مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست خود با تیتر «اصولگرایان دست به دامن مرغ انتخاباتی!» به بررسی دلیل اتهام‌های اقتصادی به اصلاح طلبان پرداخت و نوشت: شاید به‌خوبی می‌دانند پیروز انتخابات ۱۴۰۰ نیستند و باید باز هم در صف انتظار طولانی باقی بمانند که اینچنین برای ایجاد تنش پس از انتخابات زمینه‌سازی می‌کنند. آنها می‌خواهند اگر سهمی در پیروزی انتخاباتی ندارند لااقل اجازه ندهند جریانی که کاندیدایش به پیروزی رسیده، با آرامش به فعالیت بپردازند. دلواپسان به این امر هم واقفند که متهم کردن اصلاح‌طلبان به ایجاد فتنه پس از انتخابات دیگر خریداری ندارد و بازی را برای انتخابات پیش رو به نحو دیگری چیده‌اند تا ضمن تبلیغ مدعی ایجاد بحران اقتصادی شده و اصلاح‌طلبان و دولت را مقصر جلوه دهند.
رسانه‌های دلواپس مدعی می‌شوند که قالیباف فراتر از وظایف یک رئیس مجلس به ایفای نقش می‌پردازد. سایت مشرق از جمله این رسانه‌هاست که دیروز نوشت: «قالیباف گفته است: باید به فکر مردم باشیم و در شرایط کنونی ساختار و مقررات را رها کنیم. مردم به اینکه ساختار چه می‌گوید کار ندارند و معتقدم زمانی که برای خرید مرغ کیلویی ۲۳ یا ۲۴ هزار تومان پول می‌دهیم باید بتوانیم کالا را با تکریم تهیه کنیم، این در حالی است که مردم از ۶ صبح با وجود ویروس کرونا در صف می‌ایستند اما ساعت ۹ صبح نیز نمی‌توانند این کالا را خریداری کنند و باید روز بعد مجدداً مراجعه کنند. او همچنین گفته است: از نظر مدیریتی و اجرایی خوب نیست که مردم برای تأمین مرغ دچار مشکل شوند. دولت لااقل در این ۱۰۰ روز آخر نشان دهد که می‌تواند بازار مرغ را مدیریت کند. قالیباف با اشاره به اینکه قرار نبود در جلسه امروز حاضر شوم اما به دلیل اهمیت موضوع به این نشست آمدم، تصریح کرد: وزرا و معاونان آنها می‌توانند بازار مرغ و تخم‌مرغ را تنظیم کنند، از این رو دولت بازار مرغ و پروتئین را در یک هفته پیش رو به صورت متمرکز و جدی مدیریت کند.» سپس از اظهارات رئیس مجلس اینچنین برای نیل به هدف استفاده کرده است: «باید توجه داشت که مجلس قدرت و اختیار اجرایی ندارد و صرفاً می‌تواند مشکلات و راه‌حل‌ها را به دولت حاضر ارائه کند یا در حالتی سخت‌تر به خاطر مردم دست به التماس و خواهش از دولتی بزند که حاضر به انجام راهبردهای عقلانی نیست و حتی راهکارهای ارائه شده از سوی رهبری نظام برای کاهش گرانی را نیز انجام نمی‌دهد! این در حالی است که تجربه و کارنامه اجرایی محمدباقر قالیباف نیز حاکی از آن است که تأکیدات او بر اینکه امکان تنظیم بازار گوشت مرغ وجود دارد؛ یک واقعیت غیرقابل انکار است که با مدیریت جهادی ممکن می‌شود. اما اینکه چرا در دولت آقای روحانی شاهد همت جهادی نیستیم و چرا دولتی که در دو انتخابات با پیشنهاد اصلاح‌طلبان در دامن رأی مردم قرار گرفته توان تنظیم بازار یک قلم ساده گوشت مرغ را ندارد؛ محل تاملات بسیار است.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست خود با تیتر «۳۱ سال حبس قطعی» به بررسی محکومیت اکبر طبری پرداخت و نوشت: غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز که بصورت آنلاین برگزار شد، گفت: امیدوارم مردم در سال جدید که آغاز آن با میلاد عالم بشریت است، این سال برای مردم سال گشایش و سال فرج باشد.
وی افزود: سالی که بر ما گذشت سالی سخت و توأم با صبر و استقامت بود. سالی سخت از نظر وضعیت معیشتی مردم و گرانی‌های افسار گسیخته و تورم بیش از حد و همراه با دغدغه‌های کرونایی اما در مقابل شاهد جهاد مقدس مدافعان سلامت بودیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: به استحضار مردم عزیز ایران می‌رسانم که در سال کرونایی و هوشمندسازی قوه قضائیه به لطف خدا توانستیم در یک سال جاری ۴۰ سامانه جدید برای خدمت رسانی هوشمند ایجاد کنیم و ۳ میلیون نفر از مردم به جای مراجعه حضوری از سامانه‌های هوشمند ما بهره گرفتند و دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال ۹۹ با مراجعه به سامانه‌های نوبت‌دهی قضائی توانستند در وقت و زمان معین به واحد قضائی مراجعه کنند همچنین ما بیش از یک میلیون گواهی عدم سوء‌پیشینه را صادر کردیم و یک میلیون اظهارنظر کارشناسی صادر شد. در سال ۹۹، ۲۵ سرویس مکاتبات آنی در قوه قضائیه به بهره برداری رسید و کاهش ۱۰ درصدی رسیدگی به پرونده‌ها را شاهد بودیم.
وی ادامه داد: در سال ۹۹ تمام زندان‌ها به دادرسی الکترونیک مجهز شدند و ۴۰۰ اتاق سیستم الکترونیک دایر شد. با تجهیز ۳ هزار اتاق در واحدهای قضائی، ۱۲۰ زندانی را بدون اعزام به پرونده‌هایش رسیدگی کردیم و ۷۰ درصد اعزام و بدرقه زندانیان کاهش یافت.
وی افزود: در دادنامه صادره دادگاه تجدیدنظر استان که منتهی به صدور قطعی حکم شده آقای علیرضا عامری رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش به جرم اخذ رشوه و تبانی در معاملات دولتی و سوءاستفاده از مقام شغل به یک فقره ۴ و نیم سال حبس و یک فقره ۴ سال حبس و بعلاوه ۲ سال حبس و نیز یک سال حبس و جزای نقدی و شلاق و انفصال از مشاغل دولتی محکوم شده که البته مجازات اشد قابل اجراست.
وی افزود: همچنین خانم لیلا امیرآبادی وکیل دادگستری به جرم پرداخت رشوه و جعل اسناد و اعمال نفوذ و معاونت در تحصیل مال نامشروع به ۳ فقره دو سال حبس و یک فقره یک سال حبس محکوم شده است. در این پرونده متهمان دیگری هم محکومیت یافتند که از بیان جزئیات معذورم و در سایت میزان اعلام می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده طبری گفت: پرونده مهم و ویژه اکبر طبری بعد از آنکه با دادرسی عمیق و گسترده در دادسرا و دادگاه بررسی شد حکم‌نهایی صادر شد. شهریور ما اعلام کردیم که با تقاضای اعاده دادرسی محکومان، پرونده به دیوان عالی ارسال شد. در دیوان عالی رسیدگی و حکم نهایی قطعی در مورد طبری صادر شده و محکومیت طبری در ارتباط با رهبری و سردستگی باند ارتشا که املاک متعدد و وجوه متعددی را بصورت رشوه از اصحاب پرونده‌ها اخذ کرده بودند و درنتیجه محکوم به ۳۱ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه مأخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد املاک شده بود توسط دیوان تأیید و قطعی شده است. ایشان اتهامات متعدد دیگری مانند جعل اسناد رسمی و سوءاستفاده از اسناد و اعمال نفوذ در سطح مقامات و ۳ فقره اعمال نفوذ و یک فقره غرض ورزی داشت که تأیید شد. در مورد اتهام پولشویی برای دیوان عالی تردیدی پیش آمده و دادگاه گفته است قانون پولشویی اخیرالتصویب است و با توجه به قانون جدید این اتهام مورد رسیدگی و رأی مجدد است ولی در مورد سایر محکومیت‌های ایشان باید بگویم که به تأیید دیوان عالی رسیده و لازم‌الاجراست.
روزنامه شرق در صفحه نخست خود با تیتر «بازی قالیباف در زمین رضایی» به بررسی حضور نامزدهای احتمالی در انتخابات پرداخت و نوشت: حضور نامزدهای احتمالی انتخابات در حال جدی شدن است و نامزدی نظامیان از جمله سعید محمد، قالیباف و محسن رضایی هم در جریان اصولگرایی به ماجرایی پیچیده تبدیل شده است. «غلامرضا تاجگردون»، نماینده ادوار مجلس، درباره خیز انتخاباتی محمدباقر قالیباف برای انتخابات ۱۴۰۰ گفت: در ابتدا قالیباف خیزی سریع برای انتخابات ریاست‌جمهوری برداشت که زود خوابید. خود او و مشاورانش یک اشتباه در روند ورود به انتخابات انجام دادند. او توقعاتی ایجاد کرد که نمی‌تواند به آنها عمل کند و رزومه اجرایی خودش را به خطر انداخت. او افزود: شاید اگر قالیباف به مجلس نمی‌آمد، قطعاً وارد انتخابات ریاست‌جمهوری و تبدیل به یک کاندیدای بالقوه می‌شد. تنها فردی که از جناح اصولگرا حق داشت ادعای کاندیداتوری کند، اوست.
این نماینده ادوار مجلس اظهار کرد: اشتباه قالیباف این بود که به مجلس آمد. دومین اشتباه او نیز این بود که خواست از جایگاهش به‌عنوان رئیس مجلس برای تبلیغات استفاده کند.
او ادامه داد: به نظر من قالیباف کاندیدا نیست؛ زیرا احتمال رای‌آوری او ضعیف است و همچنین در صورت کاندیداتوری جایگاه ریاستش در قوه مقننه را از دست خواهد داد چون انتخابات ریاست مجلس هفتم خرداد و انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۸ خرداد است؛ یعنی باید تکلیف رئیس‌مجلسی خود را مشخص کند.
نماینده پیشین مجلس تصریح کرد: کاندیدای ریاست‌جمهوری بودن او مصادف است با کناره‌گیری‌اش از کاندیدای ریاست مجلس شدن. در این صورت قالیباف دیگر رئیس مجلس نخواهد بود و به نظر من با توجه به نوع رفتارش که فیدبک منفی در رسانه‌ها داشت، مشاور اصلی‌اش از کاندیدا شدن او جلوگیری خواهد کرد.
او درباره قیاس محسن رضایی و قالیباف که دوره‌های متعدد کاندیدا شدند، افزود: موضوع محسن رضایی با قالیباف متفاوت است؛ رضایی هیچ‌گاه از سوی جریان خاص سیاسی‌ای برای انتخابات کاندیدا نشده و همیشه از موضع شخصی خود کاندیدا شده است. رضایی با وجود تحصیل‌کرده‌بودنش، ممکن است بتواند رئیس‌جمهور خوبی شود یا نشود و من دراین‌باره اظهارنظر نمی‌کنم، اما موضوع قالیباف جداست. تاجگردون خاطرنشان کرد: قالیباف همیشه از موضع اینکه من برنده می‌شوم، تهاجمی برخورد کرده بنابراین شکست خورده است؛ یعنی اگر فکر می‌کرد که این‌گونه صحیح است، باید دفعه‌های گذشته قبول می‌شد پس موضوع قالیباف فرق می‌کند. حتی اگر او چندین بار کاندیدا می‌شد، عملکرد هفت، هشت ماهه‌اش بیانگر رأی‌نیاوردن او در جامعه است. او افزود: محسن رضایی شانس بیشتری دارد. تاجگردون در پایان گفت: به نظرم اگر محسن رضایی با همین فرمان پیش برود، در مقابل قالیباف برنده می‌شود. در نتیجه شانس محسن رضایی بیشتر است. من طرفدار رضایی نیستم، اما در قیاس با قالیباف او را برنده می‌دانم.
روزنامه اعتماد، در صفحه نخست خود با تیتر «حزب‌اللهی اما نه چندان جوان» به بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری پرداخت و نوشت: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بدون شک یکی از جنجالی‌ترین طرح‌هایی است که یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از آغاز تاکنون در دستور کار خود قرار داده است. طرحی که عواقب آن می‌تواند بر تمام حواشی ایجاد شده توسط پارلمان اصولگرایان، از اختلاف با دولت و تهدید به بررسی طرح عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهوری و حتی پیشنهاد اعدام حسن روحانی گرفته تا سیلی زدن به سرباز وظیفه راهنمایی و رانندگی و غائله دنا پلاس و مصوبه قیر رایگان سایه افکند. ماجرا از زمانی آغاز شد که محمدصالح جوکار، از نمایندگان اصولگرای نزدیک به رئیس مجلس، زیر سایه مصوبات نامتعارف هیأت رئیسه مجلس درباره نحوه برگزاری و روند انتخاب اعضای کمیسیون‌های تخصصی پارلمان، به عنوان رئیس کمیسیون شوراها انتخاب شد. کمیسیونی که به مسائل سیاست داخلی می‌پردازد و هر آنچه به انتخابات مربوط باشد نیز از دریچه این کمیسیون می‌گذرد. محمدصالح جوکار که ریاست این کمیسیون را برعهده گرفت، طرحی را با همراهی برخی اعضای شورای نگهبان و سایر اصولگرایان تهیه کرد که روز گذشته مجلس برای تامین‌نظر شورای نگهبان اقدام به اصلاح برخی مواد آن کرد. موادی که در صورت تأیید نهایی، عملاً امکان تشکیل دولت جوان را در ایران از بین خواهد برد ولی احتمالاً کرسی ریاست‌جمهوری را به چهره‌هایی واگذار خواهد کرد که از دید اصولگرایان در زمره چهره‌های «حزب‌اللهی» قرار می‌گیرند.
همان زمان که نمایندگان مجلس اقدام به اصلاح ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری کردند و سقف و کف سنی را برای کاندیداتوری در انتخابات رئیس‌جمهوری در نظر گرفتند، بسیاری از ناظران و حقوقدانان این مهم را خلاف قانون اساسی دانسته و از تحدید قانون به دست قانونگذاران گلایه کردند اما گوشی در پارلمان بدهکار این اظهارات نبود. طرح به همان شکل و با همان شرط و شروط راهی شورای نگهبان شد و این نهاد سقف و کف سنی در نظر گرفته شده را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. انتظار آن بود هنگام بررسی دوباره این طرح در مجلس و به منظور تأمین نظر این شورا، سقف و کف سنی در نظر گرفته شده حذف شود ولی نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه نمایندگان برای تأمین نظر شورای نگهبان فقط و فقط سقف سنی موجود در قانون را افزایش دادند تا کاندیداهای ریاست‌جمهوری بیش از ۷۵ سال نداشته باشند. این تغییر تا حدودی می‌تواند نشانگر علاقه مجلسی‌ها به تشکیل دولتی جوان باشد اما کف سنی در نظر گرفته شده از سوی آنان به نحوی ناقض این تمایل است. براساس مصوبه نمایندگان مجلس یازدهم، یکی از شروط احراز صلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری داشتن سن ۴۰ سال به بالا بود. این کف سنی در نظر گرفته شده عملاً بدان معناست که از میان مدعیان بالقوه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، نمایندگان خط بطلان بر نام برخی کاندیداهای احتمالی کشیده‌اند که محمدجواد آذری‌جهرمی یکی از آنان است، آن‌هم در حالی که وزیر ارتباطات دولت دوازدهم یکی از نمادهای جوان‌گرایی در جمهوری اسلامی بود. از این‌رو ناظران کف سنی در نظر گرفته شده از سوی نمایندگان را بی‌اعتنایی آنان به جوانان دانسته و از تمایل پارلمان به واگذاری پاستور به چهره‌های میانسال گفتند.
روزنامه کیهان در صفحه نخست خود با تیتر «۱۰۰۲ واحد تولیدی در سال ۹۹ با ورود قوه قضائیه احیا شد» نوشت: ورود قوه قضائیه به حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل و کمک به احیا آنها را می‌توان به عنوان یکی از مهمترین اقدامات دستگاه قضا در دوره اخیر دانست که علاوه‌بر رونق تولید، تداوم اشتغال هزاران نفر و البته امیدواری مردم را در پی داشته است.
کشت و صنعت مغان، سبلان پارچه اردبیل، ماشین‌سازی تبریز، آرد داران البرز، ایران ترانسفور زنجان، پارس لامع البرز، کارخانه روغن نباتی گلناز کرمان، کارخانه آلومینیم هزار کرمان، کارخانه قند بردسیر، کشتارگاه مرغ شوط اردبیل، کارخانه لبنیات مینودشت، بزرگ‌ترین گاوداری صنعتی گلستان، کارخانه آرد شکوه غرب ایوان، شرکت تولیدی مه نخ - فرنخ و نازنخ استان قزوین، وارنا ورامین، شرکت لوله و تجهیزات سدید، شرکت تولیدی و صنعتی سیم و کابل مغان شاهرود، آلومینیوم‌سازی پارس، معدن سنگ آهن در استان خراسان رضوی، کارخانه روغن هرمزگان، شرکت سبک سازه زاگرس غرب، شرکت تأمین سنگ منگنز فولاد، شرکت کنتور سازی ایران، کارخانه صبا کار یلدای سهند بندرعباس، فولاد میبد، شرکت اشکان سازه غرب، کارخانه پینارلبن تبریز، معدن سرب و روی گدار سبز بافت، لبنیات مینودشت، معدن سرب و روی گدار سبز بافت و… نام تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی مهمی هستند که با ورود قوه قضائیه در یک سال اخیر گره از کار آنها باز شده و با رفع موانع مالی، بانکی، حقوقی و یا اصلاح روند خصوصی‌سازی‌های مشکل ساز این واحدها به چرخه تولید و خدمت بازگشته‌اند.
اما بی‌شک تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی که با ورود دستگاه قضا از آنها رفع مشکل شده به این تعداد محدود نمی‌شود. پس تعداد واقعی این واحدها چه میزان است؟ این سوالی بود که دیروز خبرنگار کیهان در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با طرح آن پرسید «در طول یکسال اخیر در نتیجه اقدامات قوه قضائیه چه تعداد کارخانه احیا و چه تعداد کارگر به کار بازگشتند؟ سخنگوی دستگاه قضا پاسخ داد: خدای بزرگ را شاکریم که چه در سفرهای استانی و چه غیر استانی بر مبنای سیاست و راهبردی که ریاست قوه قضائیه اعلام کردند و خودشان پرچم‌دار اجرای آن بودند، احیای کارخانجات و صنایع تعطیل شده و همچنین جلوگیری از تعطیلی کارخانجاتی که با مشکلات مالی، اقتصادی و قضائی مواجه هستند و کمک به ادامه فعالیت آنها، هم در ستاد قوه قضائیه و هم در استان‌ها به عنوان یک برنامه محوری مورد توجه قرار گرفت.
غلامحسین اسماعیلی اظهار داشت: در سال ۹۹، برابر جمع‌بندی که از گزارش همکاران در استان‌های مختلف داشتیم، جمعاً هزار و دو واحد تولیدی که یا برخی از آنها تعطیل شده بودند یا در معرض تعطیلی بودند، با اقدامات قوه قضائیه و با حمایت‌های قضائی حیات به آنها برگشت یا حیات آنها تداوم پیدا کرد که این رقم با بیش از ۹۹۰ مورد که در سال گذشته داشتیم تا الان مجموعه‌ای بالغ بر دو هزار واحد تولیدی و صنعتی است که در دو سال اخیر و در دوره تحول با پیگیری‌های قوه قضائیه احیا شده‌اند. عدد شاغلین این مجموعه‌ها نیز عدد بزرگی است وقتی که امسال هزار و دو واحد تولیدی و صنعتی احیا شده است قطعاً هزاران بلکه ده‌ها هزار نفر از کارگران یا مشغول به کار شدند یا از بیکاری آنها جلوگیری شد.
نظر شما