی که باعث می‌شود هزینه تأمین سرمایه اولیه برای بنگاه‌های تولیدی بسیار بالاتر از سطح متوسط باشد و یا قوانین دست و پاگیر اداری که زمان ایجاد یک پروژه یا فعالیت اقتصادی را به تعویق می‌اندازد و یا ورود کالاهایی که اجناس آن مشابه داخل دارد و فعالیت‌های نوپای اقتصادی را زمین گیر می‌کند؛ زیرا یک فعالیت تازه متولد شده اقتصادی، حاشیه سود پایین‌تری نسبت به یک کارخانه بزرگ در چین دارد و توان رقابت در ابتدای کار را نمی‌تواند داشته باشد.
«سرمایه اجتماعی»، مجموعه‌ای از موهبت‌ها و امتیازات اجتماعی است که ابعاد و مؤلفه‌های فراوانی دارد و متناسب با فرهنگ بومی یا ملّی هر جامعه‌ای، به تسهیل و تشدید همگرایی میان افراد و گروه‌های آن جامعه می‌انجامد و افراد و گروه‌ها را قادر می‌سازد تا با یکدیگر کار کنند.
از جمله مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی می‌توان ارزش‌ها و هنجارهای مشترک، اعتماد، صداقت، درک متقابل، تساهل، ارتباطات، همکاری، مشارکت، تعهّد، مسئولیت‌پذیری، برادری، روحیه کارگروهی و احساس هویّت جمعی را نام برد. به عبارت دیگر، هرچه سرمایه اجتماعی (به عنوان یکی از ارکان توسعه) در یک جامعه بیش‌تر باشد مؤلفه‌های فوق در آن جامعه، بیش‌تر به چشم خواهد آمد و چرخ بهره‌وری در آن جامعه (سازمان)، با سرعت و کیفیت مطلوب‌تری حرکت خواهد کرد.
در سال‌های اخیر می‌توان گفت کمی از سرمایه اجتماعی ما مورد آسیب قرار گرفته است، این سرمایه اجتماعی در بخش اقتصاد بسیار مهم است؛ حتی زمان‌هایی که قول اقتصادی داده می‌شود برای رشد اقتصادی، بهبود شرایط زندگی مردم، بهبود فضای کسب و کار و کاهش نرخ تورم و بهبودی در فضای زندگی مردم اتفاق نمی‌افتد این سرمایه اجتماعی آسیب می‌بیند.
نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی
دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی وظایفی چون تشویق و تقویت تشکیلِ نهادهای مدنی، تقویت و غنی‌سازی آموزش‌های عمومی، تأمین امنیت شهروندان در جهت حضور داوطلبانه در نهادهای اجتماعی، پرهیز از تصدّی‌گری بخش‌های مختلفِ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و واگذاری فعالیت‌های مربوطه به نهادهای مردمی جهت جلب مشارکت آن‌ها در فعالیت‌ها، زمینه‌سازی برای ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی و شبکه‌های مبتنی بر اعتماد بین آحاد مختلف مردم، امتناع دولت از اتخاذ رویکردهای تمامیت‌خواهانه و پرهیز از تفسیرهای حداکثری برای نقش خود در مدیریت یک جامعه که موجبِ حجیم شدن دولت می‌گردد را می‌توان نام برد.
نظر شما